شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این روزها موضوع واکسن، واردات آن و واکسیناسیون عمومی فراتر از موضوعی صرفا بهداشتی و درمانی در فضای عمومی کشور مطرح شده و عالمان علوم اجتماعی،

محمدرضا منجذب

این روزها موضوع واکسن، واردات آن و واکسیناسیون عمومی فراتر از موضوعی صرفا بهداشتی و درمانی در فضای عمومی کشور مطرح شده و عالمان علوم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تلاش می‌کنند، ابعاد و زوایای گوناگون مرتبط با آن را تشریح کنند. هر فردی هم از منظر تخصص و مهارت خود تلاش می‌کند، موضوع را از ظن خود تحلیل و ارزیابی کند. بعد از مطرح شدن موضوع واردات واکسن توسط بخش خصوصی، برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان واکسن را در زمره اقلام مرتبط با مصارف خصوصی جامعه در نظر گرفت که واردات آن به عهده بخش خصوصی اقتصاد گذاشته شده است؟ برخی دیگر نیز به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش‌هایی از این دست هستند که آیا اتخاذ یک چنین رویکردهایی باعث نخواهد شد تا تنها طبقات برخوردار از موهبت واکسن بهره‌مند شوند و طبقات محروم جامعه را از این ضرورت حیات‌بخش محروم نمی‌کند؟ علم اقتصاد در یک چنین مواقعی چه می‌گوید و چه تعاریف و رویکردهایی را مورد توجه قرار می‌دهد؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها باید بدانیم در اقتصاد کالاهای مورد استفاده مصرف‌کنندگان به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ «کالاهای خصوصی» و «کالاهای عمومی». بر مبنای منطق‌های علم اقتصاد و به‌ دلایل زیر کالای عمومی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و مجانی توزیع شود. در این خصوص نکات زیر بیان می‌شود: 

نخست) در کالاهای خصوصی معمولا ترجیحات مصرف‌کننده آشکار است لذا می‌توان هزینه آن را از او گرفت. بسیاری از کالاها در اقتصاد خصوصی تلقی می‌شوند: مانند، آب، برق، مسکن، خودرو، میوه... در نقطه مقابل اما در کالاهای عمومی ترجیحات مصرف‌کننده ظاهر نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان هزینه آن را دریافت کرد. مانند حفظ امنیت، تولید امواج تلویزیونی و... اگر به مصرف‌کننده گفته شود، هزینه تامین یک چنین خدمات و اقلامی را پرداخت کند، می‌گوید، من به‌ طور مشخص یک چنین اقلام و خدماتی را مصرف نمی‌کنم بنابراین هزینه آن را نمی‌دهم. معمولا دولت‌ها عهده‌دار تامین هزینه این قبیل کالاهای عمومی می‌شوند سپس از مالیات دریافتی منبع آن را دریافت می‌کنند.

دوم) بنا به دلایل گوناگون، واکسن یک کالای عمومی تلقی می‌شود چراکه واکسن زمانی اهمیت پیدا می‌کند و به مصون‌سازی جامعه کمک می‌کند که مجموعه اعضای جامعه آن را دریافت کنند. بدون ایجاد این هماهنگی فراگیر برای تزریق واکسن ایمنی مورد نظر ایجاد نمی‌شود. اگر عده‌ای واکسن دریافت کنند و گروهی دیگر واکسن تزریق نکنند هرگز ایمنی فراگیر شکل نمی‌گیرد. هر چند عموم مردم از ویروس متضرر می‌شوند ولی اگر قرار باشد هزینه آن دریافت شود، ممکن است عده‌ای به ‌دلایلی مختلف از جمله مشکلات مالی و معیشتی اعلام کنند که توانایی پرداخت هزینه‌های تزریق واکسن را ندارند. در این صورت عموم مردم(حتی کسانی که واکسن تزریق کرده‌اند) متضرر می‌شوند زیرا ویروس توسط کسانی که واکسن نمی‌زنند، منتشر خواهد شد. بر این اساس فرآیند تامین این کالای عمومی و تامین مالی آن و نیز توزیع آن به عهده دولت است، همان‌ طور که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان اینگونه عمل می‌شود. دولت‌ها از طریق مالیات‌ها و درآمدهای عمومی هزینه تهیه واکسن را متقبل می‌شوند و به ‌طور فراگیر به افراد جامعه تزریق می‌کنند. 

سوم) در این میان ممکن است اعلام شود، بخش خصوصی در خصوص واردات واکسن بسیار چابک‌تر از بخش‌های دولت می‌تواند وارد عمل شود و با سرعت و کارایی بالایی آن را وارد کند. این موضوع در شرایط تحریم‌های اقتصادی در خصوص ایران ممکن است، مطرح شود. حتی در صورت درستی این گزاره اولا این موضوع باید تحت نظارت و مجوز متولیان ذی‌صلاح بهداشتی و درمانی کشور صورت گیرد ثانیا در نهایت این دولت است که باید هزینه آن را پرداخت کند.

چهارم) همان‌ طور که در ابتدای یادداشت نیز به ان اشاره شد علاوه بر منطق اقتصادی، فروش واکسن و واگذاری توزیع آن به بخش خصوصی عدول از عدالت اقتصادی در جامعه نیز محسوب می‌شود. فرآیندی که در آن طبقات ثروتمند جامعه امکان بهره‌مندی از کالایی حیات‌بخش و ایمنی‌ساز را پیدا می‌کنند و طیف وسیعی از از طبقات محروم جامعه به خاطر مشکلات معیشتی که با آن دست به گریبانند، امکان بهره‌مندی از واکسن را پیدا نمی‌کنند. اتخاذ یک چنین روندی اساسا با رویکردهای عدالت‌محوری که معمولا مسوولان کشورمان از آن دم می‌زنند، تناسبی ندارد. بنابراین معتقدم هم از منظر عدالت و هم از نقطه نظر منطق اقتصادی، مسوولان باید هر چه سریع‌تر روند، تهیه و توزیع واکسن کرونا در کشور را آغاز کنند تا روند ایمن‌سازی جامعه به صورت فراگیر محقق شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران