شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بعد از اظهارنظرهایی که توسط رییس شورای رقابت در خصوص افزایش نرخ خودرو مطرح شد، این ابهام که وظیفه واقعی شورای رقابت در اتمسفر اقتصاد کشور چیست؟

فربد زاوه

بعد از اظهارنظرهایی که توسط رییس شورای رقابت در خصوص افزایش نرخ خودرو مطرح شد، این ابهام که وظیفه واقعی شورای رقابت در اتمسفر اقتصاد کشور چیست؟ در محافل اقتصادی و تخصصی بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده است. بدون تردید کار و وظیفه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو نیست، بلکه وظیفه اصلی این نهاد نظارتی، رفع موانع انحصار است؛ وظیفه‌ای که در طول 14سالی که از تشکیل شورای رقابت می‌گذرد تا به امروز هرگز به آن عمل نشده است. یعنی مدیرانی که پشت میز ریاست شورای رقابت نشسته‌اند، تنها کاری که انجام نداده‌اند رفع موانع پیش روی انحصار در بازار خودرو بوده است. اما معنی این اظهارنظر این نیست که نوسان قیمتی که در بازار خودرو مشاهده می‌شود به آقای شیوا و شورای رقابت ارتباط داشته باشد. به‌طور کلی افزایش قیمتی که در بازار خودرو مشاهده می‌شود، ناشی از میزان عرضه، سیاست‌های پولی و مباحث کلان اقتصادی است. پرسشی که در این میان مطرح است، آن است که آیا تورم در کشورمان صفر است یا تورم‌های بالای 40درصدی را تجربه می‌کند؟ این یک پرسش ساده است که ابعاد پنهان موضوع را نمایان می‌کند. اگر تورم در اقتصاد ایران صفر است، هر نوع افزایش قیمت در بازار خودرو و سایر اقلام بی‌معنی است و باید به قدرت با آن مقابله کرد. اما اگر تورم وجود دارد، تمام منتقدان اصلاح مبدا توسط کارخانه باید اعلام کنند در کشوری که تورم بالای 40درصد را تجربه می‌کند و بانک مرکزی تورم آن را حداقل بالای 10درصد ماهیانه اعلام می‌کند، از طریق چه راهکاری می‌توان تبعات برآمده از افزایش قیمت مجموعه کالا و خدمات را جبران کرد. کمترین اتفاقی که با یک چنین تورمی رخ می‌دهد آن است که 30الی 40درصد هزینه پرسنلی این شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است. باید مشخص شود که این هزینه‌های فزاینده را به چه صورت باید تامین کرد. البته شیوه شورای رقابت نیز الگوی بسیار اشتباهی است که نرخ خودرو را 6 الی 9ماه ثابت نگه می‌دارند و بعد به‌طور ناگهانی قیمت خودرو را افزایش می‌دهند. این دقیقا از جنس همان اشتباهاتی است که در زمان دولت‌های قبلی نیز تکرار شده است و تبعات مخربی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. در خصوص نرخ بنزین نیز، تصمیم‌سازان یک چنین اشتباهاتی را انجام دادند. مدت‌ها دست نگه داشتند و قیمت‌ها را مطابق قانون به صورت تدریجی افزایش ندادند، بعد با بروز بحران‌های اقتصادی، به‌طور ناگهانی قیمت بنزین را افزایش دادند و جامعه را با التهابات فزاینده اقتصادی و معیشتی روبه‌رو ساختند. ضمن اینکه قیمت خودرو درب کارخانه با بازار آزاد باید یکی شود، ایده درستی است. وقتی قیمت‌ها یکی نیست، این بنگاه‌ها به دو صورت در تورم‌سازی کشور شراکت می‌کنند. نخست اینکه خودروسازان تسهیلات بانکی می‌گیرند، اما این تسهیلات را به بهانه اینکه نرخ‌گذاری‌ها دستوری بوده است، پس نمی‌دهند. از سوی دیگر هم در زمان اعلام زیان‌ده بودن، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. یعنی مالیاتی که دولت می‌تواند از طریق مالیات خودروسازان دریافت کند، وصول نمی‌شود و از این طریق بر حجم کسری بودجه دولت افزوده می‌شود. یعنی این فرایند چند نرخی بودن نه‌تنها کمکی به کاهش تورم جامعه نمی‌کند، بلکه بر حجم تورم در جامعه می‌افزاید. معتقدم من تنها راه ثبات در بازارها (از جمله بازار خودرو) آن است که در سیاست‌های پولی و انضباط مالی کشور باید تجدیدنظر صورت بگیرد. وقتی دولت و مجلس، رسما بودجه‌های انبساطی می‌بندند و رییس کل بانک مرکزی خیلی راحت اعتراف می‌کند، ریالی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که معادل آن دلاری وجود ندارد، یعنی دولت برای جبران نیازهای خود اقدام به چاپ اسکناس می‌کند. گمان نمی‌کنم شخصی در کشور وجود داشته باشد که در خصوص اثر این فرایند در تورم و توسعه پایه پولی شک و تردیدی داشته باشد. وقتی یک چنین اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد، بحث در خصوص تثبیت قیمت اقلامی چون خودرو، مرغ یا برنج و... بحث بیهوده‌ای است. در واقع ما موضوع اصلی را رها می‌کنیم و سراغ برخی گزاره‌های غیراثرگذار می‌رویم. اگر قرار است در کشور نوسانات قیمتی در بخش‌های مختلف مهار شود، راهکار آن در بانک مرکزی است، در سازمان برنامه و بودجه است و در تمام نهادها و سازمان‌هایی که تصمیمات کلان پولی، مالی و اقتصادی را اتخاذ می‌کنند. ایجاد ثبات در این حوزه به عهده خودروسازان نیست. البته موضوع مهمی که باید در خصوص بازار خودروی کشور مورد توجه قرار داد پایان دادن به نظام چندنرخی و آزادسازی قیمت خودرو است، تا زمانی که انحصار در توزیع به شکل فعلی وجود داشته باشد، آرامش به بازار خودرو بازنخواهد گشت. در واقع میزان عرضه خودش یک عامل اصلی در میزان تورم است. اگر این دو عامل تشریح شده در هم ترکیب شوند، می‌توان امیدوار ماند که ثبات به بازارهای کشور از جمله بازار خودرو بازگردد. طی 40سال اخیر در اقتصاد ایران رشد اقتصادی متوسط 1درصدی تجربه شده است؛ در حالی که تورم متوسط 10درصدی تجربه شده است. با یک چنین اعداد و ارقامی طبیعی است که بازارهای کشور رنگ آرامش و ثبات را به خود نخواهند دید. بدون حل این ابرچالش‌های پولی و مالی بیشتر اظهارنظرها در خصوص ثبات در بازارها و نظام تصمیم‌سازی‌ها به یک شوخی شبیه است تا واقعیتی جدی که بتوان روی آن حساب باز کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران