شماره امروز: ۵۴۷

| | |

روز گذشته یک‌بار دیگر معاون رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت به بانک مرکزی بدهکار است؛

آلبرت بغزیان

روز گذشته یک‌بار دیگر معاون رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت به بانک مرکزی بدهکار است؛ بدهی‌هایی که بر اساس استدلال مسوولان سازمان برنامه و بودجه، مبتنی بر دارایی‌های مسدودی کشور در سایر کشورها است. به عبارت روشن‌تر، مسوولان دولتی معتقدند با توجه به اینکه ایران در کشورهایی چون کره جنوبی، هند، عراق و... دارایی‌های مسدود شده‌ای را دارد، دولت می‌تواند ما به‌ازای این دارایی‌های مسدود شده را از بانک مرکزی طلب کند تا بعد از وصول این دارایی‌ها، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. در نقطه مقابل مسوولان و مدیران بانک مرکزی معتقدند دارایی‌های مسدودی ایران در سایر کشورها در زمره دارایی‌های محقق شده کشور قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین هر نوع برنامه‌ریزی برای استفاده از این دارایی‌ها در نهایت منجر به افزایش نقدینگی، توسعه پایه پولی و در نهایت تورم خواهد شد. نتیجه عینی افزایش دامنه‌های تورمی در کشورمان نیز مشخص است که معیشت مردم را دچار اشکال می‌سازد و باعث گسترش فقر مطلق خواهد شد. مبتنی بر این پیش‌فرض‌ها اما باید دید این معادله اقتصادی که توسط مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشورمان طرح شده، واجد چه ویژگی‌هایی است و چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت. به نظرم موضوع دارایی‌های مسدودی ایران و تفاسیری که از آن می‌شود را می‌توان در سه کلاسه موضوعی، حسابداری، اقتصادی و رئالیستی دسته‌بندی کرد.

نخست) حسابداری: از منظر منطق حسابداری، تنها دارایی‌هایی را می‌توان در دفاتر بستانکاری، قرار داد که محقق شده باشند. دارایی‌های محقق شده یعنی اینکه ارز برآمده از درآمدهای نفتی با هر نوع درآمد دیگری از حساب خریدار خارج شده باشد و در حساب بانک مرکزی کشورمان نشسته باشد. تا زمانی که یک چنین برداشتی صورت نگرفته باشد، در واقع دارایی‌ها محقق نشده است. بنابراین نحوه مواجهه با دارایی‌های محقق نشده با دارایی‌هایی که در حساب نشسته است، متفاوت است. مبتنی بر این نگاه حسابداری، دارایی‌های مسدودی ایران را نمی‌توان در زمره دارایی‌های محقق شده کشورمان در نظر گرفت، بنابراین معنای بدهکار بودن بانک مرکزی نیز از آن متصاعد نمی‌شود. به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هم بر اساس یک چنین تفاسیری اعلام می‌کند، به دولت بدهکار نیست.

دوم) تفسیر اقتصادی: نگاه بعدی که در خصوص این معادله می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، وجه اقتصادی ماجرا است. از نظر منطق اقتصادی مناسبات اقتصادی نهادهای مختلف اقتصادی دولت باید مبتنی بر قانون اساسی و بر اساس شرایط کشور تنظیم شوند. از منظر قانونی نیز هرچند دولت به عنوان نهاد بالادستی می‌تواند از بانک مرکزی بخواهد که نیازهای ریالی‌اش را تامین کند، اما این درخواست‌ها باید از یک منطق و اصولی بهره‌مند باشند. این تصور که دولت در هر شرایطی بتواند اقدام به چاپ پول کند، شرایط اقتصادی را به جایگاهی که امروز در آن گرفتار شده‌ایم می‌رساند. اما از منظر تئوری‌های اقتصادی، یک چنین معادله‌ای معقول نیست. اساسا بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی دولتی با هم معامله و بده، بستانی ندارند که یک طرف به طرف دیگر بدهکار شود. البته سازمان برنامه و بودجه احساس می‌کند که چون کشور دارایی‌هایی دارد، بنابراین این دارایی‌های وصول نشده را می‌توان در قالب درآمدهای ریالی استفاده کرد تا بعد از وصول آنها در حساب بانک مرکزی بنشیند.

سوم) تفسیر رئالیستی: علی‌رغم همه موارد ذکر شده، یک واقعیت عریان در اقتصاد کشورمان وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اقتصاد ایران در تله تحریم‌های فراگیر اقتصادی قرار گرفته است. این تحریم‌ها به اندازه‌ای اقتصاد کشور را گرفتار کرده که خروج از آن کار دشواری به نظر می‌رسد. در یک چنین شرایطی طبیعی است که دولت دست به اقداماتی بزند که بر اساس آن بتوان کمی از این فشار زایدالوصف را کاهش داد. حساب باز کردن روی دارایی‌های محقق نشده، شاید یکی از این روش‌ها است. در شرایطی که بر اساس آمارهای مستند، فروش نفت ایران در کف قرار دارد و بسیار محدود شده است، دولت برای کم کردن فشار تلاش می‌کند تا به هر دستاویزی چنگ زند تا از طریق آن بتواند بخشی از نیازهای اعتباری و بودجه‌ای خود را تامین کند. البته این ایراد به دولت وارد است، چرا در زمانی که مشکل تحریم‌ها وجود نداشت، پروسه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی را کلید نزد. بنابراین باید دید چه هماهنگی‌ای میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی صورت گرفته است. اگر دو طرف قبول کرده باشند که در این شرایط بحرانی می‌توانند به شکلی متفاوت به موضوع دارایی‌های مسدودی نگاه کنند، در این شرایط می‌توان آن را نادیده گرفت، اما اگر یک طرف ماجرا با استفاده ریالی از این دارایی‌ها مخالف باشد، نباید بر روی آن تاکید و اصرار شود. چرا که هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، امری مهم و کلیدی است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران