شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از مسائلی که بخش تولید با آن مواجه است مربوط به تامین مالی بنگاه‌هاست.

محمدرضا حسینا

یکی از مسائلی که بخش تولید با آن مواجه است مربوط به تامین مالی بنگاه‌هاست. واحدهای تولیدی همواره نیازمند منابع مالی گسترده‌ای برای خرید تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و هزینه‌های دیگر خود هستند. در کشور ما اصلی‌ترین منبع مالی شرکت‌ها و کارخانه‌ها بانک‌ها هستند.  شبکه بانکی در تامین مالی واحدها چه واحدهای تولیدی در حال فعالیت و چه واحدهای تولیدی تازه تاسیس شده نقش قابل توجهی دارد؛ چرا که بازار سرمایه برای شرکت‌های تولیدی سختگیرانه عمل می‌کند و هر شرکتی امکان ورود به بورس را ندارد. بنابراین تنها راه تامین مالی شرکت‌ها بانک‌ها هستند.  جهش تولید که در سال‌های اخیر تاکید بسیاری بر آن می‌شود نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان در نظام بانکی، برنامه‌های همسو از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سایر وزارتخانه‌های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برای مثال شناسایی واحدهای تولیدی، ارایه تسهیلات بانکی به آنها، تهیه و  تدوین مشوق‌های صادراتی اعم از تخفیف نرخ سود و کارمزدهای مترتبه و... است. همچنین اولویت‌بندی طرح‌ها می‌تواند از جمله اقدامات نظام بانکی در راستای حمایت از جهش تولید درنظر گرفته شود. متاسفانه در سال‌های اخیر نظام بانکی کشور نتوانسته آن طور که باید در راستای جهش تولید عمل کند، بانک مرکزی نظارتی روی بانک‌ها ندارد. به ویژه بانک‌های خصوصی تخلفات بسیاری دارند. از جمله آنکه در زمینه سود بانکی مصوبات شورای پول و اعتبار اجرا نمی‌شود. برای مثال بخشی از تسهیلاتی که شرکت‌های تولیدی و کارخانه‌ها دریافت می‌کنند توسط بانک‌ها به صورت غیرقانونی مسدود می‌شود که نرخ تمام شده برای تولیدکننده بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار تمام می‌شود. از طرفی بانک‌ها فقط به فکر چسب سود و گرفتن سرمایه مردم هستند که با فلسفه بانکداری تناقض دارد. بانک‌ها باید پول مردم را به سمت تولید هدایت کنند نه اینکه با بالا بردن نرخ سود بانکی مانع تولید شوند.  اگر جهش تولید برنامه میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور است باید نظام بانکی کشور نیز هم راستا با این موضوع دست از سودجویی خود برداشته و با هدایت سرمایه‌های سرگردان و پس اندازهای مردمی به سمت تولید این مساله را محقق کند.  ساماندهی به نظام بانکی کشور عامل موفقیت اقتصاد است.  مدیران بانک‌ها، حسابرسان مستقل، مقام ناظر بانکی، سازمان بورس واوراق بهادار همه در کنار هم برای حل معضل اقتصاد کشور باید فعالیت کنند، اگر هر کسی سهم خود را از این موضوع بپذیرد که به نسبت خود در امر رونق تولید کوتاهی کرده است و برای درست کردن آن با جدیت تلاش کنند و از سوی دیگر حاکمیت و بانک‌های تجاری نقش خود را بپذیرند و قانون را بهتر اجرا کنند و بنگاه‌ها و شرکت‌ها به عنوان رکن آخر در جهت رشد و رونق تولید و اقتصاد بهتر عمل کنند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران