شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که شرایط فعلی، نتیجه مشکلات و محدودیت‌های داخلی و خارجی مختلفی بوده و برای برون‌رفت از این شرایط نیز باید برنامه‌های گسترده و هدفمندی داشت.

خسرو فروغان گران‌سایه

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که شرایط فعلی، نتیجه مشکلات و محدودیت‌های داخلی و خارجی مختلفی بوده و برای برون‌رفت از این شرایط نیز باید برنامه‌های گسترده و هدفمندی داشت. یکی از عوامل قطعی تاثیرگذار بر شرایط فعلی اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی است که باعث شده محدودیت‌هایی علیه ایران و تجارت بین‌الملل به وجود آید که در کنار مسائل کلان، در حوزه تولید نیز مشکلاتی به وجود آورد. قطعا کاهش تحریم‌ها و بهبود شرایط بین‌الملل می‌تواند برای اقتصاد ایران جنبه‌های مثبت قابل توجهی داشته باشد و باید از فرصت‌های احتمالی به وجود آمده استفاده کرد. در کنار آن مشکلات داخلی نیز به جای خود باقی است. در سال‌های گذشته مسوولان و تصمیم‌گیران سیاست‌هایی را اجرا کردند که بسیاری از آنها فشار بر تولید را افزایش داد و این روند برای مدت طولانی، ادامه پیدا کرد. در سال‌های اخیر ما شاهد آن بوده‌ایم که دولت‌ها در برخی بازارها اجازه آزادسازی قیمت دادند و  در بعضی حوزه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کرد که بر هم ریختن بسیاری از بازارها نتیجه همان سیاست‌های غلط است.  در کنار آن، دولت در سال‌های گذشته بارها گفته که از تولید حمایت می‌کند و در این زمینه طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی نیز اعلام شده اما بسیاری از آنها در حد شعار باقی مانده‌اند. اینکه به تولیدکنندگان امید حمایت بدهیم اما در عمل نتوانیم خواسته‌های آنها را اجرایی کنیم، تنها شرایط آنها را بر هم می‌ریزد. در این مسیر اجرای سیاست ارز 4200 تومانی نیز در همین چارچوب تحلیل می‌شود. بنا بود این ارز در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوانند با هزینه پایین‌تری کالاهای اساسی را به دست مردم برسانند اما در عمل، این ارز در بسیاری از واحدها، به دست تولیدکنندگان نرسید و با چندنرخی کردن ارز، عملا عدم شفافیت و نامشخص بودن تکلیف آینده سرمایه را بیشتر کرد. در این بستر و در شرایطی که تحریم‌ها هنوز به جای خود باقی هستند و مشکلاتی مانند کرونا نیز در میان اصناف مختلف مشکل‌ساز شده، قطعا دولت باید برای حمایت به عرصه‌های مختلف ورود کند. از سویی اقشار کم درآمد جامعه در سال‌های گذشته فشار شدیدی را تحمل کرده‌اند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نیز با مشکلات جدی مواجه هستند. از این رو سیاست‌های حمایتی باید طوری تعریف شوند که به شکل همزمان اقشار آسیب دیده و تولیدکنندگان را دربر بگیرد. در این مسیر اگر از تجارب تلخ گذشته، استفاده نشود و همچنان برخی طرح‌ها در حد شعار و برخی از طرح‌ها به اشتباه اجرایی شوند، دشواری‌ها به جای خود باقی خواهد ماند و اگر اصلاحات ساختاری در تصمیم‌ها مشاهده شود، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی امید بیشتری داشت.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران