شماره امروز: ۵۴۷

| | |

همواره در روزهای منتهی به 11 اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی کارگر، مباحث مرتبط با کارگران و مطالبات آنان برای مدتی در ویترین رسانه‌های گروهی قرار می‌گیرد

حجت طهماسبی

همواره در روزهای منتهی به 11 اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی کارگر، مباحث مرتبط با کارگران و مطالبات آنان برای مدتی در ویترین رسانه‌های گروهی قرار می‌گیرد و بحث و تبادل‌نظر در خصوص این موارد افزایش پیدا می‌کند. بعد از این موعد اما انگار ناخودآگاه عمومی جامعه فراموش می‌کند که کارگران و حقوق‌بگیران با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند. از منظر تاریخی، دهه‌هاست که جنبش‌های کارگری در سرتاسر جهان مشغول مبارزه برای احقاق حقوق قشری هستند که نقشی کلیدی در بهبود شاخص‌های رشد دارد و چرخ توسعه جوامع به گونه‌ای خاص به شادابی و پویایی آنها گره خورده است. در این میان در دسته‌بندی‌هایی که در خصوص کارگران جوامع مختلف از منظر مهارت‌ها، توانایی‌ها و اثرگذاری‌ها از یک طرف و سطوح معیشتی، رفاه و مزایای مختلف از سوی دیگر، صورت می‌گیرد، کارگران ایرانی حقیقتا در زمره محروم‌ترین و مظلوم‌ترین اقشار قرار می‌گیرند. کارگرانی که از نظر مهارت و توانایی در جایگاه بالایی قرار دارند، اما از نظر معیشتی و رفاه با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند. انسان‌های شریفی که هر اندازه که بیشتر تلاش می‌کنند و سریع‌تر می‌دوند، باز هم سرعت گام‌های‌شان به رشد افسارگسیخته تورم و گسترش فقر نمی‌رسد. این گونه است که کارگر ایرانی هر سال بیشتر به اعماق خطوط فقر پرتاب می‌شود و فاصله بعیدتری با رشد اقتصادی پیدا می‌کند. گروهی که در کنار دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی فراوانی که دارند، همواره با مشکلات برآمده از مزد نیز دست به گریبان هستند. واقع آن است که ماجرای مزد مانند کلاف سردرگمی است که با گذشت دهه‌ها  هنوز امید به باز شدن گرهی از هزار توی پیچیده آن نمی‌رود. هر سال با نزدیک شدن به ایام و هفته‌های پایانی سال، جنجال‌های دامنه‌داری میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و  نمایندگان دولت که بر سر حداقل حقوق قانون کار و افزایش حقوق سالانه شکل می‌گیرد، اما در نهایت و در حالی که همه گروه‌های شرکت‌کننده در آن اظهار نارضایتی می‌کنند، این کارگران هستند که باید بار سنگین گرانی‌ها و عدم تناسب مزد با واقعیات جامعه را به دوش بکشند. هر چند هم نارضایتی‌های کارفرمایان منطقی است و هم محدودیت‌های نهاهای دولتی، اما سرانجام این کارگرانند که باید مبارزه پایان‌ناپذیر خود را با هیولای گرانی و تورم تداوم دهند. در بطن رکود برآمده از تورم و کرونا، کارفرمایان نیز که باید هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی خود را کاهش دهند، نخستین راهکاری که به ذهن‌شان خطور می‌کند، تعدیل نیروی کار و افزایش دامنه‌های بیکاری در جامعه است. این گونه است که پنجه‌های دهشتناک بیکاری و تعدیل نیز بر پیکره فرسوده کارگران فرود می‌آید. اینجاست که دیگر بحث مشکلات معیشتی و مصایب کمبودها نیست که اقشار کارگر را آزار می‌دهد، بلکه رویارویی با فقر مطلق است که این ‌بار آنان را در برابر بودن یا نبودن می‌نشاند. نقش دولت نیز در بطن این اوضاع آشفته در حد هیچ است و هیچ. دولتی که ناچار است برای جبران هزینه‌های کشور وارد چرخه چاپ اسکناس و استقراض و پس از آن رشد نقدینگی و تکانه‌های تورمی شود، طبیعی است که دغدغه‌های کارگران برایش از اولویت‌های لازم برخوردار نیست. واقع آن است که مشکل کارگران ایرانی، جدا از دیگر مشکلات اقتصاد کلان کشور نیست. همان بیماری که بخش‌های کلان اقتصادی را درگیر ساخته در نهایت به پیکره نحیف قشر کارگر نیز سرایت می‌کند و بر شکاف طبقاتی و رشد فزاینده فقر می‌افزاید. خاطرم هست، چند سال پیش شب در روزهای پایانی سال و در ایام چهارشنبه‌سوری وزیر کار وقت، برای بازدید از به دفتر روزنامه ما آمد. در هنگام گفت‌وگو به این نکته اشاره می‌کرد که با وجود تورم 17 درصدی آن سال در جلسات تعیین حقوق و دستمزد با افزایش 25 درصدی حقوق کارگران موافقت کرده است. آقای وزیر در ادامه می‌گفت، به این دلیل باید مدتی از چشم آقای رییس جمهمور دور باشد، چرا که می‌داند دولت در تامین مالی دچار مشکل است و به سختی کشور را مدیریت می‌کند. بنابراین افزایش 25 درصدی برای دولت قابل هضم نخواهد بود. به وزیر گفتم درست است که شاید این افزایش 25 درصدی برای شما در پایان دوره مسوولیت‌تان باعث افتخار شود و بتوانید ژست دفاع ار کارگر و طبقه حقوق‌بگیر را بگیرید، اما واقعیت این است که تورم به حدی از توان طبقه ضعیف جامعه جلو زده است که دیگر این افزایش‌ها چاره‌ساز نخواهد بود. ایران قبل از هر چیز باید برای اقتصاد بیماری که درگیر تحریم شدید، جنگ اقتصادی، رکود، کارشکنی و بی‌تدبیری برخی مدیران است، تدبیری کند تا بعد بتواند سراغ حل مشکلات اقشار مختلف برود. تا رونق در اقتصادی ایجاد نشود، تا ارتباط اقتصادی گسترده با جهان پیرامونی برقرار نشود، تا سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب نشود، تا چرخ‌های تولید به گردش درنیاید، این نق زدن‌ها و ابراز نارضایتی‌ها و مقصرتراشی‌ها را پایانی نخواهد بود. مهم‌ترین وظیه حاکمان در یک چنین شرایطی حل مشکلات از سرچشمه‌های اصلی آن است. سرچشمه اصلی بسیاری از مشکلات بنیادین اقتصاد ایران، ریشه در تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها و فسادها و... دارد. بدون حل مشکلات از سرچشمه اصلی «در» برای کارگران و حقوق‌بگیران و اقشار محروم بر همان«پاشنه» سابق خواهد چرخید.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران