شماره امروز: ۵۴۷

| | |

واقعیات اقتصادی گویای آن است که هر نوع تنش و تضاد در مناسبات ارتباطی دولت و مجلس به عنوان نهادهای اجرایی و تقنینی کشور، باعث افزایش نوسان و تنش در بازارهای اقتصادی خواهد شد.

جعفر قادری

واقعیات اقتصادی گویای آن است که هر نوع تنش و تضاد در مناسبات ارتباطی دولت و مجلس به عنوان نهادهای اجرایی و تقنینی کشور، باعث افزایش نوسان و تنش در بازارهای اقتصادی خواهد شد. بنابراین نخستین مساله در روند بررسی لایحه اصلاحی بودجه پرهیز از تنش و اشفتگی در بازارها بود. همان‌طور که از قبل هم پیش بینی کرده بودم، کلیات لایحه اصلاحی بودجه 1400 کل کشور در مجلس یازدهم، تصویب شد. لایحه‌ای که در مدت زمان 12آذرماه تا 27بهمن ماه مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرد و اظهارنظرهای مختلفی در خصوص آن مطرح شد. بعد از حوادثی که پیرامون بودجه 1400 میان مجلس و دولت رخ داد به نظر می‌رسد، نمایندگان تلاش کردند تا حد امکان از دامن زدن به چالش‌ها و تعارضات فیمابین خودداری کنند. واقع ان است که هر گونه تعارض و دو گانگی میان ساختار اجرایی و تقنینی، اثرات سریعی بر شاخص‌های اقتصادی کشور به جای می‌گذارد. بررسی تحلیلی وضعیت بازارهای کشور نشان می‌دهد که تعارضات میان دو طرف به سرعت در بازار ارز و سایر اقلام مصرفی تاثیرگذار است. نباید فراموش کرد دولت در ماه‌های پایانی فعالیت‌های خود قرار دارد و مجلس مبتنی بر این واقعیت تلاش کرد با تصویب کلیات بودجه اصلاحی، از طریق تعامل و هماهنگی با دولت، بودجه‌ای در تراز نیازهای کشور برای دولت سیزدهم فراهم کند. مجلس از قبل هم اشاره کرده بود که یکی از مهم‌ترین خواسته‌هایش واقعی کردن اعداد و ارقام بودجه و پرهیز از استفاده از درآمدهای احتمالی برای هزینه‌های قطعی است. ضمن اینکه به جای وابستگی بر درآمدهای نفتی به راحتی می‌توان از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی، بدون اینکه فشار خاصی بر دوش تولید‌کننده‌ها و جمعیت حقوق‌بگیران ایجاد کرد، درآمدهای کشور را افزایش داد. واقع ان است که دامنه وسیعی از سوداگران و سودجویان در کشور وجود دارند که علی رغم درآمد سدها یملیارد تومانی مالیاتی نمی‌پردازند، این حفره‌های مالیاتی باید شناسایی شوند و از این افراد باید مالیات ستانده شود. طبیعی است وقتی تولید‌کننده کشور ببیند که دلالان و سوداگران به راحتی درآمدهای نجومی دارند، اما مالیاتی هم نمی‌پردازند، از حضور در صحنه تولید ناامید می‌شوند و میل بیشتری به فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه در کشور شکل می‌گیرد. موضوع دیگر بحث نرخ ارز ترجیحی در بودجه است. به نظرم زمانی که دولت بر روی ارز4200 تومانی تاکید دارد و ترجیح می‌دهد تا روند تغییر در نرخ ارز پایه را بر اساس یک روند تدریجی دنبال کند، مجلس باید رویکرد دولت را بپدیرد. اما در عین حال با افزایش داامنه‌های نظارتی دولت را موظف کند که اقلام تهیه شده با ارز دولتی را از طریق سامانه‌های شفاف و دیجیتالی در اختیار دهک‌های پایینی جامعه و عموم مردم قرار دهد. مشخص است که ادامه این روند که هم ارز 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی و نهاده تخصیص داده شود و هم مردم مرغ را با قیمت بالای 30هزار تومان تهیه کنند، ممکن نیست...

 راهکار حل این مشکل افزایش دامنه‌های نظارتی در روند تخصیص ارز است. ضمن اینکه اگر قرار است ار دولتی به اقلام یا کالای خاصی تخصیص داده شود این محصول باید در زمره اقلام مصرفی و ضروری مثل دارو، نهاده‌های دامی و سایر موارد اینچنینی باشد و اقلام لوکس و غیر ضروری باید از دایره هر نوع تخصیص ارزی خارج شوند. موضوع دیگری که در روند تخصیص و مصرف ردیف‌های بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد، افزایش بهره‌وری و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری است. افزایش هزینه‌های جاری و کاستن از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در ادامه فضای کسب و کار کشور را با خلا‌های جدی مواجه می‌سازد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران