شماره امروز: ۵۴۷

| | |

موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز، ضرورتی است که گمان نمی‌کنم فرد یا جریانی در کشور وجود داشته باشد که با آن مخالف باشد.

جعفر قادری 

موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز، ضرورتی است که گمان نمی‌کنم فرد یا جریانی در کشور وجود داشته باشد که با آن مخالف باشد. مخالفت‌های احتمالی در این زمینه نیز مرتبط با زمان و نحوه اجرای این ایده است. از یک طرف دولتمردان اعلام می‌کنند که این روند یکسان‌سازی باید به صورت تدریجی و در بازه زمانی مدت‌دار عملیاتی شود. از طرف دیگر نیز برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با توجه به تبعات خطرناک دلار 4200تومانی در اقتصاد و معیشت مردم خواستار حذف این ارزهای ترجیحی و استفاده از رویکرد واجد ارزی هستند. ابعاد و زوایای گوناگون موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز که بعد از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص دلار 17500تومانی به راه افتاده برآمده از نگاهی است که دولت در خصوص ارز در بودجه 1400 داشته است. یعنی دولت یک ارز 4200 تومانی، یک ارز 17500تومانی و میانگین این دو را نیز به عنوان ارز 11500هزار تومانی مطرح کرده است. رویکرد فعلی اقتصاد ایران ایران نسبت به ارز پایه به گونه‌ای است که بیشتر رویکردهای وارداتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در شرایطی که موضوع تولید و صادرات یک ضرورت غیر قابل انکار برای اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود، مجموعه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم و اجرایی شود که از یک طرف بستر لازم برای رونق تولید را فراهم کند و از سوی دیگر امکان رشد دامنه‌های صادراتی را برای کشور فراهم کند. ضمن اینکه تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ارز 4200 تومانی زمینه بروز مفاسد فراوانی در اقتصاد خواهد شد و کمک چندانی به معیشت مردم نخواهد کرد. پرسشی که با این توضیحات مطرح می‌شود آن است که با استفاده از چه مکانیسمی می‌توان هم زمینه حذف رانت و سوداگری را در اقتصاد فراهم کرد و هم به گونه‌ای تصمیم‌سازی کرد که معیشت طبقات محروم با تکانه‌های تورمی پی‌درپی مواجه نشود. به نظرم بخش کلیدی موضوع، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است. به هر حال باید تلاش کرد تا از طریق شناسایی درست طبقات محروم، جهت‌گیری نظام یارانه‌ای را به سمت حمایت از این طبقات هدایت کرد. اگر قرار باشد، نرخ ارز پایه افزایش پیدا کند، اما قبلا برنامه‌ای برای حمایت‌های معیشتی از مردم تدارک دیده نشود، طبیعی است که بازنده این تصمیم‌سازی‌ها مردم محروم خواهند بود. چرا که از یک طرف باید بار سنگین نوسانات تورمی را به دوش بکشند و هم تبعات نظامات یارانه‌ای غلط را پرداخت کنند. این‌گونه است که هرماه شاهد حذف اقلام بیشتری از سفره‌های عمومی مردم خواهیم بود. بعد از حذف گوشت ماهی، گوشت قرمز، مرغ، مواد پروتیینی و... نوبت به تخم‌مرغ و لبنیات و... می‌رسد که سفره‌های مردم دهک‌های پایینی را ترک کنند. بنابراین قبل از هر اقدامی برای آزادی‌سازی نرخ ارز باید نظامات یارانه‌ای را به گونه‌ای تنظیم کرد که از مردم کمتربرخوردار در برابر نوسانات قیمتی حمایت کنند. از سوی دیگر باید تلاش کرد تا بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی افزایش پیدا کند. در شرایطی که حقوق کارکنان در بودجه 25درصد افزایش پیدا کرده، دلیلی ندارد که هزینه‌های جاری دولت تا 50درصد افزوده شود. معتقدم با تعادل بخشیدن به یخش‌های مختلف بودجه از یک طرف هم می‌توان زمینه مفاسد اقتصادی و توزیع رانت را محدود کرد و از میان برد و هم روند حمایت معیشتی از مردم را افزایش داد و سفره‌های مصرفی آنان را تقویت کرد. ایجاد این تعادل به نظرم محدوده‌ای است که تنها از مسیر تعامل دولت و مجلس می‌توان به آن دست پیدا کرد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران