شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برای آینده اقتصاد ایران و دولت آینده چهار سناریوی عمده می‌توان در نظر گرفت. در سناریوی اول و در بهترین حالت،

سعید درویش

برای آینده اقتصاد ایران و دولت آینده چهار سناریوی عمده می‌توان در نظر گرفت. در سناریوی اول و در بهترین حالت، تیم اقتصادی توانمند و منسجمی خون را در رگ‌های اقتصاد کشور به جریان می‌اندازد و همینطور تیم مذاکره‌کننده می‌تواند به موفقیت‌هایی در زمینه کاهش تحریم‌ها دست یابد.

در سناریو دوم، تیم اقتصادی خوبی بر سر کار می‌آید و اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای را آغاز می‌کند اما تحریم‌ها پا بر جا می‌ماند. سناریو سومی که می‌توان در نظر گرفت این است که تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگی هدایت سکان اقتصاد را عهده‌دار شود اما تیم مذاکره‌کننده بتواند به نتایج خوبی برسد و تحریم‌ها کاهش یابد. در سناریو آخر و در بدترین حالت ممکن نه تیم اقتصادی خوبی افسار امور را به دست می‌گیرد و نه کاهشی در باب تحریم‌ها اتفاق می‌افتد. با توجه به واقعیات موجود، به نظر می‌رسد که سومین سناریو محتمل‌ترین آنهاست! 

پس پیش‌بینی می‌شود در دولت احتمالا اصولگرای بعدی، بهبود نسبی و موقت وضعیت اقتصاد در نتیجه همراهی دیگر قوا با دولت، عملکرد قابل قبول تیم مذاکره‌کننده و کاهش تحریم‌ها را داشته باشیم. اما باید در نظر داشت که حتی با بهبود نسبی اوضاع در دولت بعدی، به علت وجود مشکلات ساختاری، تورم و خلق نقدینگی، اولا ریزش شدید در بازار ارز و طلا و دلار زیر۲۰ هزار تومان رویایی بیش نیست که با واقعیات تناسبی ندارد و دوما دوام این بهبود در یک بازه دو ساله خواهد بود. اینکه اقتصاد به چه میزان بهبود یابد بیش‌از هر چیز به سرنوشت تحریم‌ها و میزان فروش نفت بستگی دارد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که به نتیجه رسیدن مذاکرات، در کوتاه‌مدت به ضرر بازار بورس خواهد بود و نقدینگی را به سمت اوراق دولتی، حسابهای بانکی و سهامهای عمدتا کوچک‌تر هدایت خواهد کرد اما در بلندمدت اثرات آن مثبت خواهد بود و بزرگان بازار سرمایه را منتفع خواهد کرد. با دقت به نکات گفته شده و با نگاه به داده‌های۲۵ سال گذشته بهبود پایدار شاخص بازار سرمایه را می‌توان در سال ۱۴۰۲ متصور بود. همین‌طور به نتیجه رسیدن مذاکرات بخشی از بازار مسکن را وارد رکود خواهد کرد و در بهترین حالت می‌توانیم در بخش‌هایی از این بازار که شاهد رشد قیمت به صورت حبابی بودیم، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را متصور باشیم. انتخابات پیش رو هم از ریسک‌های سیاسی تاثیرگذار در بازارها، از جمله بازار بورس خواهد بود. نزدیکی به انتخابات داخلی به خاطر سردرگمی سرمایه‌گذاران از بابت نتیجه، می‌تواند باعث ریزش این بازار شود. پس از مشخص شدن نتیجه و با توجه به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار بورس چه رییس‌جمهور آینده اصولگرا باشد و چه اصلاح‌طلب، شاهد خروج نقدینگی خواهیم بود و البته با مقصد‌های متفاوت. پیروزی کاندیدای اصولگرا با توجه به انتظارات روانی معامله گران نقدینگی را به سمت بازار ارز و طلا خواهد برد و پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلب مردم را به نقد شدن ترغیب خواهد کرد. در حال حاضر برخلاف تصور بسیاری از افراد و نظر برخی از کارشناسان، سهم‌ها در کف قیمتی خود نیستند بلکه در قیمت واقعی در حال معامله می‌باشند. باید اجازه داده شود تا بازار خودش را اصلاح کند و از تصمیمات من‌درآوردی مانند محدود کردن دامنه نوسان دوری شود. نکته دیگر اینکه دولت بعدی حداقل و به صورت تبلیغاتی در ابتدای امر مجبور به حمایت از بازار بورس در جهت بازگرداندن اعتماد عمومی خواهد بود اما با گذر زمان این حمایت کمرنگ خواهد شد. در واقع بهتر آن است که همانند اقتصاد‌های بزرگ و پویای دنیا، دولت پای خودش را از اقتصاد بیرون بکشد و نقش ناظر را ایفا کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران