شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اول) اساس تشکیل مجالس و پارلمان‌ها در عصر جدید در واقع تحقق مردمسالاری و حاکمیت قانون در برابر حاکمیت برخی افراد و جریانات خاص و تمامیت‌خواه است.

علی قنبری

اول) اساس تشکیل مجالس و پارلمان‌ها در عصر جدید در واقع تحقق مردمسالاری و حاکمیت قانون در برابر حاکمیت برخی افراد و جریانات خاص و تمامیت‌خواه است. دوره‌ای که جوامع متوجه این واقعیت روشن شدند که برای افزایش دامنه تاثیرگذاری گروه‌های مختلف مردمی نیازمند جایگاهی تصمیم‌ساز هستند که در نقش حلقه رابط مردم با حاکمان عمل کند. به عبارت روشن‌تر، انسان در مسیر تکامل خود متوجه این واقعیت روشن شد که از طریق تشکیل مجلس و پارلمان است که می‌توان اراده اکثریت اعضای جامعه را محقق و تلاش برای گسترش مردمسالاری و حاکمیت قانون را تثبیت کرد. بنابراین اساس تشکیل مجالس در نظام‌های سیاسی مدرن، تمسک مردم، مجموعه فعالان سیاسی، گروه‌های بانفوذ و مدیران به حاکمیت قانون و اصل شفافیت است. 

دوم) جامعه ایرانی نیز پس از تجربیات ناخوشایندی که در دوران پهلوی از ایجاد نظامات تک‌حزبی و تمامیت‌خواه داشت، بعد از تشکیل جمهوری اسلامی به دنبال تحقق حاکمیت قانون و نوع تازه‌ای نظام مردمسالارانه بود که بتواند به نیازهای مردم در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پاسخ دهد. بر اساس یک چنین ضرورت‌های تاریخی است که مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی در این دوران تازه وظیفه ساختارسازی‌های قانونی را به عهده گرفت تا اراده عمومی ایرانیان از دل هماهنگی‌های تقنینی، اجرایی و قضایی جاری و ساری شود. این اهداف بنیادین همواره در جریان تشکیل مجالس مختلف در ایران مورد توجه قرار گرفته و هر مجلسی که روی کار آمده تلاش کرده تا مبتنی بر توانایی و ظرفیت‌های خود در مسیر شفاف‌سازی و حاکمیت قانون گام بردارد.

سوم) بدون تردید در مسیر تجربه‌های پارلمانتاریستی ایران، هم تجربه‌هایی مانند مجالس اول، سوم، پنجم، ششم و... وجود داشته و هم نمونه‌هایی از جنس مجلس هفتم، نهم و... که از منظر ماهوی تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر داشته‌اند. اما در این میان، برخی اخبار و گزارش‌ها از بطن فعالیت‌های مجلس یازدهم به بیرون درز می‌کند که هیچ تناسبی با اهداف بنیادین ایرانیان از تشکیل مجلس شورای اسلامی نداشته و نمونه‌هایی منحصر به فرد محسوب می‌شوند. زمزمه‌هایی که طی روزهای اخیر در خصوص تفاوت بودجه تصویب شده در مجلس یازدهم با بودجه‌ای که به دولت ارجاع شده شنیده می‌شد و سرانجام دیروز از سوی برخی نمایندگان مجلس تایید شد، حقیقتا یکی از عجیب‌ترین حوادث تاریخ نظام پارلمانتاریسم ایرانی است که تا به امروز نمونه‌ای مانند آن در کشورمان وجود نداشته است. واقع آن است که به جز نمایندگان مجلس، هیچ تحلیلگر و کارشناسی از بطن جداول بودجه و تغییرات احتمالی آن باخبر نیست. وقتی بیش از 80 نماینده مجلس یازدهم، نامه‌ای را امضا و در آن اعلام می‌کنند که یک چنین تخلفی به وقوع پیوسته، نشان‌دهنده این واقعیت روشن است که پشت صحنه تصمیم‌سازی‌های این مجلس حوادثی در حال وقوع است که نسبتی با شفافیت و حاکمیت قانون ندارد. 

چهارم)  اینکه اکثریت مجلس درست یا نادرست تصمیماتی را در خصوص بودجه گرفته باشند و بعد اقلیتی خاص، اقدام به تغییر جداول بودجه و تبدیل آن به موضوعات مورد نظر خود کنند، هیچ نمونه تاریخی در کشور (وحتی جهان) ندارد. این اتفاق اگر واقعا رخ داده باشد (که اسناد و مدارک حاکی از وقوع آن است) نیازمند برخورد جدی قانونی و قضایی و اطلاع‌رسانی شفاف است. 

در واقع مرتکبین یک چنین تخلفی، شأن و جایگاه مجلس را در کشور به پایین‌ترین درجه ممکن تنزل داده‌اند. قابل باور نیست که برخی افراد و جریانات برای خود این حق را قائل شوند که دست به مهم‌ترین سند مالی کشور از مسیرهای غیرقانونی بزنند. هر فرد یا جریانی که دستور انجام این عمل را داده باشد و در آن مشارکتی داشته، باید با شدیدترین برخوردها مواجه شوند. نمایندگانی که موضوع را اطلاع‌رسانی کرده‌اند، باید از طریق کمیسیون اصل90 مجلس ابعاد قضایی موضوع را در دستور کار قرار دهند تا دیگر شاهد یک چنین تخلفات تاسف‌آوری نباشیم. 

پنجم) بسیاری از نمایندگانی که نام‌شان در لیست متخلفان تغییر جداول بودجه 1400دیده می‌شود، در زمره افرادی قرار دارند که همواره انتقادات جدی نسبت به عملکرد مجالس پنجم و ششم داشته‌اند. دوره‌هایی که اتفاقا یکی از درخشان‌ترین برهه‌های تاریخی کشورمان از منظر حاکمیت قانون و شفاف‌سازی امور شکل گرفته و بالاترین درجه هماهنگی میان قوای اجرایی و تقنینی نیز وجود داشته است. منتقدانی که همواره مجلس ششم را تخریب می‌کردند و روند تصمیم‌سازی‌های آن را بر خلاف مصالح کشور ارزیابی می‌کردند، امروز در شمایل نمایندگان مجلس یازدهم مرتکب تخلفی شده‌اند که در تاریخ پارلمانی کشور، نمونه‌ای نمی‌توان برای آن پیدا کرد. معتقدم این موضوع، تخلفی نیست که با سادگی بتوان از آن عبور کرد. هر شخص یا جریانی که نقشی در تغییرات جداول بودجه داشته، باید از منظر قانونی و قضایی مورد پیگرد قرار بگیرد و نتایج این پیگیری‌ها نیز باید به ‌طور شفاف در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

 ششم) ابعاد مختلف این حادثه نشان می‌دهد هر اندازه که عرصه برای حضور افراد متخصص، شایسته و کاربلد در گزینش‌های عمومی سخت‌تر و صعب‌العبور‌تر شود به همان اندازه سطح کیفی و شایستگی نهادهای تصمیم‌ساز کشور مانند دولت‌ها، مجالس و شوراهای اسلامی شهرها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. به نظرم این حادثه در صورت اثبات زنگ خطری است برای مسوولان تصمیم‌ساز که تلاش می‌کنند تنها یک طیف یا جریان خاص سکان هدایت بخش‌های مختلف را به دست بگیرد. زمانی که میدان برای ترکتازی یک طیف یا گروه فراهم شود، نتیجه آن اتخاذ تصمیماتی می‌شود که فاصله کشور را با توسعه و پیشرفت واقعی افزایش می‌دهد. شاید وقت آن رسیده باشد که زمینه حضور طیف‌های مختلف و متفاوت در میادین مهم سیاسی و انتخاباتی فراهم شود تا شاهد بروز حوادثی از جنس برخی تصمیم‌سازی‌های مجلس یازدهم نباشیم. تصمیماتی که نه نسبتی با قانون‌گرایی دارند و نه تناسبی با مردمسالاری دینی. تصمیماتی که شأن مجلس را به پایین‌ترین نقطه ممکن تنزل می‌دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران