شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در شرایطی که بازار خودروی کشور بعد از دوره‌ای نوسانات پی‌درپی قیمتی طی هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از ثبات و بهبود را نمایان کرده است،

امیر حسین علیزاده

در شرایطی که بازار خودروی کشور بعد از دوره‌ای نوسانات پی‌درپی قیمتی طی هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از ثبات و بهبود را نمایان کرده است، افکار عمومی به دنبال رمزگشایی از آینده این بازار هستند تا تصویری از چشم‌انداز آینده بازار خودرو با توجه به برخی تصمیم‌سازی‌های تقنینی و اجرایی به دست آورند. برای دستیابی به یک چنین تصویری از دورنمای کلی بازار نیازمند آن هستیم که ابتدا عوامل موثر بر قیمت خودرو را شناسایی کرده و در مرحله بعد تاثیر این عوامل را در شرایط فعلی مورد بررسی تحلیلی قرار دهیم. مقوله قیمت در بازار خودرو نیز همانند سایر محصولات تولیدی کشورمان، قطعا تحت تاثیر قیمت نهاده‌های تولید است. مقوله‌ای که بطور بنیادین در قیمت محصول نهایی خودرو تاثیر مستقیم دارد. با توجه به این واقعیت که مجلس به عنوان ساختار تقنینی کشور و نهادی که ریل‌گذاری‌های قانونی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...به عهده دارد، تصمیم‌سازی‌های این نهاد بطور مستقیم در شکل‌دهی قیمت نهایی خودرو اثرگذار است. در واقع مجلس جهت مهار نوسانات و تحت کنترل قراردادن عوامل فرامتنی موثر در قیمت خودرو می‌بایست کل زنجیره تامین خودروی کشور را ذیل یک نقشه راه اصولی، مبتنی با واقعیات اقتصادی و برگرفته از رویکردهای کارشناسی ریل‌گذاری کند. این فرایند از فولاد و پلیمر و سایر عوامل زیربنایی تا صنعت قطعه‌سازی، نیازهای نرم‌افزاری و... را شامل می‌شوند که در قیمت محصول نهایی دخیل هستند. در واقع مجلس با نظارت دقیق بر نیازهای زیربنایی صنعت خودرو و مسدودسازی مسیرهای سوداگری و سودجویی در این بازارها می‌تواند ثبات مورد نیاز در صنعت خودرو را نیز ایجاد کند. زمانی که نرخ فولاد، صنایع پلیمری، صنعت قطعه‌سازی و... در یک روند منطقی روند عرضه محصولات را پیگیری کنند، نتایج این ثبات بدون تردید در بازار خودرو نیز نمایان خواهد شد. در نقطه عکس هر نوع نوسان در صنایع وابسته به صنعت خودروسازی و بحران در زنجیره تامین مواد اولیه این صنعت بطور مستقیم باعث ایجاد تکانه‌های پی‌درپی در قیمت نهایی خودرو نیز خواهد شد. بنابراین نقش ساختار تقنینی در ساماندهی زنجیره کلی خودروسازی، نقشی برجسته و اثرگذار است و استفاده از رویکردهای کارشناسی و تخصصی به جای تصمیمات سیاسی و جناحی می‌تواند بستر بهبود وضعیت را در بازار خودرو ایجاد کند. هر نوع قیمت دستوری و بخشنامه‌ای، بدون لحاظ این آیتم‌های ضروری و حیاتی، قطعا به ضرر خودروسازها بوده و مشکل‌آفرین خواهد شد. ضمن اینکه در یک چنین شرایطی، بستر واسطه‌گری و دلالی مجددا رشد خواهد کرد و این مساله نه در کوتاه‌مدت و نه بلندمدت به نفع صنعت خودرویی و مصرف‌کنندگان نخواهد بود. در واقع تلاش‌ها باید در راستای تبدیل خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی باشد، اما زمانی که تصمیم‌سازان اقدام به قیمت‌گذاری‌های بخشنامه‌ای و دستوری بدون توجه به واقعیات بازار می‌کنند، اتمسفر لازم را در اختیار سودجویان قرار می‌دهند تا از این فضا به نفع رویکردهای سوداگرانه خود سوءاستفاه کنند. ولی مجلس و دولت به عنوان مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز کشور با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و کنترلی بر روی نهاده‌های تولید خودرو می‌توانند تا حد زیادی این بازار را سرو سامان بدهند تا از یک طرف، خودرو در ایران نیز مانند سایر کشورها به یک کالای مصرفی تبدیل شود و از حالت سرمایه‌ای خارج شود. زمانی که خودرو در نقش واقعی خود که یک نقش مصرفی است، قرار بگیرد، فضای رقابتی در بازار خودرو رونق خواهد گرفت و متعاقب آن مسائل کیفی در صنعت خودرو بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، چرا که هدف تولید‌کننده در این فضا، تولید محصولی است که بیشترین سازگاری را با مطالبات مصرف‌کنندگان داشته باشد. طی ماه‌های اخیر بحث تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو در مجلس بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌ها پیدا کرده است. ایده‌ای که تلاش می‌کند، کشف قیمت خودرو را به بازار سرمایه بسپارد و روند عرضه این محصول را از طریق بورس فراهم کند. این ایده، قطعا دارای مزایا و معایبی خواهد بود که حتما باید جلسات کارشناسی، نگاه دقیق‌تری نسبت به این موضوع انداخته شود.تجربه سایر کشورهای در حال توسعه در زمینه خودرو می‌تواند به نفع تصمیم‌سازان به کار گرفته شود. اما همان‌طور که اشاره کردم استفاده از این راهبردها در گرو اصلاح رویکردهای کلان در خصوص خودرو است تا خودرو از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تغییر وضعیت دهد. تا زمانی که خودرو از حالت سرمایه‌ای خارج نشود و بازار خودروی کشور تحت سیطره دلالان و سوداگران قرار داشته باشد، هر نوع رویکردهای تقنینی عمدتا به ضد خود بدل خواهند شد. ایجاد این ذهنیت در میان سرمایه‌گذاران و عموم جامعه نیازمند بسترسازی مناسب و رشد شاخص‌های تولید است تا از طریق توازن بخشیدن به نظام عرضه و تقاضا، زمینه سوداگری در بازار خودرو از میان برود و صنعت خودرو در ایران هم به عنوان صنعتی که در راستای مطالبات و خواسته‌های مصرف‌کنندگان عمل می‌کند در جامعه مستقر شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران