شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مشکل صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر مساله چندان پیچیده‌ای نیست؛ اگر مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو حل شود؛ بسیاری از مسائلی که این صنعت با آن درگیر است، خود به خود حل خواهد شد.

محمدرضا نجفی‌منش 

مشکل صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر مساله چندان پیچیده‌ای نیست؛ اگر مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو حل شود؛ بسیاری از مسائلی که این صنعت با آن درگیر است، خود به خود حل خواهد شد. این در حالی است که به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و دخالت دولت در این صنعت، شاهد افت تولید در خودرو و افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم. دولت به جای اینکه میلیارد‌ها تومان با پیش‌فروش خودرو رانت در بازار خودرو، توزیع کند، باید اجازه آزادسازی قیمت‌ها را بدهد، چراکه آثار این سیاست یعنی قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان و بدهکار کردن آنهاست. به‌طوری که خودروسازها، یک‌و نیم برابر زیان خود یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان به شبکه تامین و قطعه‌سازان بدهکار هستند. مادامی که قیمت کارخانه با بازار آزاد به ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌ر‌سد، معلوم است که مشتریان بیشتر برای کسب سود ناشی از فروش خودرو اقدام به ثبت‌نام و خرید خودرو می‌کنند. تقاضایی که واقعی است و تنها برای کسب سود ناشی از این تفاوت قیمت شکل گرفته است. بنابراین بزرگ‌ترین مانع در صنعت خودرو کشور، همین مساله قیمت‌گذاری دستوری است. 

متاسفانه آثار مخرب سیاست دولت برای تعیین قیمت خودرو، به شبکه تامین به خصوص قطعه‌سازان نیز تسری یافته است. در واقع دولت برای پایین نگاه داشتن دستوری قیمت خودرو در بازار، علاوه بر تحمیل زیان به تولیدکنندگان، در این سال‌ها هزاران میلیارد تومان نیز رانت در میان مردم توزیع کرده است. البته تصمیم بر این بود که دی‌ماه سال ۱۳۹۹ اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو، در جلسه شورای هماهنگی سران قوا، مورد بررسی قرار بگیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری شود که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. اگر شیوه قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود، نخستین اثر مثبت آن را می‌توان در روند تولید خودرو در کشور مشاهده کرد. اگر به خودروساز اجازه داده شود، محصولش را براساس آنچه هزینه کرده، به فروش برساند، قطعا می‌تواند سبد تولیداتش را هم افزایش دهد. اما مادامی که با سیاست‌های دستوری مانع ایجاد می‌شود، خودروسازان هم با توجه به رقم بالای بدهی دیگر توان افزایش تولید را ندارند. بر همین اساس تا زمانی که تکلیف این قیمت‌گذاری دستوری مشخص نشود، وضعیت بغرنج صنعت خودروسازی به همین شکل باقی خواهد ماند. با همه اینها و شرایط کرونایی و همچنین تحریم‌های بیرونی، ارزیابی‌ها حکایت از این دارد که خودروسازان در سال ۹۹ نسبت سال ۹۸ عملکرد بهتری داشته‌اند. به‌طوری‌که با تولید بیش از ۹۰۰ هزار و۷۰۰ دستگاه خودرو تا پایان سال گذشته، رشد تولید را تجربه کردند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران