شماره امروز: ۵۴۷

| | |

روز گذشته در جریان بررسی ماده 1طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یک‌بار دیگر، موضوع تکلیف دولت به ساخت سالانه 1میلیون واحد مسکونی طرح و بعد از رای مثبت نمایندگان مجلس یازدهم، روند قانونی روتین برای اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.

عباس اکبرپور

روز گذشته در جریان بررسی ماده 1طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یک‌بار دیگر، موضوع تکلیف دولت به ساخت سالانه 1میلیون واحد مسکونی طرح و بعد از رای مثبت نمایندگان مجلس یازدهم، روند قانونی روتین برای اجرای آن در دستور کار قرار گرفت. واقع آن است که طی بیش از 70 دهه گذشته، این نوع برنامه‌ریزی‌های غیر اصولی در فضای اقتصادی کشور، بارها امتحان شده و با وجود همه نتایج نامناسب و مخربی که در طور تمام این سال‌ها داشته این تصمیمات غلط، همچنان تکرار می‌شوند. تجربه ثابت کرده، سیستم‌هایی که بخواهند دولت (نهاد منتخب مردم) را از طریق مجلس یا سایر نهادهای حاکمیتی موظف و مکلف به ساخت و ساز مسکن کنند به نتیجه مورد نظر نخواهند رسید. این تجربه‌ای است که در کشورهای مختلف امتحان شده و نتیجه آن بیانگر پیچیده‌تر شدن مشکلات بوده است. قرار دادن بار تکلیفی برای ساخت مسکن بر دوش دولت‌ها، هرگز نتیجه بخش نبوده و همچنان نیز نخواهد بود، چرا که این روندی است که می‌بایست توسط بخش خصوصی و در بطن یک ساختار کاملا تخصصی انجام شود تا ایجاد اشتغال پایدار کند، ارزش افزوده بیافریند در نهایت و چرخه اقتصاد، معیشت و کسب و کار را به گردش در آورد. شاید برای مخاطبان تعادل هم جالب باشد که بدانند در کشورهایی که سکان هدایت در دست بخش خصوصی واقعی قرار دارد به‌طور متوسط 70درصد اقتصادشان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله ساخت و ساز ارتباط دارد. بنابراین زمانی که مجلس مسیر ساخت و ساز را به سمت دولت (و در واقع برخی افراد و جریانات خاص) سوق می‌دهد تا بودجه‌های خاصی را از منابع محدود کشور به کار بگیرند و مثلا مسکن بسازند، عملا بخش خصوصی کنار گذاشته می‌شوند. یا اینکه بخش خصوصی به نحو ناقص و نامطلوب و غیر اصولی به کار گرفته می‌شود و نتایج نامناسب این چرخه معیوب، نصیب اقتصاد و کشور می‌شود. نتیجه یک چنین فرایند غیر سازمان‌یافته‌ای، مشکلات عدیده‌ای می‌شود که امروز کشورمان در حوزه مسکن با آن دست به گریبان است و دغدغه‌های فراوانی را برای مردم ایجاد کرده و مسکن را به کابوس اقشار مختلف بدل کرده است. این روند در مورد اجرای مسکن مهر هم به همین شیوه رخ داد و حاصل اجرای آن، ساختمان‌هایی با کیفیت نازل در مکان‌های نامناسب و بدون بهره‌برداری از شرایط زیرساختی لازم مانند، پارک‌ها، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، نیازهای امنیتی و.... است. با وجود این تجربیات دردآور، مجلس یازدهم باز هم قصد دارد تا یک چنین ایده‌ای را مانند سال‌های ابتدایی دهه 90با کمی تفاوت اجرا کند.

از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که این طرح مجلس، دردی از هزار توی مشکلات مردم برای بهره مندی از مسکن مناسب و توازن در عرضه و تقاضای بخش مسکن دوا نخواهد کرد. در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی اقتصادی و اجتماعی کشورمان مساله بیکاری و تبعات برآمده از آن است. هر اندازه که دولت و نظام سیاسی به جای نظارت عالیه درگیر فرایندهایی چون ساخت و ساز و دخالت در روند اجرایی امورات اقتصادی شوند، این موضوع روند عادی فعالیت‌های اقتصادی را مختل خواهد کرد، ضمن اینکه زمینه بروز رانت و فساد را فراهم خواهد کرد. مسکنی هم که بعد از سرمایه‌گذاری‌های فراوان ساخته می‌شود از چنان کیفیت نازلی برخوردار خواهد بود که کسی رغبت به استفاده از آن نخواهد کرد. از سوی دیگر نظارت مناسبی بر نیروی کار، ساختار مهندسی و مصالح مورد نیاز این مسکن‌ها، انجام نخواهد شد، چرا که پروژه‌ها توسط افرادی انجام خواهد شد که تنها دغدغه آنها کاهش هزینه‌ها و سود بیشتر است. 

این در حالی است که تجربه جهانی حاکی از آن است که برای بهبود شاخص‌های صنعت ساخت و ساز، بخش خصوصی واقعی از طریق ارایه معافیت‌های مالیاتی و بهره‌مندی از تسهیلات مناسب ویژه مسکن، می‌بایست سکان هدایت صنعت ساخت و ساز را به دست بگیرند. دامنه وسیعی از فارغ التحصیلان بخش‌های مهندسی مسکن، تکنسین‌ها و طراحان صنعت ساخت و ساز در کشور وجود دارند که به دلیل فقدان نگاه راهبردی پیرامون مشارکت بخش خصوصی از چرخه اثر‌گذاری بیرون مانده‌اند. مجلس به جای ریل‌گذاری مناسب برای ایجاد تکانه‌های مثبت برای حضور این ظرفیت‌ها در روند کلی ساخت و سازها، ازمون‌های تلخ قبلی را دوباره تکرار می‌کند و بر دوش دولتی که برای رتق و فتق امور جاری خود مشکل دارد، تکالیف تازه ساخت 1میلیون واحد مسکونی را بار می‌کند. در شرایطی که مسوولان ایرانی سرگرم یک چنین ایده‌های غلطی هستند، همسایگان کشورمان مانند ترکیه، دوبی و... در حال جذب میلیاردها دلار از سرمایه‌های مردم ایران برای خرید خانه در این کشورها هستند. این روند دقیقا در خصوص صنعت خودروسازی نیز به همین شکل غلط تکرار می‌شود. کشور ترکیه هیچ ادعایی در خصوص ساخت خودروی ملی نداشته، ضمن اینکه از صنعت مونتاژ هم استفاده می‌کند و در سال‌های بعد از ایران هم زیرساخت‌های صنعت خودرو را ایجاد کرده است، هر سال با جذب برندهای خودروسازی مشهور دنیا بیش از 25میلیارد دلار صادرات خودرو دارد. اما ایران با گرفتار کردن خود به کلاف پیچیده اقتصادی دولتی و تولید خودروی ملی و... حتی قادر به پاسخگویی در خصوص بازار انحصاری داخلی خود نیست. عین این روند در حوزه صنعت ساخت‌و‌ساز و ساختمان‌سازی نیز در کشورمان در حال تجربه شدن است. هر مجلسی که روی کار می‌آید تلاش می‌کند، بدون توجه به تجربیات قبلی همان اشتباهاتی را مرتکب می‌شود که در گذشته خسارت‌های فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. اگر بخواهیم نمونه‌ای تاریخی از این نوع تصمیم‌سازی‌ها در حوزه مسکن پیدا کنیم، تنها می‌توان به تجربیات اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌های 50 و 60 میلادی اشاره کرد که حتی این تجربه‌ها نیز در نهایت به شکست انجامید. بنابراین توصیه‌ای که می‌توان به مسوولان تقنینی کشور کرد آن است که از اشتباهات گذشته درس بگیرند و تلاش کنند، زمینه شکوفایی و حضور بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد از جمله بخش مسکن فراهم کنند. چرا که این تنها راه رستگاری در صنعت ساخت و ساز و مسکن کشور است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران