شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قوانین و رویه‌ها باید به شکلی تبیین و اجرا شوند که جای هیچ‌گونه سوءاستفاده و دورزدنی وجود نداشته باشد.

محمدرضا عالیان

قوانین و رویه‌ها باید به شکلی تبیین و اجرا شوند که جای هیچ‌گونه سوءاستفاده و دورزدنی وجود نداشته باشد. از ابتدای اجرای طرح رجیستری در مهرماه سال ۹۶ که به صورت پلکانی و برند به برند اجرا شد، ایراداتی به نحوه و روند آن گرفته می‌شد و حالا پس از گذشت نزدیک به دو سال از شروع این طرح بسیاری از آن ایرادات رصد و برطرف شده است. قطعا قانونگذار و سیاست‌سازان این امکان را دارند که پس از اجرای یک طرح، نسبت به بهبود رویه‌های آن و به حداقل رساندن خطاهای سیستمی آن اقدام کنند. در خصوص رجیستری نیز چنین اتفاقی افتاد. در رویه مسافری که سوءاستفاده‌های بسیاری از آن توسط قاچاقچیان صورت می‌گرفت، اصلاحاتی انجام شد و حالا راه‌های سوءاستفاده از این رویه تا حد زیادی مسدود شده است. ما معتقدیم اقدامی که دولت و سیاست‌گذار می‌بایست در صیانت از حقوق مصرفکننده، بازرگانان شناسنامهدار و اصناف انجام دهد این است که واردات موبایل از طریق رویه مسافری را از صرفه بیندازد تا دیگر هیچ توجیه اقتصادی برای قاچاق نداشته باشد.

طبیعتا وقتی تقاضایی از سوی قاچاقچی برای خرید اطلاعات سفر وجود نداشته باشد، هیچ شهروندی نیز مدارک سفر خود را نمی‌فروشد و بازار سیاه خرید فروش پاسپورت به خودی خود برچیده خواهد شد. رفتارهای قهری بیشتر شبیه پاک کردن صورت مساله است که در نهایت دودش به چشم مصرفکننده خواهد رفت. گاهی شاهد قطع موبایل‌هایی هستیم که با سوءاستفاده از رویه مسافری رجیستر شدهاند و شائبه تجاری بودن آنها مطرح می‌شود. اگرچه این اقدام ممکن است با شناسایی سوداگران و با هدف جلوگیری از سوءاستفاده آنها صورت گرفته باشد اما گاهی منجر به متضرر شدن برخی مصرفکنندگان نهایی نیز می‌شود. بنابراین هر اقدام و تصمیمی که در این زمینه گرفته می‌شود، باید در وهله اول جلوی آسیب به اقشار مختلف را گرفته و پس از آن موجبات مقابله با سودجویان را فراهم کند. پیشگیری و اقدامات بازدارنده همچون تغییر تعرفه‌ها و ایجاد نرخ برابری کالاهای مسافری با کالاهای تجاری‌درمانی برای حل این معضل است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران