شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تورم، عبارتی است که در طول دهه‌های گذشته، بیشتر از هر واژه دیگری مردم کشور و خانواده‌های ایرانی را آزار داده است.

محمدرضا منجذب

تورم، عبارتی است که در طول دهه‌های گذشته، بیشتر از هر واژه دیگری مردم کشور و خانواده‌های ایرانی را آزار داده است. واژه‌ای که به کار بردن آن لرزه بر پیکره نحیف اقشار محروم می‌اندازد و روح و روان‌شان را می‌آزارد. مردهای تنومند را ضعیف می‌کند و پدران خردمند را زبون می‌سازد. پیوند میان خانواده‌ها را از هم می‌گسلد و بر دامنه فقر می‌افزاید. اگر قرار باشد یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته به عنوان مهم‌ترین مشکل معرفی شود، بدون تردید می‌توان معضل تورم را به عنوان ریشه اصلی بسیاری از مشکلات در نظر گرفت. مساله‌ای که باعث شده دامنه وسیعی از مشکلات پیرامونی از بطن آن بیرون بیاید و باعث گرفتاری مردم شود. گسترش فقر مطلق، افزایش آسیب‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی و... بخشی از مشکلاتی است که در اثر تورم مستمر در زندگی خانواده‌های ایرانی لانه کرده و بر آنان فشارهای معیشتی متعدد وارد ساخته است. سالیان متمادی است که کشورمان درگیر نرخ تورم دورقمی و بالاست. به جز چند برهه محدود در اغلب سال‌ها، اقتصاد ایران درگیر تورم بالا بوده است. اما آیا راهکاری برای مقابله با این ناهنجاری اقتصادی وجود ندارد؟ این در حالی است که بیش از 170 کشور مشکل تورم را درون خود حل کرده‌اند و دارای تورمی تک‌رقمی و پایین هستند. علاوه بر مشکلات ساختاری، عدم تعامل با اقتصاد جهانی و... و کسری بودجه کشور نیز عامل دیگری برای بروز و گسترش تورم کنونی شده است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از ساختارهای بانکی می‌زنند، بنابراین پایه پولی توسعه پیدا می‌کند، نقدینگی افزایش می‌یابد و در نهایت تورم به اشکال مختلف بروز می‌کند.همانطور که اشاره شد یکی از سریع‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راه‌های جبران کسری بودجه گسترش نقدینگی است که سیاست‌گذار داخلی طی سالیان گذشته همواره همین راه را پیموده است. در یک چرخه تکراری، ابتدا دولت کسری را در بودجه تعریف می‌کند و سپس با استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی، خریدهای خود را در اقتصاد انجام می‌دهد. این امر موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود و بدون گسترش لازم و ضروری عرضه، افزایش قیمت‌ها رقم می‌خورد. این امر موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و آرام‌آرام فقر را در جامعه گسترش می‌دهد و بر شکاف طبقاتی می‌افزاید. دولت به‌واسطه حق آقایی بانک مرکزی غیرمستقیم دست در جیب مردم کرده و با کاهش قدرت خریدشان کسری خود را جبران می‌کند. روند سوءاستفاده دولت‌ها از سرمایه‌های عمومی به همین مورد ختم نمی‌شود، دولت‌ها در روندی مستمر دست در جیب مردم می‌کنند و با ورود به بورس و تشویق مردم به ورود به آن، دست در جیب مردم می‌کنند. 

کار به جایی می‌رسد که اعتماد عمومی به بازار سرمایه نیز از دست می‌رود و مردم تا مدت‌های مدیدی اگر کلاهشان هم در بورس بیفتد برای برداشتن آن به بورس باز نخواهند گشت. در واقع با یک چنین سوءمدیریت‌هایی یکی از ابزارهای قوی تامین مالی به کما می‌رود و این سرمایه از رده خارج می‌شود.نمونه‌های متعددی برای دست بردن دولت در جیب مردم می‌توان ردیف کرد. اخیرا مجلس قانونی را ذیل عنوان مالیات بر عایدی سرمایه تصویب کرده که این تصمیم نیز به نوعی سوءاستفاده از سرمایه‌های عمومی است. افراد عادی که قدرت خرید پولشان کاهش داشته و اموالشان دچار تورم شده است، باید مالیات بدهند. افرادی که به عنوان نمونه ملکی را داشته و تورم به آن تلاقی داشته و خود آنها در ایجاد تورم دخیل نبوده‌اند باید مالیات تورمی را بپردازند که دولت مسوول ایجاد آن است. این نوع مالیات که به مالیات بر تورم معروف است، به‌طور مشخصی و با توجه به سیستم علی‌الراس حاکم بر تشخیص سازمان مالیاتی با افراد عادی تورم زده برخورد خواهد کرد و مالیاتی به آنها اصابت خواهد کرد که بابت آن درآمدی را کسب نکرده‌اند، بلکه ثروت غیرنقدی آنها تورم زده شده است. سوال مهم این است که بدون ایجاد درآمد جدید چگونه می‌خواهند مالیات را پرداخت کنند؟ مالیات بر خانه‌های خالی هم شباهتی نزدیک به این موضوع دارد.توصیه نگارنده این است که به جای تعبیه چنین مالیات‌های مبهمی که دست سازمان مالیاتی را باز می‌کند برای گرفتن مالیات‌های حقه و غیرحقه، سیاست‌گذار با هزینه‌کردی مناسب و درخور برای تربیت و بازآموزی کادری مجرب و نیز استفاده بهینه از پرسنل مجرب کنونی، از آنها بخواهند با عنایت به تجارب مالیاتی در کشورهای مشابه و کشورهای پیشرفته طرح‌هایی را ارایه دهند که اصول اولیه مالیاتی همچون عدالت مالیاتی در آن لحاظ شده باشد و مالیات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ شود. این مهم هرچند زمان‌بر است ولی اصولی است. یک بار هم که شده اعتمادی صحیح و لازم به سازمان متولی امر داشته باشیم و از بالا و با عینکی غیرتخصصی مصوبات و قوانین اقتصادی را طراحی و اجرا نکنیم. البته باید دید آیا در نهادهای تصمیم‌ساز گوش شنوایی برای شنیدن این واقعیات وجود دارد یا خیر...

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران