شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بازار خودرو بیش از 3 سال است در آشفتگی کامل به سر می‌برد. در حالی که دولت در یک حرکت غیر اصولی در خردادماه سال 97 تامین ارز 4200 تومانی برای همه کالاها را تضمین کرده بود،

فربد زاوه

بازار خودرو بیش از 3 سال است در آشفتگی کامل به سر می‌برد. در حالی که دولت در یک حرکت غیر اصولی در خردادماه سال 97 تامین ارز 4200 تومانی برای همه کالاها را تضمین کرده بود، واردات خودرو در تابستان همان سال را ناگهان ممنوع کرد و فعالان این حوزه را به‌شدت با مشکلات عدیده مواجه کرد. ممنوعیت واردات خودرو به آشفتگی بازار خودرو دامن زد و در کنار محدودیت در واردات قطعات منفصله و ممنوعیت‌های پی در پی ناشی از ادعای سازندگان داخلی مبنی بر توانایی ساخت قطعات، سبب کاهش تیراژ تولید و عرضه به بازار هم شد. هرچند دستاویز دولت برای ممنوعیت واردات مدیریت مصرف ارز در بازار خودرو بود... 

 ولی به گواه آمار رسمی گمرک در سال 96، کمتر از 15درصد ارز مصرفی در بازار خودرو به واردات اختصاص داشت و عمده مصرف ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای بی‌ارزش چینی و فرانسوی پسابرجامی تعلق داشت. به هرشکل تلاش برای تغییر بالانس ارزی صنعت و بازار خودرو در زمانی کوتاه آن هم بدون سرمایه‌گذاری اساسی، بیشتر یک پروپاگاندای دولتی بی‌خاصیت بود و پیش‌بینی وضعیت امروز بازار خودرو چندان سخت نبود. هرچند دولت به روال سابق منتقدین سیاست‌های اشتباه خود را به نادانی و خصومت متهم کرد و هرچند مبدع طرح جهاد خودکفایی خود به سکان‌داری ایران‌خودرو رسید، بازار خودرو آشفته‌ترین دوره عمر خود را تجربه کرد و قیمت خودروها در بازه زمانی کمتر از دو سال تا بیش از ده برابر افزایش یافت. افزایشی که واقعا باورپذیر نبود ولی با توجه به تکرر سیاست‌های غلط در نظام پولی کشور، بی‌انضباطی مالی وکیفیت نازل برنامه‌ریزی هزینه‌ای دولت و ادعاهای واهی در شرکت‌های خودروسازی مبنی بر شکستن آمار تولید در حالی که آمار تجاری‌سازی به‌شدت کاهش نشان می‌داد، در کنار سیاست‌های لجوجانه شورای رقابت در سرکوب قیمت‌ها گریزناپذیر شد. هرچه اغتشاش در بازار خودرو بیشتر شد، روش‌های حل مساله غیرعقلایی‌تر و غیرمنطقی‌تر شد. حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش، قرعه‌کشی مشکوک و غیر عادلانه و نهایتا اتهامات پی در پی به فعالان بازار هم چنگ‌اندازی‌های دولتی‌ها برای فرار از پاسخگویی و پذیرش مسوولیت وضعیت بغرنج و آزاردهنده بازار خودرو شد. همزمان با نتایج انتخابات امریکا و خوش‌بینی به تغییر سیاست‌های امریکا در قبال ایران، سبب تنفسی اندک در بازارهای پرتنش خودرو، ارز و طلا شد ولی همچنان متوسط قیمت خودروها بیش از 6 برابر قیمت آنها در سال 96 مانده است.مجلس یازدهم هم از ابتدای شروع فعالیت خود، تلاش نمود نقشی بیشتر از قانون‌گذاری برای خود قائل باشد. ورود به عرصه تنظیم بازار خودرو در حالی در اولویت مجلس قرار گرفت که وضعیت تورمی در کالاهای اساسی مانند خوراک و مسکن، وضعیت مشابه یا بدتری دارند. تشکیل مثل شورای رقابت، دولت و مجلس که اخیرا با همراهی و دخالت‌های اجرایی نهادهایی مانند سازمان بازرسی هم همراه شده است، امکان مدیریت بیش از پیش را کمرنگ نموده است. واقعیت این است که در این کشاکش سیاسی در شرایطی که صنعت خودروی ایران تماما حیاط خلوت سیاسیونی شده است که کمترین توانایی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را ندارند، وضعیت را آشفته‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌کند. یکی از آخرین تلاش‌ها برای حل مشکل تورم در بازار خودرو، پیشنهاد واردات خودرو از مناطق آزاد بود. درواقع مجلس طی این طرح، قانون قدیمی ممنوعیت تبدیل پلاک مناطق آزاد را برای خودروهای غیرامریکایی و غیرمتعارف  لغو نموده است و با اعطای پلاک ملی در ازای دریافت عوارض و تعرفه واردات، تردد از مناطق آزاد به کل کشور را مجاز دانسته است. در متن قانون پیشنهادی اشاره شده است تعرفه باید به گونه‌ای تنظیم شود که سود مالکین بیشتر از 20درصد نشود که نکته‌ای مبهم و محل تفسیر خواهد بود چرا که معیار تعیین ارزش روز خودروی دست دوم متقاضی نامشخص و لذا محاسبه سود مالک غیر ممکن خواهد بود. در عین حال، در حالی خودروهایی که تا آذر 99 به مناطق آزاد وارد شده باشند مشمول این قانون می‌شوند که واردات خودرو به مناطق آزاد هم از تابستان 97 ممنوع بوده و مشخص نیست که چرا کسانی که در دوره ممنوعیت به واردات خودرو اقدام نموده‌اند باید تشویق هم بشوند!اما مستقل از اشکالات مطروحه، این طرح فاقد تاثیر در کل بازار خودروی کشور است. تعداد خودروهای کشور نهایتا با این طرح هم ثابت می‌ماند و تنها جابه‌جایی جغرافیایی برای خودروهای مناطق آزاد مجاز می‌شود. حتی محتمل است به دلیل اینکه مالکین برخی خودروهای خاص در مناطق، با قصد تبدیل خودرو به دارایی ثابت مانند مسکن، خودرو خود را تبدیل وضعیت کنند و نهایتا با خرید خودروی داخلی، بار جدیدی بر بازار خودروی داخلی اضافه نمایند که افزایش قیمت را منجر می‌شود. نهایت این طرح، تعدیل اندک قیمت خودروهای وارداتی در کلان‌شهرها و افزایش قیمت خودروهای ارزان در همه کشور خواهد بود، موضوعی که با ادعای مجلس انقلابی در حمایت از اقشار ضعیف جامعه در تضاد هم هست. مخالفت آتشین دولت با این طرح هم، بیشتر جنبه نمایش سیاسی دارد و دولت از آن به عنوان اهرم امتیاز‌گیری استفاده می‌کند که دولت خوب می‌داند نه آزادی تردد خودروهای مناطق آزاد که سوءمدیریت و ناکارآمدی شدید مدیریت دولتی‌ها عامل عصبانیت و نگرانی مردم تحت فشار است ولی با فرافکنی و مباحثات بی‌اساس، قصد دارد امتیازات مهمی از مجلس دریافت کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران