شماره امروز: ۵۴۷

| | |

واقع آن است که دولت باید به بازار پول تزریق کند و این یک مطالبه عمومی و وظیفه‌ مشخص دولت است.

محسن عباسی

واقع آن است که دولت باید به بازار پول تزریق کند و این یک مطالبه عمومی و وظیفه‌ مشخص دولت است. من همواره منتقد و مشوق تصمیمات سازمان بوده‌ام و در حد توانایی خود نیز پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت بازار داده‌ام. اما به نظرم تجمع و پرتاب تخم‌مرغ و... در جلوی درب سازمان بورس چاره‌ساز نیست، آدرس غلط دادن است. مشکل بازار در ملاصدرا نیست. مشکل بازار حتی در بهارستان هم حل نمی‌شود. قصد طرفداری از سازمان را ندارم و عملکرد سازمان را هم تطهیر نمی‌کنم و انتقاداتم به سازمان را قبلا گفته‌ام اما در شرایط فعلی به نظرم هجمه به طرف سازمان صرفا یک حرکت احساسی است. شاید کمی سهامدار زیان‌دیده را موقتا آرام کند اما مشکلی را حل نمی‌کند. فکر می‌کنید که سازمان چقدر قدرت دارد؟ عرضه‌های بازار چه ارتباطی به سازمان دارد؟ در مواقع سقوط بازارهای مالی امریکا کسی به  SECتخم‌مرغ پرتاب نکرد. این دولت بود که ۷۰۰ میلیارد دلار به بازارش تزریق کرد. متولی بازار سرمایه (به معنای مالک و همه‌کاره) سازمان بورس نیست که انتظار داشته باشیم بازار را مثبت کند. 

سازمان در حد توان خود جلساتی را برگزار می‌کند و توصیه‌هایی دارد. بازیگر شماره‌ یک بورس، دولت است که فعلا حمایتی نکرده است. پولی را تزریق نکرده است و کلا معلوم نیست چه در سر دارد. دولت از طریق شرکت‌ها و صندوق‌ها و بانک‌هایش به راحتی می‌تواند نقدینگی به بازار تزریق کند و بورس را حمایت کند اما فعلا اقدام عملی انجام نداده و صرفا تماشاچی است. در این برهه از شرایط زمانی و قیمتی صرفا و صرفا تزریق نقدینگی به بورس می‌تواند بورس را از این شرایط نجات دهد. اگر دولت هر چه زودتر این کار را نکند تبعات رکودی که به تبع آن در حال ایجاد شدن است باعث نابودی صنایع و زیان بیش از چند ده برابری این مبلغ به کل اقتصاد کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد شد. دولت محترم؛ بورس تورم ایجاد نکرد و دیدید که با ریزش ۷۰ درصدی قیمت سهام، در تورم تغییر محسوسی ایجاد نشد، اما ریزش بورس باعث رکود خواهد شد. رکودی که دامن همه از جمله خود دولت را هم خواهد گرفت و رشد اقتصادی کشور را بیش از پیش کند خواهد کرد.  در خصوص بودجه و سال ۱۴۰۰ به نظرم دولت اجازه ریزش دلار به کمتر از ۲۰-۲۱ هزار تومان را در سال آینده نخواهد داد و هر گونه ریزش به کمتر از این مقدار موقت خواهد بود (اگر نگوییم ناممکن است) به تدریج، یک پارادوکس اقتصادی در عملکرد دولت و اقتصاد کشور در حال پدیدار شدن است. میل به آزادسازی و واقعی کردن قیمت‌ها که منجر به بهبود وضعیت فروشِ شرکت‌ها می‌شود و از طرفی عدم حمایت و نابودی بازار سرمایه و از بین بردن قدرت خرید و قدرت پس‌انداز که باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات خواهد شد که منحصرا منجر به تولید فقر بیشتر، رکود تورمی سنگین و در نهایت ورشکستگی شرکت‌ها به دلیل کاهش سرمایه در گردش و کاهش فروش خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران