شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دولت و بانک مرکزی باید در اقتصاد ۱۴۰۰، سیاست‌های مستقلی را در پیش بگیرد و ضمن مقابله با رانت و دریافت معوقات همه منابع را به سمت تولید و صادرات دانش‌پایه سوق دهد.

بهنام ملکی

 دولت و بانک مرکزی باید در اقتصاد ۱۴۰۰، سیاست‌های مستقلی را در پیش بگیرد و ضمن مقابله با رانت و دریافت معوقات همه منابع را به سمت تولید و صادرات دانش‌پایه سوق دهد. هدایت منابع ریالی و ارزی به سمت توسعه و تولید باید در هر سیاستی مورد توجه باشد تا مانع تورم شود و قیمت‌ها را با افزایش تولید کاهش دهد. انباشت نقدینگی و محدودیت عرضه ارز به عنوان دو عامل افزایش قیمت کالاها و تورم اعلام شده است. برای عبور از این موانع و کاهش اثرگذاری منفی بر بازار در سال آینده چه راهکارهایی وجود دارد. بسیاری بر این عقیده‌اند که نقدینگی، تورم، ارزش پولی ملی و نرخ ارز با وجود اینکه هر کدام موضوع منحصر به فردی هستند اما به‌شدت در هم‌تنیده و بر یکدیگر تاثیرگذارند. از این رو، آنها پیشنهاد می‌دهند که برای گریز از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب اقتصادی که در آن نقدینگی در مسیر تولید قرار گرفته باشد، تورم کاهش یافته باشد و با تعادل نرخ ارز، شاهد بهبود ارزش پول ملی باشیم، تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن شفافیت اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی و...است. 

اما در سال آینده، برای رسیدن به همه این اهداف چه باید کرد؟ تنها راهکار این حوزه افزایش تولید و صادرات دانش‌پایه است. هرگونه سیاست‌گذاری پولی، مالی، رسانه‌ای و نظایر آن اگر این هدف‌گیری را نداشته باشد، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب و غیر تورمی ختم شود.باید رانت و فسادزدایی به عنوان هدف اصلی قانونگذاری و عمل قرار بگیرد، وقتی که اقتصاد بتواند فساد و رانت را مهار کند آن زمان امکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهینه فراهم می‌شود. اگر این پیش‌نیاز انجام نشود، مابقی شرایط اگر به فرض هم مناسب باشد، در نهایت ویترینی و فانتزی خواهند بود و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مسکوت باقی می‌ماند.اما چگونه می‌توانیم این حجم نقدینگی را که در جامعه وجود دارد، کم کنیم تا منجر به تورم نشود. آن هم در صورتی که اکنون می‌بینم که یارانه‌ها در حال افزایش است. ملکی در این باره توضیح داد و گفت: به جای این باید هزینه‌های تولید را کاهش داده و فضای کسب‌وکار را اصلاح کرد.

راه‌حل هم مشخص است؛ باید برخی قوانین مترقی اصلاح فضای کسب وکار که در این زمینه وجود دارد، اجرایی شود و برای خاطیان قانون جرایم تنبیهی متناسب با جرم تعریف و اجرایی شود. وقتی که فساد و رانت وجود داشته باشد، طبیعی است که این سیاست‌های حاشیه‌ای مثل باتلاقی می‌ماند که هر اقتصادی را غرق می‌کند.ما الان دچار یک خطای تحلیل‌گری هستیم بسیاری از دستگاه‌ها دنبال فضاسازی و اختیار برای رانت‌خواری به بهانه حمایت از مستضعفین البته به کام ثروتمندان هستند اگر دولت و نظام سیاسی ما به ارتقای بهره‌وری و شفافیت روی بیاورد تعامل برابر با جهان خارج برقرار نماید خیلی از مشکلات به راحتی با حداکثر رفاه برای مردم قابل حل و دستیابی است. بانک مرکزی باید پیگیر هزینه‌کرد تسهیلات معوق باشددر مورد مسائل خارجی باید تلاش شود که تعامل برابری با جهان به وجود بیاید و اقداماتی که برای رفع تحریم‌ها هست با رعایت منافع ملی به‌ فوریت و هوشمندانه انجام گیرد و سیاست‌گذاری‌ها باید به شیوه‌ای باشد که مانند گذشته هزینه‌های سنگین و ناخواسته به اقتصاد ومردم تحمیل نشود.در داخل هم بانک مرکزی و نظام پولی کشور باید به این امر توجه کند که پیگیر افرادی که تسهیلات کلانی گرفته‌اند و این پول‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصادی برده‌اند، باشد؛ پول‌ها را پس بگیرد و در این موضوع اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کند که اگر مثلا افرادی این پول را به بخش تولید برده‌اند و از پس کار برنیامده‌اند باید به صورت منصفانه‌تری با آنها برخورد شود. در مقابل، کسی که وام‌های کلانی گرفته و به کارهای دلالی روی آورده یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده است، با او باید با جدیت برخورد شود. یکی از مواردی که پایه نقدینگی را افزایش داده است، وام‌های کلانی‌ است که اشخاصی به صورت رانتی و فسادآور گرفته‌اند و پس نداده‌اند. مهم‌تر از آن، عده‌ای که تسهیلات را از مسیر تولید منحرف کرده و به بخش سوداگری برده‌اند و فقط باعث چالش و مشکل بیشتر در اقتصاد شده‌اند. در این قسمت بانک مرکزی باید پول‌ها را کنترل کند و پول‌هایی که کثیف هستند به صورتی مهار شوند. در عین حال، برای گردش پول‌های سالم هم باید امتیازاتی در نظر گرفته شود. 

یعنی فقط نباید در حوزه تسهیلات کسب‌وکار سلبی برخورد کرد و اعطای امتیازات برای تولیدکنندگان واقعی‌ یک رویکرد ایجابی و مثبت به مساله است. بانک مرکزی باید سیاست‌های مستقلی را در پیش بگیرد و همه منابع را به سمت تولید و صادرات دانش‌پایه سوق دهد و برای اینکه بالاخره باید با هزینه‌هایی که غیر توسعه‌ای و ضد تولیدی هستند، مقابله کند. اگر قرار است به طبقات پایین کمک شود طبیعتاً کمک‌ها باید در قالب کارت هوشمند هزینه‌های اساسی صورت بگیرد. یعنی اینکه مبلغی که داده می‌شود فقط در قبال هزینه‌های ضروری قابل پرداخت باشد.

از طرف دیگر، کسانی که فعالیت‌های سوداگرانه دارند، باید مهار شوند و از آنها مالیات گرفته شود؛ الان عمدتاً مالیات از بخش مولد اقتصاد گرفته می‌شود و علاوه بر آن موانع متعددی در سر راه تولید وجود دارد. خصوصا در حق تولیدکننده‌هایی که ارزش‌افزوده برای کشور دارند، اجحاف حق می‌شود؛ اینها باید حل شود تا هزینه‌های تولید پایین بیاید، سود باید در تولید و خلاقیت باشد؛ اشتغال بالا برود و تولید نیز افزایش یابد. باید نقدینگی در جهت تولید حرکت کند در حالی که الان نقدینگی در جهت غیرتولید حرکت می‌کند و سوداگرانه سودهای بیشتری به همراه دارند، فعالیت‌های مولد سودی ندارند یا درگیر انواع موانع تولید و کسب وکار نظیر دریافت مجوز ،سهمیه‌های رانتی، شمشیر تعزیرات، قیمت‌گذاری‌های سرکوبگرانه و...هستند. بنابراین بانک‌ها باید در این چارچوب حرکت کنند و علاوه بر اینکه به مصلحت جریانات سیاسی وام پرداخت نکنند، شفاف عمل کنند و با وصول معوقات بانکی بزرگ وام گیرندگان به کنترل نقدینگی کمک کنند. درباره موضوع ارز، شفافیت گام اول بهبود اوضاع است. چه در ریال و چه در ارز باید شفافیت‌های لازم چه بر دولت و شبه دولت و افکار عمومی به وجود بیاید تا رانت‌ها حذف شود و اقتصاد به سمت تعادل حرکت کند. وقتی که برخی نهادها با بالا و پایین شدن نرخ ارز و تزریق و عدم تزریق ارز به بازار می‌توانند به سودهای کلان و افسانه‌های دست پیدا کنند، طبیعی است که در جهت منافع مردم حرکت نمی‌کنند و چنین افرادی فقط در جهت غارتگری اقتصادی و چپاول عمل می‌کنند. باید جلوی هزینه‌های زائد دولتی و غیر دولتی هم گرفته شود. الان بسیاری از هزینه‌هایی که در جامعه ما هست، هزینه‌های ضدتوسعه‌ای است که نباید انجام شوند؛ بخش قابل توجهی از بودجه قابلیت حذف و اصلاح دارد، ولی توجهی به آن نمی‌شود و همه اینها باعث شده که اقتصاد ما به این میزان کوچک و فقیر شود.در موضوع نقدینگی توجه به مسائل داخلی و خارجی در کنار هم وجود دارد، در مجموع حرف من این است که به فعالیت‌های رانتی و انحصاری یا ضد توسعه‌ای نباید منابع تزریق شود چه منابع بودجه‌ای و چه منابع بانکی و...  اگر جلوی اینها گرفته شود و از اینها مالیات شفاف گرفته شود و در کنار آن منابع محدود پولی و ارزی به سمت تولید صادرات‌محور ‌دانش‌پایه جهت داده شود و نه به سمت خام فروشی و صادرات آن به‌راحتی اقتصاد بسمت توسعه و پیشرفت سوق پیدا می‌کند.اگر این اتفاقات صورت بگیرد ما هم شبیه جوامع مترقی می‌توانیم جلوی گسترش بی‌رویه پایه پولی را بگیریم و هم اینکه منابع را در راستای توسعه و اشتغال و پیشرفت کشور قرار دهیم. 

کاری که در نهایت باعث شود که تورم کاهش و اشتغال سالم افزایش‌ یابد.اگر سیاست‌گذاری‌ها اصلاح شود، قاعدتا به مرور شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود و دیگر نیازی به دخالت دولت در نرخ‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها نخواهیم داشت .برای مثال، دولت اجازه می‌دهد مواد اولیه و خام که نرخ دولتی دارد، به صورت آزاد به فروش برسد یا صادر شود، از آن طرف، تولیدکننده داخلی باید کالایش قیمت‌گذاری شود تا به مردم تحویل دهد. یعنی مواد اولیه را به صورت آزاد و گران بخرد و محصول ساخته شده خود را به اسم مردم ارزان‌تر بفروشد! و سود آن به دست دلال و رانت‌خوار برسد. در همین موضوع خودروها، تصور می‌کنید، سود نهایی نصیب چه کسی می‌شود!؟ به اسم مردم به کام رانت‌خواران و غارتگران اقتصادی! ولی راه‌حل کنترل نقدینگی و تورم و مدیریت بازارها تنها در گرو شفافیت اقتصادی‌است و رانت‌خواران کشور را به اینجا رسانده‌اند. به‌طوری که عده‌ای زد و بند دارند و فضاسازی می‌کنند تا نرخ‌ها در اختیارشان باقی بماند که باید جلوی این رویه‌ها گرفته شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران