شماره امروز: ۵۴۷

| | |

1- طی 50 سال گذشته همواره مساله تامین سرپناه برای شهروندان در زمره دغدغه‌های کلیدی مسوولان دولتی بوده یا دست‌کم اینگونه وانمود می‌شده که این مساله برای آنان دارای اهمیت است، اما این مساله تاکنون لاینحل باقی مانده است

مجید اعزازی

1- طی 50 سال گذشته همواره مساله تامین سرپناه برای شهروندان در زمره دغدغه‌های کلیدی مسوولان دولتی بوده یا دست‌کم اینگونه وانمود می‌شده که این مساله برای آنان دارای اهمیت است، اما این مساله تاکنون لاینحل باقی مانده است و در دوره‌هایی نیز بروز و ظهور بیشتری یافته است. در دهه 1390 و به ویژه از سال 97 به بعد، تامین سرپناه و مسکن برای شهروندان به واسطه افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی و غیراقتصادی بغرنج‌تر از همیشه نمود یافته است. در این میان، به نظر می‌رسد، مسوولان دولتی و غیردولتی هیچگاه نتوانسته با نخواسته‌اند با طرحی جامع و همه‌جانبه مساله مسکن را ریشه یابی کند و برای آن راه‌حل ارایه دهند. از این رو، طی سال‌های گذشته، شاهد انواع طرح‌های تامین مسکن – از جمله طرح مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن، طرح ساخت 4 میلیون آپارتمان در 4 سال و....- برای اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه بوده‌ایم. در همین چهارچوب، علی نیکزاد، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به تازگی در یک برنامه تلویزیونی گفته است، طبق اصل 43 قانون اساسی هر ایرانی حق داشتن یک واحد مسکونی را دارد و ...

برای تحقق آن دولت بعد حتما باید پروژه‌هایی مانند مسکن مهر را ادامه دهد. او با بیان اینکه مولفه‌هایی مانند تسهیلات، زمین و نظام مهندسی نیازی به خارج ندارد، گفته 165 میلیون کیلومتر مربع مساحت کشور است. کل شهرهای ما 6 میلیون هکتار است و 15 میلیون هکتار هم زمین کشاورزی داریم. 

2- بی‌گمان، تقلیل معضل مسکن به عواملی همچون زمین، تسهیلات و نظام مهندسی حاکی از نبود نگاه جامع به این پدیده چند وجهی است. معضل مسکن دستکم روی دو گسل «توزیع نامتناسب جمعیتی» و «توزیع نامتناسب جغرافیایی» استوار شده و ریشه دوانده است. بر اساس نتایج حاصل از سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی است. اما آن‌چه که در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد حدود ۲۳ میلیون واحد است و به عبارت دیگر با ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون اقامتگاه دوم که حداکثر 6 ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، مواجهیم. اگر چه نتایج سرشماری 5 سال پیش تاکنون دچار تغییراتی شده است، اما بی‌گمان همچنان معرف گسل توزیع نامتناسب جمعیتی مسکن است، چرا که طی این سال‌ها بازار مسکن و همچنین بازار ساخت وساز به‌طور عمده در رکود بوده و تحول چشمگیری در آنها اتفاق نیفتاده است. در این حال، عامل بروز و ظهور گسل جمعیتی را باید در سیاست‌های اقتصاد کلان کشور ریشه یابی کرد، سیاست‌هایی که به نابرابری درآمدی و ثروت از طریق توزیع رانت به برخی از گروه‌های جمعیتی دامن زده است. 

3- گسل توزیع نامتناسب جغرافیایی مسکن اما نه آن‌گونه که عضو هیات رییسه مجلس روایت کرده که گونه‌ای دیگری دارد. چرا که از 165 میلیون هکتار مساحت کشور، حدود 7.7 درصد (12 میلیون هکتار) آب و دریا، 3.5 میلیون هکتار جنگل، 86.5 میلیون هکتار بیابان است. به عبارتی در مجموع حدود 134 میلیون هکتار از مساحت کشور بنا به دلایل جغرافیای غیر قابل سکونت هستند. البته به این عدد باید مساحت رشته کوه‌های بزرگی همچون رشته کوه البرز و زاگرس را اضافه کرد. در این حال، باید به این مساله توجه کرد که به دلیل اجرای سیاست‌های پیدا و پنهان تمرکزگرایی در تهران و 7 کلان‌شهر دیگر کشور، توزیع نامتناسب جغرافیایی واحدهای مسکونی کشور در این شهرها شکل گرفته است، به گونه‌ای که 25 درصد از جمعیت کشور صرفا در استان تهران که حدود یک درصد از مساحت کشور را در بر می‌گیرد، تجمع یافته است. در این شرایط، تخصیص زمین دولتی برای ساخت مسکن از اهمیت زیادی برخوردار است، و از این‌رو، باید در اجرای طرح جهش و تولید مسکن مراقبت شود که گسل‌های مسکن و به ویژه گسل جغرافیایی آن گسترده‌تر نشود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران