شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» وعده‌های اقتصادی مطرح شده در دور دوم مناظرات را بررسی می‌کند

| | |

دور دوم مناظرات انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری نیز کشور دیروز در شرایطی با محوریت موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برگزار شد که این دور از مناظرات نیز مانند

زهرا سلیمانی|  دور دوم مناظرات انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری نیز کشور دیروز در شرایطی با محوریت موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برگزار شد که این دور از مناظرات نیز مانند دور نخست آن، نه باعث رضایت نامزدها شد، نه کمکی به افکار عمومی برای آگاهی از کم و کیف برنامه‌های نامزدها کرد و نه اینکه گرهی از هزار توی پیچیده مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور باز کرد. آوردگاهی که بیشتر از آنکه به افکارعمومی برای رسیدن به بهترین انتخاب کمک کند به محلی برای تکه پراکنی، فرافکنی و توهین برخی نامزدها به یکدیگر بدل شد و دستاوردی دندان‌گیری نصیب بینندگان از دل این دور از گفت‌وگوها نیز نصیب مردم نشد. رویکرد غلطی که ردپای آن بلافاصله پس از پایان مناظرات در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب پیدا کرد و برخی طرفداران هرکدام از نامزدها با الفاظ و عبارات سخیف تلاش کردند تا از نامزد مورد نظر خود حمایت کنند.اما با عبور از این حاشیه‌های غالب، نکته‌ای که در دل این دور از گفت‌وگوهای جمعی میان نامزدها به چشم آمد، غلبه موضوعات اقتصادی بر سایر ارکان و موضوعات مطروحه بود. واقعیتی که نشان‌دهنده اهمیت مقوله اقتصاد و معیشت در شرایط فعلی کشور است و بیان کننده مطالبه اصلی مردم از دولتی که قرار است حدفاصل سال‌های 1400 تا 1404ساختار اجرایی کشور را در دست گیرد. در شرایطی که از قبل اعلام شده بود محتوای اصلی این دور از مناظرات پیرامون مسائل، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماسی است، باز هم نامزدها از هر فرصتی برای تشریح موضوعات اقتصادی و راهبردهای معیشتی بهره می‌بردند. ‌غلبه موضوعات اقتصادی بر سایر حوزه‌ها به اندازه بارز و برجسته شد که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت با انتشار توییتی در واکنش به این موضوع نوشت: «فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات بود، حتی در دومین مناظره با عنوان فرهنگی و اجتماعی. ایران بدون فرهنگ و هنر ایران نیست! از کدام برنامه سخن می‌گوییم.» بر این اساس دومین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ راس ساعت ۱۷ دیروز با موضوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آغاز شد. برگزاری مناظره دوم حدود ۳ ساعت زمان برد و هر کدام از نامزدها تلاش کردند تا دامنه وسیع‌تری از مخاطبان را متوجه اهداف و برنامه‌های خود کنند.

  همه راه‌ها به اقتصاد ختم می‌شود

در شرایطی که در دور نخست مناظرات با موضوع اقتصاد، برنامه قابل ذکری از سوی نامزدها ارایه نشده بود و از منظر کارشناسان به جز یک الی دو نامزدی که با موضوعات اقتصادی آشنایی داشتند، سایر نامزدها حتی در بیان الفاظ درست اقتصادی نیز با مشکل روبه رو بودند، دور دوم مناظرات فرصتی شد برای اینکه نامزدها شمه‌ای از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را ارایه کنند. 5نامزد اصولگرا که فرصت بیشتری برای بیان دیدگاه‌های خود در مقایسه با دو نامزد دیگر داشتند، هرچند با اشاره مبهم به موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، رفع فقر مطلق، رشد تولید و مقابله با بیکاری تلاش کردند تا از مشکلات اقتصادی موجود در کشور به نفع خود بهره جویند، اما تا پایان بیش از 3ساعت بحث و تبادل نظر هرگز مشخص نکردند با استفاده از چه مکانیسم و ساز و کاری قصد دارند یک چنین اهدافی را محقق کنند. رویکردی که باعث شد برخی از تحلیلگران اقتصادی، تذکار دهند که یک چنین کلی نگری‌هایی بدون اشاره به ابعاد و زوایای گوناگون آن و تشریح جزئیات سرانجام مناسبی نخواهد داشت. در کنار این کلی گویی‌ها استفاده از روش‌های پوپولیستی نیز مشکل دیگری است که کارشناسان گسترش آن را نشانه‌ای خطرناک در انتخابات ارزیابی می‌کنند. موضوعاتی چون پرداخت یارانه‌های نقدی به دهک‌های مختلف، پرداخت تسهیلات کلان مالی به مبلغ حدود 1میلیارد تومان به هر زوج، پرداخت سبدهای تغذیه روزانه به مردم، ارایه سهام شرکت ملی نفت به همه ایرانیان، اعطای زمین رایگان و...بخشی از رویکردهای پوپولیستی است که از سوی برخی نامزدها برای جلب‌توجه افکار عمومی مطرح شدند. در واکنش به این وعده‌های عجیب، کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خواستار مشخص شدن نحوه تامین منابع مورد نیاز این طرح‌ها شدند. تحلیلگران با اشاره به این واقعیت که مهم‌تر از ارایه وعده‌های انتخاباتی، تشریح جزئیات اجرایی این وعده‌ها است، از مردم و رسانه‌ها خواستند که پیگیر نحوه تامین این منابع وعده داده شده شوند.

  حمله به قبل اقتصاد

در نهایت و بعد از پیگیری‌های فراوانی که رسانه‌ها در خصوص راهکارهای تامین این وعده‌های اقتصادی مطرح کرده بودند و مطالباتی که مردم در سطح شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته بودند، یکی از نامزدهای کسب کرسی ریاست‌جمهوری دیروز به این نکته اشاره کرد که این وعده‌ها را با استفاده از حذف یارانه‌های پنهان در اقتصاد تامین خواهد کرد. یارانه‌هایی که بر اساس ادعایی که در مناظرات روز گذشته مطرح شد، دامنه وسیعی از منابع در حدود 130میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. اما آیا یک چنین ایده‌ای امکان عملیاتی شدن دارد؟ تبعات حذف بیش از 60درصدی یارانه‌های پنهان در اقتصاد و معیشت ایرانیان چگونه بروز خواهد کرد؟ آیا اساسا این طرح ایده‌ای کاربردی است یا وعده‌ای است که صرفا در زمان انتخابات کاربرد دارد و در عمل اجرای آن ممکن نیست؟ برای درک این موضوع باید در وهله نخست دید، یارانه‌های پنهان چه معنایی دارد و از آن مهم‌تر مخاطب آن چه اقشار و گروه‌هایی هستند و حذف آن چه تبعاتی در جامعه ایجاد خواهد کرد؟ در تعاریف آکادمیک یارانه پنهان به قیمت ‌گذاری در سطحی پایین‌‌تر از قیمت‌‌های روتین است، به صورتی که مابه التفاوت نرخ قیمت‌ گذاری شده و نرخ واقعی، توسط قیمت‌ گذار (منظور دولت است) پرداخت شود. این یارانه، به ویژه در مورد حامل‌های انرژی کاربرد دارد. یارانه پنهان انرژی زمانی پرداخت می‌شود که دولت در حالی که می‌تواند انرژی را با نرخ واقعی و در بازار جهانی به فروش برساند، آن را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی، برای مصرف عموم مردم عرضه کند. هدف اصلی یارانه‌های پنهان که اغلب از سوی دولت‌ها پرداخت می‌شود، تنظیم قیمت‌ها به نفع آحاد مردم، حمایت از اقشار کمتربرخوردار و حمایت از بنگاه‌های تولیدی است. همانطور که گفته شد در جوامع پیشا توسعه، اغلب دولت‌ها یارانه‌‌های پنهانی را برای حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در نظر می‌گیرند تا مردم قدرت رویارویی بیشتری با تبعات برآمده از تورم، گرانی و...پیدا کنند. 

  مخاطب واقعی یارانه‌های پنهان 

اما برخلاف تصور عمومی، نه اقشار آسیب‌ پذیر بلکه این تولید کنندگان هستند که، بیشترین بهره را از یارانه‌‌های پنهان، به ویژه در بخش انرژی می‌‌برند. بنابراین حذف یارانه‌های پنهان قبل از هر گزاره دیگری آثار خطرناکی در فرایند تولید کشور به جای خواهد گذارد. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی تحلیلی با موضوع یارانه پنهان انرژی در ایران و با توجه به 

 

آمار رسمی، می‌نویسد: «با توجه به سهم خانوار از مجموع یارانه هیدروکربوری در سال‌های 84 تا 97، بیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران است.» و در ادامه آمده است که تنها 24 درصد از یارانه پنهان بخش انرژی به بخش خانگی اختصاص می‌یابد و نیروگاه‌ها و صنایع در مجموع حدود ۵۵ درصد از حجم یارانه پنهان بخش انرژی را دریافت می‌کنند. معنا و مفهوم این گزارش‌های تحلیلی که اتفاقا توسط مرکز پژوهشی ذیل مدیریت یکی از نامزدهای اصولگرای حاضر در انتخابات ارایه شده، هر گونه حذف یارانه‌های پنهان (از جمله یارانه بخش انرژی) جدای از تبعات جبران ناپذیری که در معیشت مردم به جای می‌گذارد، مستقیما بخش تولید کشور را دستخوش تکانه‌های پی در پی می‌سازد.

  آسیب به دهک‌های پایینی جامعه

در شرایطی که برخی نامزدهای اصولگرا، هدف خود را از ارایه یارانه‌های نقدی 10برابر رقم فعلی را بهبود معیشت مردم عنوان می‌کنند، اما آمارها و نشانه‌های روشن حاکی از آن است که اجرای یک چنین ایده‌ای باعث افزایش دامنه مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد شد. فرشاد مومنی در نشستی که اخیرا در این خصوص برگزار کرده، به این نکته اشاره می‌کند که افزایش رویکردهای پوپولیستی در وعده‌های نامزدها انتخاباتی در واقع آلارم‌های خطر را در جامعه به صدا در می‌آورد. نخستین نشانه افزایش ده برابری یارانه‌های نقدی یا افزایش دامنه تسهیلات در جامعه، رشد نقدینگی و متعاقب آن گسترش دامنه‌های تورمی است. نخستین طبقه‌ای که تبعات تورم، آنها را دچار مشکل می‌سازد، اقشار محروم جامعه هستند که در برابر این تکانه‌های تورمی پی در پی ضعیف و رنجور شده‌اند. افزودن بر دامنه تورم موجود در جامعه این طبقات را در مرز اضمحلال معیشتی کامل قرار خواهد داد. دسته مهم دیگری که بعد از حذف یارانه‌های پنهان دچار مشکل خواهند شد، تولید کنندگان و صاحبان کسب و کار در جامعه هستند. گران‌تر شدن انرژی مصرفی بنگاه‌های اقتصادی که در اثر حذف یارانه‌های پنهان بروز خواهد کرد در وهله نخست باعث تعدیل نیروهای کار و افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد. افزایش بیکاری نیز منجر به گسترش فقر در جامعه خواهد شد. از سوی دیگر گران‌تر شدن قیمت تمام شده تولید (در اثر حذف یارانه‌های انرژی) منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خواهد شد و فشار این افزایش قیمت باز هم بر دوش گروه‌های محروم جامعه تلنبار خواهد شد. بنابراین وعده‌های ارایه شده از سوی برخی از نامزدها نه تنها اثری در بهبود وضعیت معیشتی اقشار محروم نخواهد داشت، بلکه آنها را با خطر فقر مطلق مواجه خواهد ساخت.

  تبعات اجتماعی گرانی انرژی

در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران به این واقعیت اشاره می‌کنند که ساختارهای توزیع یارانه در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه روست، اما در عین حال بر این نکته تاکید دارند که حذف یارانه‌ها در شرایط فعلی تبعات ویرانگری را به دنبال خواهد داشت. طی سال‌های اخیر تجربه گرانی بنزین از 1000تومان به 3هزار تومان باعث بروز دامنه وسیعی از ناآرامی‌های اجتماعی شد و اعتراضات فراوانی را ایجاد کرد. چطور نامزدی از گران کردن بنزین به 20هزار تومان یا حذف کامل یارانه‌های پنهان صحبت می‌کند، بدون اینکه متوجه باشد این تصمیم بدون توجه به ابعاد مختلف اجتماعی آن چه خطراتی ممکن است به دنبال داشته باشد. اولین نتیجه حذف یارانه پنهان، افزایش قیمت‌ها است. تجربه‌های قبلی نهم و دهم در حذف ناگهانی یارانه‌های پنهان و تبدیل آن به یارانه آشکار، نشان داد که برخلاف تصورات اولیه، میزان جهش قیمت در اثر حذف یارانه‌های پنهان، حتی ممکن است بیش از رقم واقعی یارانه باشد و در نهایت یک آشفتگی موقت در عرصه اقتصادی ایجاد شود. قطع یارانه پنهان حامل‌های انرژی، نه تنها موجب افزایش قیمت این حامل‌ها خواهند شد که به صورت زنجیره‌ای، کرایه‌های حمل و نقل، قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه بخش بزرگی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت موجب فشار اقتصادی بیشتر بر خانوارها خواهد شد. اثر بعدی حذف یارانه‌های پنهان، کاهش قدرت خرید خانوارهای آسیب‌ پذیر است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که یارانه‌های پنهان باعث می‌شوند تا خانوارهای آسیب ‌پذیر بتوانند برخی از کالاهای دارای یارانه پنهان را مصرف کنند؛ این در حالی است که قطع ناگهانی یارانه‌های پنهان، می‌تواند باعث حذف این کالاها از سبد خرید اقشار آسیب ‌پذیر شود. همچنین حذف این یارانه‌ها و به ویژه یارانه سوخت، می‌تواند باعث کاهش سفر شهروندان و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از گردشگری در کل کشور شود. وضعیتی که بیش از هرگروه دیگر، اقشار آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  چه باید کرد؟

در یک چنین شرایطی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که از طریق کاهش هزینه اقشار محروم زمینه بهبود وضعیت معیشتی این اقشار فراهم شود. بر اساس این مدل فکری حتی افزایش حقوقی کارگران و حقوق بگیران بر اساس تورم نیز در بلندمدت کمکی به بهبود معیشت آنان نخواهد کرد. ساختارهای تصمیم ساز در یک چنین شرایطی باید تلاش کنند، هزینه زندگی اقشار محروم‌تر جامعه را کاهش دهند. یعنی وقتی یک کارگر بیش از 50تا 70 درصد درآمد خود را صرف هزینه مسکن می‌کند، باید تلاش شود، هزینه‌های مسکن برای این اقشار از طریق گسترش صنعتی سازی و...کاهش پیدا کند. افزایش 30الی 40درصدی حقوق‌ها در بلندمدت باعث فقیرتر شدن این اقشار خواهد شد و عملا کمکی به آنان نخواهد کرد.این‌ها واقعیاتی است که ابعاد و زوایای گوناگون آن در جریان دور دوم مناظرات از سوی نامزدها و تیم مشورتی آنان مورد توجه قرار نگرفت. موضوعاتی که باعث می‌شود، برخی اقتصاددانان در گفت‌وگو با «تعادل» به این نکته اشاره کنند که نامزدها فاقد راهبردهای جامع و علمی در خصوص اقتصادی هستند. چرا که هر فردی که کمترین دانش اقتصادی داشته باشد، می‌داند که نتیجه یک چنین وعده‌هایی، بروز مشکلات عدیده اقتصادی خواهد شد.


 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران