شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزیر اقتصاد با ارسال نامه به بانک‌ها برای رعایت سقف سود مصوب به مدیران عامل بانک‌ها اخطار داده است

عباس معمارنژاد

وزیر اقتصاد با ارسال نامه به بانک‌ها برای رعایت سقف سود مصوب به مدیران عامل بانک‌ها اخطار داده است  بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند. در حال حاضر، نرخ سود مصوب برای سپرده‌های یک‌ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد است... 

 ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند.

براین اساس وزارت اقتصاد انتظار دارد که در سال رفع موانع تولید، بانک‌ها در جهت کاهش هزینه‌های تولید ازجمله نرخ سود بانکی، پشتیبان تولید باشند و نرخ‌های مصوب تسهیلات و سپرده‌ها را رعایت کنند و از این طریق به کاهش هزینه‌های تولید کمک شود.

این ابلاغیه، مشمول همه حساب‌ها از سال قبل می‌شود و به جهت یادآوری تکرار شده است سال مالی جدید بانک‌ها هنوز فرا نرسیده است از این رو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم که در حسابرسی‌ها مشخص کنند که بانک‌ها آیا نرخ مصوب را رعایت کردند یا خیر؟

سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانک‌ها را در نرخ سود‌ها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت‌ها اقدام خواهد کرد.ممکن است بعضی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی را مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسی‌های خود، موارد را مشخص می‌کند و پس از تایید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.

به همین خاطر، وزیر اقتصاد با ارسال نامه به بانک‌ها برای رعایت سقف سود مصوب به مدیران عامل بانک‌ها اخطار داده و بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.

انتظار داریم که نرخ سود مصوب برای سپرده‌های یک‌ساله ۱۶‌درصد و دو‌ساله ۱۸‌درصد رعایت شود و سقف سود تسهیلات۱۸‌درصد باشد. لذا بانک‌ها به هر میزانی که سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه هزینه بیشتری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، مشمول پرداخت جریمه و مالیات هم می‌شوند. براین اساس انتظار داریم که با رعایت نرخ‌های سود، هزینه‌های تولید برای اقتصاد کاهش یابد. بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.

برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی، سال جاری و سال گذشته، موضوع کاهش نرخ سود بانکی به زیر 15 درصد را مطرح کرده‌اند اما آنچه که تاکنون در شورای پول و اعتبار درباره سود بانکی به تصویب رسیده مربوط به کاهش سود به ۱۵ درصد است و رعایت نرخ سود در حد مصوب شورای پول و اعتبار می‌تواند به تعادل هزینه‌ها و درآمدها و کمک به تولید کمک کند. 

سال گذشته که نرخ سود بین بانکی به زیر 9 درصد رسید، برخی شایع کردند که سقف سود بانکی از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. اما هیچ پیشنهادی برای کاهش بیشتر سود بانکی به زیر۱۵ درصد مطرح نشد و همچنان رعایت نرخ‌ها و ایجاد ثبات در بازار پول مورد توجه بوده است.

در این میان، کاهش سود در بازار بین بانکی (معاملات بانک‌ها با یکدیگر) به حدود ۱۲ درصد گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال کاهش بیشتر سود سپرده‌های بانکی افزایش داده بود.بانک‌ها در اواخر فروردین۹۹ توافق کردند مصوبه شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف ۱۵ درصد (برای سپرده‌های بلندمدت) در پرداخت سود بانکی را رعایت کنند. سابقه تصویب این موضوع در شورای پول و اعتبار به تیر سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد .

مصوبه سال ۹۵ شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش سقف سود بانکی به ۱۵ درصد توسط بانک‌ها از اواخر فروردین99 اجرایی شد؛ و بانک‌ها با توجه به مازاد منابع و کاهش نرخ سود بین بانکی، موضوع رعایت نرخ مصوب را مطرح کردند. براین اساس در شرایط تحریم و اقتصاد کشور، هر چه نرخ سود رعایت شده و هزینه‌های تسهیلات بانکی رعایت شود، عملا به کاهش هزینه‌های تولید و رفع موانع تولید کمک خواهد کرد. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران