شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از مشکلات اساسی در کشور، نبود یک استراتژی توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی در کشور است. نبود چنین سند راهبردی موجب شده تا نتوانیم، به اهدافی که ترسیم شده یا مدنظر هست،

 مهدی پورقاضی

یکی از مشکلات اساسی در کشور، نبود یک استراتژی توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی در کشور است. نبود چنین سند راهبردی موجب شده تا نتوانیم، به اهدافی که ترسیم شده یا مدنظر هست، دست پیدا کنیم. اما چالش دیگر، سایه سنگین سیاست بر اقتصاد و صنعت کشور است. به‌طوری که پشت هر تصمیم اقتصادی یک سیاست نهفته است که اجازه نمی‌دهد، چرخ اقتصاد به خوبی حرکت کند. دخالت‌های سیاسی حتی اثر بیشتری از تحریم‌های اعمال شده، داشته است. به‌طوری که نوسانات مهم ارزی تماما ناشی از وضعیت اقتصادی نیست، بلکه متاثر از فضای سیاسی حاکم برکشور و درعرصه بین‌الملل است. با ترسیم چنین وضعیتی، امکان اینکه بتوان وضعیت حرکت صنعت را در سال پیش رو پیش‌بینی کرد، کار آسانی نیست. چراکه این بسته رفتار سیاستمداران و نوع تصمیم‌گیری آنها دارد. این در حالی است که فعالان اقتصادی که بازیگران اصلی اقتصاد به شمار می‌روند، نقش و حضور چندانی در عرصه تصمیم‌گیری‌ها ندارند. 

بنابراین اگر سیاستمداران در سطوح بالا، در مسیر افزایش حضور فعال در عرصه تجارت بین‌الملل و پیوستن به نظام یکپارچه اقتصاد جهانی گام بردارند، تا شاهد لغو تحریم‌ها و برقراری روابط بانکی باشیم، اقتصاد کشور به صورت قابل توجهی سامان پیدا خواهد کرد. حال اگر، سیاستمداران همچنان بر اهداف ایدئولوژیک خود پافشاری کنند و در مسیر تسهیل روابط بین‌الملل حرکت نکنند، پیشرفتی در اقتصاد نخواهیم داشت. نکته دیگری که دراینجا لازم به ذکر است اینکه، وزارت صمت در حوزه سیاست‌گذاری‌ها نقش به خصوصی ندارد. وزارت صمت حتی نمی‌تواند در رابطه با نرخ ارز ورود پیدا کرده و دخالت کند. نرخ ارز یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه اقتصاد و صنعت است و ارتباط مستقیمی با وزارت صمت دارد؛ اما این وزارتخانه نمی‌تواند نقشی در رابطه با نرخ ارز و در رابطه با مسائلی مانند یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند. این درحالی است که وزارت صمت می‌تواند تنها در رابطه با مسائل جزئی نظر بدهد و تصمیم‌گیری کند. در چنین حالتی، وزارت صمت هیچ اثر قابل توجهی بر اقتصاد ندارد.  این در حالی است که رونق در اقتصاد هر کشوری، نتیجه سیاست‌هایی است که نهادهاو سازمان‌های اقتصادی آن دنبال می‌کند. اما دستگاه‌های به ظاهر اقتصادی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و حتی بانک مرکزی تاثیر زیادی بر روند سیاست‌های اقتصادی کشور ندارند. رونق زمانی در صنعت و اقتصاد یک کشور به وجود می‌آید که معیارهای مهم اقتصادی مانند «تحریم، تورم، ارتباطات بانکی، ارتباطات گمرکی، امکان مبادلات تجاری (صادرات و واردات)، جذب سرمایه خارجی و...» در کشور فراهم باشد. اقتصاددان‌ها می‌توانند در رابطه با این موضوعات اظهارنظر کنند، اما در نهایت تمام این مسائل تحت تاثیر رفتار و تصمیم سیاستمداران است. بنابراین پیش‌بینی روند تولیدات صنعتی در سال آینده در چارچوب اقتصاد نمی‌گنجد و بستگی به تصمیم سیاستمداران دارد. در واقع مهم‌ترین چالش پیش روی پیشرفت ما در اقتصاد و صنعت، نحوه سیاست‌گذاری در کشور است که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی نقش قابل توجهی در آن ندارند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران