شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در این روزهای انتخاباتی شدن فضای کشور و اولویت داشتن «اقتصاد» در سخنان و برنامه‌های کاندیداها بد نیست به یک سوال تاریخی در این حوزه اشاره نمود.

 حسین حقگو

در این روزهای انتخاباتی شدن فضای کشور و اولویت داشتن «اقتصاد» در سخنان و برنامه‌های کاندیداها بد نیست به یک سوال تاریخی در این حوزه اشاره نمود. سوالی که تا پاسخ آن مشخص نشود، بعید است تحول مهمی در روند توسعه‌ای کشورمان واقع شود کما اینکه متاسفانه تاکنون هم نشده است.  بیش از چهل سال قبل و در همان روزهای اول انقلاب، علی خسروشاهی از کارآفرینان برتر کشور و بنیانگذار کارخانه مینو و... در نامه‌ای به مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت این سوال را مطرح کرد که سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی چیست و قرار است «با چه روشی اقتصاد کشور را اداره کند؟»  سوالی که پس از گذشت چهار دهه هنوز پاسخی بدان داده نشده و هر روز نیز بر ابهام و سخت‌تر شدن پاسخ این سوال افزوده شده است. خود آن کارآفرین برجسته مدل«اقتصاد آزاد» را پیشنهاد می‌کند و از جمله محسنات این مدل را چنین بر می‌شمرد: «در چنین سیستمی، چون اشخاص خود به کار علاقه‌مند می‌شوند و این کار برای آنها نفع مستقیم و قابل لمسی دارد، لذا حداکثر کوشش و ابتکار خود را به کار می‌برند تا با به کار بردن حداقل منابع، حداکثر تولید را به وجود آورند و... چون میزان بازدهی عوامل تولید بیشتر می‌شود، جامعه به‌طور کلی بیشتر از هر سیستم دیگری منتفع می‌شود.» وی همچنین از «مکانیزم تعیین قیمت در بازار آزاد» به عنوان «بهترین وسیله برای تقسیم منابع اقتصادی بین فعالیت‌های مختلف» دفاع می‌کند و اینکه «این مکانیزم از هر نوع برنامه‌ریزی مرکزی که انجام گیرد مطمئن‌تر» است.  مرحوم خسروشاهی «بزرگی اقتصاد ایران» در آن زمان و «ناکارآمدی بوروکراسی» کشور را از عوامل دیگر ضرورت انتخاب این مدل اقتصادی بر می‌شمارد و از این می‌گوید که «چون در این سیستم، نیروی اقتصادی در دست دولت متمرکز نمی‌گردد، همیشه امکان وجود قطب‌های مختلف وجود دارد که خود موجب آزادی خیلی بیشتر می‌شود». وی اما عنوان می‌کند که اگر این سیستم را انتخاب کنیم لازم است «دولت با تمام قوا از آن پشتیبانی کند والا اگر قرار باشد مثلا وزارت صنایع از صنایع حمایت کند و  بنیاد مسکن بدون مقدمه و مطالعه و ضابطه و فقط با این عنوان که بانویی 600 خانه خالی دارد و اجاره نمی‌دهد بخواهد خانه‌ها را تماما ملی کند، این سیستم با شکست مواجه خواهد شد.»

دفاع از سیستم اقتصادی آزاد اما از نظر آن کارآفرین برجسته به معنای بی‌اشکال بودن آن نیست و به نقل از اچ.جی.ولز، نویسنده معروف انگلیسی نقل می‌کند: «روزی که اتومبیل اختراع شد، ماشینی بود با نواقص بسیار و دود غلیظ و بوی گیج‌کننده که با سرعت کم حرکت می‌کرد و هر چند دقیقه یک بار در نتیجه خراب شدن قسمتی، از کار می‌افتاد. اگر به این جهات در همان زمان اتومبیل را به کنار می‌گذاشتند، هرگز اتومبیل امروزی به وجود نمی‌آمد.» چرا علی‌رغم محسنات اقتصادی ذکر شده در نامه آن کارآفرین برجسته که با فروپاشی اقتصادهای متمرکز و طی سال‌ها، صحت‌شان بیش از پیش اثبات شد و پس از بیش از چهار دهه، همچنان در همان نقطه اول در بلاتکلیفی بسر می‌بریم؟! یک روز از کاهش مداخلات دولت و تصدی‌گری‌های آن می‌گوییم و از واگذاری امور به بخش خصوصی و از اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی و... و روز دیگر برای حضور قدرتمند دولت در اقتصاد با به اصطلاح حمایت از پول ملی از طریق تثبیت نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و نیز توزیع حجم عظیمی از یارانه و رانت و کنترل قیمت‌ها و تعزیرات و... سینه چاک می‌کنیم.   متاسفانه پس از چند دهه آزمون و خطا، تکلیف‌مان با خودمان روشن نیست و علی‌رغم اجرای شش برنامه توسعه‌ای و قرار گرفتن در آستانه تدوین هفتمین برنامه توسعه و نیز انواع سیاست‌گذاری‌های کلان و منشورها و چشم‌اندازها به لحاظ فکری و تئوریک در همان نقطه چهل سال قبل قرار داریم و سوالات وگره‌های اصلی اقتصادمان بر سر جای خود قرار دارند. «هنوز درباره موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های یارانه‌ای و روابط با شرق و غرب، نه فقط تفاهمی نیست، بلکه همچنان محل دعوا و نزاع است....» (دکتر مسعود نیلی- 13/5/98) این در حالی است که «انبوه تجربه داریم، اما این تجربه‌ها تبدیل به یادگیری نمی‌شود. به عبارت دیگر، برخی اتفاقات مرتب در کشور ما تکرار می‌شود، اما هیچگاه در موقعیتی قرار نگرفتیم که بگوییم «بسیار خب! حالا متوجه شدیم که کار آن موقع ما، اشتباه بود و الان باید کار دیگری بکنیم.» ما مطلقاً چنین چیزی اصلاً نداریم.» (همان)  علت را شاید بتوان در خاطرات همان کارآفرین برجسته و تجارب تاریخی تک‌تک کارآفرینان این سرزمین یافت: اینکه هیچ‌کس خود را مسوول این وضعیت اقتصادی و نتایج حاصله نمی‌داند و همه مسوولان منتقد وضع موجودند. در این میان از وجود درآمدهای نفتی نباید گذشت که هر اشتباهی را می‌پوشاند و امکان هر آزمون و خطایی را به سیاست‌گذار می‌دهد. امکانی که به نظر با کاهش ارزش آن و افزایش هزینه‌های یک جامعه هشتاد و چند میلیونی دیگر چندان نمی‌توان بدان اتکا کرد.  آیا فضای انتخاباتی حاضر، بهترین میدان برای طرح سوال تاریخی: «سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی چیست و قرار است با چه روشی اقتصاد کشور را اداره کند؟» نیست و پاسخ کاندیداها به این سوال بهترین ملاک برای سنجش میزان علم و آگاهی و صداقت و تجربه‌آموزی‌شان‌؟!

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران