شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در پی حمایت دولتی از بازار سهام، بار دیگر رنگ سبز به تابلوی این بازار بازگشته است. آن‌گونه که مسوولان بورس اعلام کرده‌اند «اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار»،

مجید اعزازی

در پی حمایت دولتی از بازار سهام، بار دیگر رنگ سبز به تابلوی این بازار بازگشته است. آن‌گونه که مسوولان بورس اعلام کرده‌اند «اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار»، «رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی» و «اعطای اقامت 5 ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام به مبلغ دست‌کم 250 هزار دلار» 3 مصوبه برای حمایت از بازار سرمایه است که از روز سه‌شنبه اجرایی شده. اگر چه این مصوبات منجر به «تولید رضایت» در میان فعالان بازار سهام و به ویژه سهامداران خرد شده است و انتظار می‌رود این مصوبات، اعتراض آنها مقابل نهادها و مراجع تصمیم‌گیری کشور را - به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری - کاهش داده یا حذف کند؛ اما بی‌گمان، تدوین، تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی فاقد پشتوانه نظری و کارشناسی است و در نهایت نیز «تعادل» را برای بازار سهام به ارمغان نخواهد آورد. بی‌گمان، مداخله دولت در هر بازاری از جمله بازار سهام منجر به خروج بازار از «تعادل» خواهد شد. شارژ بازار سهام با منابع صندوق توسعه ملی یکی از مصادیق مداخله دولت در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار سهام به شمار می‌رود، مساله‌ای که تداعی‌کننده تزریق 35 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور به حساب مشتریان موسسه‌های اعتباری است. از سویی، تخصیص منابع «عمومی» کشور به بازاری خاص که گروهی خاص در آن فعال هستند و سایر آحاد جمعیت کشور از آن بی‌بهره‌اند، شبهه شرعی دارد و از سوی دیگر، تزریق چنین منابعی پیامدهای تورمی سترگی دارد که برداشت از جیب فقرا تعبیر می‌شود و نابرابری درآمدی بیشتری را به جامعه تحمیل می‌کند. «رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی» اما قصه پر غصه دیگری است. آن گونه که در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح شده، منظور از نهادهای مالی، «نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می‌توان به کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.» حال مشخص نیست که چرا مثلا کارگزاری‌ها و مشاوران که از محل خرید و فروش سهام توسط سهامداران کسب درآمد می‌کنند، باید از منابع بانکی استفاده کنند؟ یا مشخص نیست چرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیازمند وام بانکی هستند؟ مگر نه این است که بازار سهام خود تامین‌کننده منابع مالی از محل مشارکت‌های سهامداران است؟ «اعطای اقامت 5 ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام به مبلغ دست‌کم 250 هزار دلار» اما سیاست جذب سرمایه خارجی توسط ترکیه را تداعی می‌کند...

 با این تفاوت که ترکیه در ازای سرمایه‌گذاری در بازار املاک، اقامت می‌دهد. موفقیت سیاست اعطای اقامت در ترکیه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. دلایل و ویژگی‌هایی که دست‌کم در وضعیت کنونی، ایران فاقد آنها است و گواه آن هم اینکه طی 7 ساله گذشته ایرانیان در صدر فهرست خریداران ملک (و اخذ امتیاز اقامت) در ترکیه بوده‌اند که نشان‌دهنده یکی از شاهراه‌های خروج سرمایه از کشور است. اگر تدوین‌کنندگان این طرح، صرفا به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چرا طی سال‌های اخیر خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته، به ‌طور قطع چنین حمایتی را شناسایی، تدوین، تصویب و اجرا نمی‌کردند. طی سال‌های 97، 98 و 99 خروج سرمایه از کشور به دلیل جهش نرخ ارز به گونه‌ای بوده است که کارگران افغانستانی نیز خروج از ایران را انتخاب کرده و عده‌ای از آنها راهی کشور خود شده‌اند و گروهی دیگر نیز کشور سومی را برای زندگی، کار و اقامت خود برگزیده‌اند.

بی‌گمان اجرای هر یک از سه حمایت یاد شده از بازار سهام، افزون بر تولید پیامدهای منفی، فرصت‌هایی را نیز از اقتصاد و جامعه ایران سلب خواهند کرد. یکی از مهم‌ترین هزینه فرصت‌های تزریق منابع صندوق توسعه به بازار سهام، تحمیل عقب‌ماندگی بیشتر در ده‌ها هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور است. پروژه‌هایی که بخشی‌هایی از منابع عمومی و بیت‌المال در آن حبس شده‌اند. یکی از مهم‌ترین هزینه فرصت‌های اعطای وام به نهادهای مالی بورسی، محروم ماندن کارگاه‌های تولیدی و استارت‌آپ‌ها از منابع بانکی است. و این همه در حالی است که بارها و بارها کارشناسان بازار سرمایه اشکالات و نقایص بازار سهام را به مسوولان گوشزد کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین موارد، تعیین دامنه نوسان نامتقارن از 25 بهمن سال گذشته است. در حالی که کارشناسان به درستی، وجود دامنه نوسان را مخل مکانیسم بازار سهام می‌دانند و آن را به مسلخ رفتن نقدشوندگی به عنوان مهم‌ترین ویژگی این بازار ارزیابی می‌کنند، مسوولان تنها به فکر تغییر یکی، دو درصدی در میزان این دامنه نامتقارن هستند. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران