شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کشورهایی که دارای درآمدهای نفتی هستند، برای مصون ماندن از فراز و نشیب‌های بازار نفت و استفاده از ظرفیتی که درآمدهای نفتی برای پیشرفت ایجاد می‌کند،

عبدالعلی  رحیمی

کشورهایی که دارای درآمدهای نفتی هستند، برای مصون ماندن از فراز و نشیب‌های بازار نفت و استفاده از ظرفیتی که درآمدهای نفتی برای پیشرفت ایجاد می‌کند، ظرفیتی را با عنوان صندوق ذخیره ارزی ایجاد می‌کنند تا در زمان افزایش قیمت نفت، مازاد درآمدهای نفتی خود را در این صندوق ذخیره کنند . این روند انجام می‌شود تا در زمان کاهش احتمالی درآمدهای نفتی بتوانند از آن برای رتق و فتق امور و بهبود شاخص‌های توسعه کشور استفاده کنند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بطن بودجه 1400 کل کشور باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از مشکلات و اظهارنظرهای موافق و مخالف فراوانی شده، موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران برخی نیازهای بودجه‌ای دولت است. باید بدانیم که مقوله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موضوعی نیست که دولت یا سایر نهادهای مسوول بتوانند در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند. این مساله در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است و  دولت یا مجلس یا هر نهاد دیگری بدون کسب اجازه از مقام معظم رهبری نمی‌توانند از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی استفاده کنند. بر این اساس دولت در جریان ارایه بودجه برنامه‌ای را برای استفاده از صندوق توسعه تدارک دیده بود تا از منابع صندوق برای پوشش برخی درآمدهایش استفاده کند. مقام معظم رهبری در پاسخ به این درخواست‌ها اعلام کردند که واریز 20درصدی که دولت درخواست کرده بود تا سقف 1میلیون بشکه بلامانع است و در صورتی که دولت بیش از 1میلیون بشکه نفت را به فروش برسانند، باید سهم 38درصدی تصریح شده در قانون را به صندوق واریز کنند. ضمن اینکه دولت می‌بایست از مبلغ باقی مانده درآمدها نیز بدهی‌های خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند. بدهی‌هایی که برخی از بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که این عدد در سال1400 به حول و حوش 12.5میلیارد دلار خواهد رسید. با نگاهی به میزان بدهی‌های دولت و احتمالاتی که در خصوص کسری بالای بودجه سال آینده مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد، حتی در صورت افزایش درآمدهای نفتی در سال اینده، بخش قابل توجهی از این درآمدها  باید صرف پرداخت بدهی‌های قبلی دولت شود و این درآمدهای فزاینده کمکی به جبران کسری بودجه دولت در سال آینده نخواهد کرد. مبتنی بر این واقعیت‌ها کمیسیون انرژی مجلس در جریان بررسی بودجه 1400 پیشنهاد داده است که به جای فروش اوراق سلف، نفت به صورت نقدی در اختیار خریداران قرار بگیرد. داد و ستدی که از منظر نمایندگان می‌تواند تا 90هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. نباید فراموش کرد که بازار نفت یک بازار سیال و متغیر است و به راحتی نمی‌توان تصویری از قیمت احتمالی نفت در سال آینده به دست آورد و مبتنی بر آن اقدام به برنامه‌ریزی و هزینه تراشی کرد. بنابراین گزاره‌ها است که نمایندگان معتقدند دولت به جای تکیه بر درآمدهای احتمالی نفت باید تلاش کند، ظرفیت‌های تازه‌ای را برای درآمدهایش در بودجه سال اینده تدارک ببیند تا دولت آینده با حجم انبوهی از مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای روبه رو نشود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران