شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در شرایطی که منطق اقتصادی حکم می‌کند که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود تا حد امکان کمتر از استقراض استفاده کنند

محسن عباسی

در شرایطی که منطق اقتصادی حکم می‌کند که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود تا حد امکان کمتر از استقراض استفاده کنند و به سمت استفاده از روش‌های اقتصادی مانند اخذ مالیات و شناسایی حفره‌های مالاتی حرکت کنند، اما بنا به دلایل گوناگون، تصمیم‌سازان ایرانی استقراض و فروش اوراق را به عنوان مهم‌ترین ارهکار برای جبران کسری بودجه برگزیدند.  باید دید این روش‌ها چه اثراتی در فرایند کلی بورس به جا خواهد گذاشت.  پیش از این به احتمال بروز تورم در سال‌های ابتدایی دولت آینده اشاره کرده‌ام.  اقدامات دولت فعلی راه چاره‌ای جز انتخاب سیاست‌های تورمی برای دولت باقی نخواهد گذاشت. پرداخت اصل و فرع این حجم از اوراق حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز به راحتی میسر نخواهد بود و دولت آینده یا باید تورم را انتخاب کند یا با وضع مالیات شدید تولید نیمه جان را از بین ببرد که دولت جدید را در فشار بیشتری قرار خواهد داد.  بورس و دلار دو گزینه در دسترس دولت بعد خواهد بود.  رونق بورس می‌تواند باعث فروش سهام دولتی و کسب مالیات بیشتری از معاملات بورس شود.  

فروش مجدد اوراق قرضه دولتی هم گزینه‌ای است که مانند دگزامتازون بر اقتصاد کشور عمل خواهد کرد و فقط بحران را بزرگ‌تر و به زمان بعد منتقل می‌کند.  در واقع در حکم یک مسکن مقطعی بروز بخشی از مشکلات موجود را برای مدتی به تاخیر خواهد انداخت.  تسعیر دارایی‌های خارجی و بازی با نرخ دلار هم یکی از دم دست‌‌ترین گزینه‌های تامین مالی دولت است که به‌طور کامل توسط دولت و بانک مرکزی بدون استقلال برای تامین مالی استفاده می‌شود.  اظهارات رییس کل بانک مرکزی نشان داد که این روش مهم‌ترین روش دولت در کنار استقراض برای جبران کسری بودجه در سال‌های 97، 98 و 99 بوده است.  در واقع سایر بازارها در حد و اندازه‌ای نیستند که دولت بتواند مستقلا از آنها تامین مالی کند و این بازارها صرفا پیرو شرایط تورمی سایر بازارها خواهند بود. حال باد دید سرنوشت بورس در مدت باقی مانده از عمر این دولت و دولت بعدی چگونه رقم خواهد خورد. از عمر این دولت چند ماه باقی مانده و بعید است دولتی که آمار کوچک‌ترین اقدامات عمرانی خود را مرتبا فریاد می‌زند بورس را اینگونه تحویل دولت بعدی دهد.  در این صورت یک بازار آماده را در کف قیمت به رقیب خود واگذار خواهد کرد.  به نظر می‌رسد، دولت انگیزه دارد تا تنور بورس را در کوتاه‌مدت دوباره گرم کند و احتمالا از همه ابزارهای خود در این راستا استفاده خواهد کرد.  اگر دولت را دولتی منطقی بدانیم که به دنبال ترمیم عملکرد خود در بورس باشد، احتمالا جذاب کردن بورس در دستور کار قرارخواهد گرفت و احتمالا نقدینگی قابل توجهی به بورس تزریق خواهد شد و همزمان جذابیت‌هایی نظیر باز کردن دامنه نوسان و اعطای امتیازاتی به بورس و شرکت‌ها صورت خواهد گرفت. دولت بعدی در هر شرایطی بورس را تحویل بگیرد نیاز به حمایت اولیه از بورس خواهد داشت.  بورس دیگر یک بازار کوچک نیست و کم کم هم تراز بانک مرکزی، نقش خود را در تامین مالی و تنظیم نقدینگی ایفا خواهد کرد.  گفتنی است دراین رویکرد به عملکرد خوب شرکت‌ها و نسبت p.e مناسب و منطقی شرکت‌ها اشاره نشده است و صرفا اثر تورم بر کلیت اقتصاد و بازار ارز و بورس بررسی شده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران