شماره امروز: ۵۴۷

| | |

متاسفانه سال‌هاست که حقوق تصویب شده برای کارگران با آنچه خط فقر از سوی سازمان‌های دولتی اعلام می‌شود، فاصله چشمگیری دارد. اما این مساله به مولفه‌های متعددی بستگی دارد.

هادی ابوی

متاسفانه سال‌هاست که حقوق تصویب شده برای کارگران با آنچه خط فقر از سوی سازمان‌های دولتی اعلام می‌شود، فاصله چشمگیری دارد. اما این مساله به مولفه‌های متعددی بستگی دارد. اینکه قرار باشد دولت به یک‌باره حقوق کارگران را تا بیش از 50 درصد افزایش دهد، خود می‌تواند تورم را بسیار افزایش بدهد، اما این سوال مطرح می‌شود که چطور باید فاصله درآمدی کارگران و هزینه‌های سبد معیشتی آنها را کاهش بدهیم. در این شرایط دولت به راحتی می‌تواند با تدابیر خاص هم از فشار آوردن به کارفرما و کارگر جلوگیری کند، هم مانع به وجود آمدن تورم در بازار شود. اینکه ما بتوانیم راهکاری پیدا کنیم که قیمت‌ها را برای سبد معیشت کارگران ثابت نگه داریم روشی است که  بروز بسیاری تبعیض‌های معیشتی در جامعه جلوگیری می‌کند. در واقع وقتی در جلسه بررسی دستمزد، قیمت کالاها اساسی بررسی می‌شود، باید راهکاری اندیشیده شود تا این قیمت‌ها در طول یک سال آینده ثابت بمانند. البته این روش که ما دستمزد کارگر را بر اساس تورم سالی که 11 ماه آن گذشته تعیین می‌کنیم خود اشتباه بزرگی است که باید اصلاح شود.

از سوی دیگر مساله هدفمند کردن یارانه‌هاست، یعنی دولت می‌تواند در تمام جلساتی که برای تعیین دستمزد کارگری برگزار می‌شود با همان نمودارهای قیمتی که برای بررسی ارایه می‌شود، به‌طور مسال مشخص کند که یک خانواده 4 نفره کارگری به‌طور متوسط در طول یک سال چه میزان گوشت باید مصرف کند. به چه میزان برنج، روغن و ... احتیاج دارد. اینجاست که دولت می‌تواند با تعیین اعتباری مشخص کاری کند که این اقلام با قیمتی ثابت در اختیار این افراد قرار بگیرد و وضعیت معیشتی کارگر با مشکل مواجه نشود. در واقع اگر کارگر مجبور باشد چند شیفت کار کند تا بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را پرداخت کند، کیفیت کاری که انجام می‌دهد به‌شدت پایین خواهد آمد و این به چرخه تولید و ارایه خدمات هم آسیب می‌رساند. از سوی دیگر باعث می‌شود تا دیگر اعضای خانواده از جمله کودکان هم مجبور شوند به چرخه نان آوری خانواده اضافه شده و این یعنی بالا رفتن آمار کودکان کار. اما مساله دیگری که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، قرار دادهایی که است که کارفرما با آنها می‌بندد. سال‌های گذشته این قرار دادها یک ساله بود و همین مساله هم باعث بروز استرس کارگران برای تمدید قرار داد بود و الان متاسفانه این وضعیت هم با روی کار آمدن قراردادهای سه ماه از سوی کارفرما به مشکل بزرگ دیگری برای کارگران تبدیل شده است. یعنی کارگر حتی احساس امنیت شغلی هم ندارد. یعنی علاوه بر اینکه نمی‌تواند هزینه‌های معیشتی خانواده‌اش را تامین کند، حتی نمی‌داند که بعد از سه ماه همچنان شغل خود را دارد یا نه. اما حل تمام این مشکلات به دست دولت امکان پذیر است. ما نمی‌توانیم از کارفرما توقع داشته باشیم تمام این فاصله بین تورم و درآمد کارگر را به تنهایی پر کند چرا که این کار خود به تورم دامن می‌زند، چرا که 

تولید‌کننده هم باید بتواند کالایی را که تولید می‌کند با سود معقول به دست مصرف‌کننده برساند و بالا رفتن هزینه تولید نتیجه‌ای جز بالا رفتن قیمت کالای تولید شده به همراه ندارد. از سوی دیگر تولید‌کننده باید شرایط تولید و فروش ثابتی داشته باشد تا بتواند قرادادهای بلندمدت با کارگران خود ببندد. تمام اینها زنجیر وار به هم پیوسته‌اند و تا زمانی که حلقه اول که همان دولت است به وظایف خود در قابل تولید‌کننده، کارفرما و کارگر به درستی عمل نکند این چرخه همچنان به حرکت ناقص خود ادامه می‌دهد. یعنی در واقع نه تورم کنترل می‌شود، نه اوضاع معیشتی کارگران مناسب می‌شود و نه حتی کارفرما و تولید‌کننده می‌توانند به کار خود ادامه بدهند.

 

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران