شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در روزهای اخیر شاهد مخالفت دو مقام مسوول با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بودیم. دو مقامی که به لحاظ مواضع سیاسی اگر نه مخالف یکدیگر حداقل آنکه از یک جنس نیستند.

حسین حقگو

در روزهای اخیر شاهد مخالفت دو مقام مسوول با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بودیم. دو مقامی که به لحاظ مواضع سیاسی اگر نه مخالف یکدیگر حداقل آنکه از یک جنس نیستند. علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت با اعلام اینکه با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالفم، گفت: «معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاستگذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه‌گذار و این گونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر کارها از قبیل قیمت‌گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل‌ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه‌یافته واگذار کنیم.» (دنیای اقتصاد- 11/11/99)  فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز از جمله دلایل کمبود گاز را عدم صرفه‌جویی از سوی مردم و نبود مدیریت منسجم در حوزه انرژی دانست و گفت: معتقدم باید قیمت حامل‌های انرژی از جمله آب و برق واقعی شود، در واقع باید هزینه تمام شده آن از مصرف‌کننده دریافت شود تا بتوان آن را در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرد. (ایران – 11/11/99)

 این دو اظهارنظر را وقتی در کنار مخالفت‌های بسیار با ارز 4200 تومانی و عدم تعیین دستوری نرخ آن در مجلس و خارج از آن در ارکان قدرت و بدنه کارشناسی دولت (حداقل در گفتار و کلام) کنار هم قرار می‌دهیم، به نظر گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد و رقابتی بیش از هر زمان دیگری فراهم شده باشد. این امید به خصوص با روی کار آمدن دولت جدید امریکا، کاهش انتظارات تورمی و افزایش امید به گشایش مناسبات اقتصادی کشورمان با جهان و جذب سرمایه‌ها و حضور سرمایه‌گذاران خارجی و... بس افزون شده است. اما این گذار موفق نیازمند ایجاد بسترها و رفع موانع بسیاری است.  یکی از مهم‌ترین این موانع به غیر از منفعت‌ها و رانت‌های موجود در تداوم شرایط کنترلی و دستوری فعلی، نگرانی از آسیب دیدن طبقات پایین و فقیر از گذار به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی است. به هر حال تاکنون سعی شده با قیمت‌گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت‌ها شوند؛ سعی و تلاشی سخت شکست خورده اما همچنان مورد قبول دیوانسالاران. راه کار به نظر ساده است؛ آزادی اقتصادی در عین گسترش تور تامین اجتماعی و تقویت نهادهای حمایتی.  در واقع به‌ جای قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازارهای سرمایه، کار، پول و محصول و نابودی توان تولیدی بنگاه‌های تولیدی و محدود شدن آنها به بازار داخلی به سبب کیفیت غیررقابتی محصولات و خدمات‌شان در اثر عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تجهیزات و دانش فنی و... باید با دادن آزادی عمل به تولید‌کنندگان و ایجاد فضای رقابتی و بهبود فضای کسب و کار و... هم امکان کاهش قیمت‌ها و هم بهبود کیفیت‌ها و صادراتی شدن کالاهای ایرانی را فراهم کرد. در این گذار نیز البته با افزایش توان مالیات‌گیری دولت و سیاست اجتماعی مشخص امکان حمایت موثر از طبقات محروم و حاشیه‌ای را امکان‌پذیر کرد.  ترس از نارضایتی جامعه نباید دولت را از انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی در چارچوب اقتصاد آزاد و رقابتی به عنوان یک گذار ناگزیر، برحذر دارد و با تداوم وضعیت بس ناگوار موجود، راه‌های اصلاح را بن‌بست کشاند، بلکه باید در چارچوب مدل اقتصادی بازار با گسترش خدمات و بیمه‌های اجتماعی و اصلاح نظام یارانه‌ای و... حمایت گروه‌های آسیب‌پذیر را نیز کسب کند.  محمد یونس، بنیانگذار بانک گرامین و برنده جایزه صلح نوبل در کتاب «بانک تهیدستان» در این باره چنین می‌نویسد: «من معتقدم که ساختن جهانی بدون فقر، قطعا امکان‌پذیر خواهد بود، زیرا فقر توسط خود فقرا ایجاد نمی‌شود، بلکه فقر عمدتا معلول سیاست‌های نادرستی است که برای اداره جوامع به کار گرفته می‌شود.» به این ترتیب تصور می‌کنم می‌توان به روزی امید داشت که فقر را فقط در«موزه‌های ویژه فقر» بتوانیم ببینیم. به عنوان اقتصاددان اعتقاد دارم که موثرترین سیاست‌های فقرزدایی، رویکردهایی هستند که در چارچوب «اقتصاد بازار» قرار می‌گیرند. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران