شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه دارد که طی روزهای گذشته مصوبه ارزی این کمیسیون باعث بروز انتقادها و نگرانی‌ها از استارت افزایش مجدد قیمت‌ها شده است.

مجید شاکری

بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه دارد که طی روزهای گذشته مصوبه ارزی این کمیسیون باعث بروز انتقادها و نگرانی‌ها از استارت افزایش مجدد قیمت‌ها شده است. طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، نرخ تسعیر ارز در سال آینده 17 هزار و 500 تومان تعیین شده است. در این زمینه دیدگاه‌های مخالف و موافق بسیاری مطرح شده است اما مخالفت با دلار 17500 تومانی به معنای پذیرش و موافقت دلار 4200 تومانی یا حذف یک‌باره آن نیست، بلکه هر سیاست ارزی باید به تفصیل و به صورت تدریجی در دستور کار قرار گیرد.  افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به 17500 تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالا حذف ارز 4200تومانی، باعث بروز نقدهای متعددی به مصوبه کمیسیون تلفیق شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی مقدمات افزایش مجدد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.

در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار 17500 تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملا شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52درصدی مواجه می‌شود. عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در همین ارتباط اعلام کرد که تعیین نرخ 17500 تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌ صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تاثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.او تاکید کرد که به‌ جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است، متمرکز شود. به ‌منظور واکاوی آثار اقتصادی مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ ارز تسعیر به 17500 تومان، در ابتدا باید به سیاست دولت در حوزه ارز 4200تومانی اشاره داشت. بانک مرکزی به ‌صراحت مخالفت خود را با ارز 4200تومانی اعلام کرده و این موضوع بارها نیز از سوی رییس‌کل بانک مرکزی هم مطرح شده است. براین اساس، در تشریح دلایل مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان، ضمن تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نباید ناگهانی باشد، باید نسبت به افزایش شدید پایه پولی هشدار داد. به ‌لحاظ تئوری می‌توان بحثی درباره ارز 4200تومانی مطرح کرد و آن این است که طبق جریان غیراصلی در موضع سیاستگذاری ارزی، اینکه شما توصیه کنید برای مدت محدود نرخ ارز به‌ منظور کنترل تورم فریز شود، لزوما امری ردشده نیست به ‌خصوص درباره ایران که با کنترل نرخ ارز روی چهار کالای اساسی ذرت دامی، جوی دامی، کنجاله سویا و دانه سویا مشروط به اینکه تخصیص ارز کامل و بهنگام باشد، می‌توانیم اثر اهرمی در کنترل تورم به دست بیاوریم، البته تاکید می‌کنم که این جمله به ‌معنی توصیه استفاده از ارز 4200تومانی برای تمام کالاها نیست، بلکه به ‌معنی مغتنم شمردن فرصتی است که شکل خاص واردات ایران و شکل خاص اثر آن در اقتصاد ایران را در اختیار ما قرار می‌دهد. اینها البته مشروط به این است که ارز باکیفیت متناسب با کالاهای اساسی داشته باشیم؛ (نمی‌توان با لیر ترکیه سویا تسویه کرد) اما به‌ شرط اینکه ارز متناسب با کالای اساسی را داشته باشید و بهنگام بتوانید پرداخت کنید، به‌ شرطی که کل تقاضا را پوشش دهد، قابل توصیه است. یعنی اگر شرایط مانند سال 98 باشد و به‌ راحتی بتوانید ارز را تخصیص دهید، در سال 98 می‌توانید نشان دهید که هم در قیمت کالاهایی که مستقیم و غیرمستقیم به این چهار کالا ذرت دامی، جوی دامی، کنجاله سویا و دانه سویا ارتباط دارند، نرخ رشد اصلا به‌اندازه نرخ ارز آزاد نبوده است. اما باز هم تاکید می‌کنم اینها مشروط به این است که بتوانید ارز را به ‌درستی تخصیص دهید. اگر فقط 60 درصد از کل تقاضا را تخصیص دهید و 30 درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت به سرعت به قیمت بازار آزاد می‌رسد و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و همه اتفاقاتی که در سال 99 شاهدش بودیم، تکرار می‌شود. در نتیجه نباید خیلی ناگهانی ارز 4200تومانی را حذف کرد. اگر قصد حذف ارز 4200تومانی را داشته باشید نمی‌توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید. برای هر کدام از کالاهایی که ارز 4200تومانی را دریافت می‌کردند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشیم. به‌‌رغم اثر منفی که ارز 4200تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلا قابل انکار نیست اما تصور اینکه به سرعت تولید داخل می‌تواند جایگزین شود اصلا درست نیست. لذا نیازمند برنامه حذف ارز 4200تومانی هستیم و این‌طور نیست که مانند روزی که 10ـ‌20 نفر در یک اتاق ارز 4200تومانی را خلق کردند ما هم یک‌شبه آن را حذف کنیم. موضوع به این راحتی‌ها نیست که بگوییم زنده باد ارز 4200 یا مرگ بر ارز 4200تومانی! همچنین باید دید که علت مخالفت بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر نرخ تسعیر ارز 17500تومانی چیست؟ موضع‌گیری بانک مرکزی همیشه مخالفت با ارز 4200تومانی بوده و این موضوع را خیلی صریح اعلام کرده است اما مخالفتی که بانک مرکزی با ارز 17500تومانی اعلام می‌کند مربوط به لایه بین بانک مرکزی یا بانک‌ها با واردکننده نیست، بلکه مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی است. فرض بر این است که دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال را به دولت با نرخی خیلی بیشتر از قبل، می‌دهد؛ در اینجا انتظار این است که بانک مرکزی با فروش ارز داخل ترازنامه‌اش این فرآیند را سترون بکند اما با وجود این، در عمل اتفاقات متعددی می‌افتد که باید حواس‌مان به آنها باشد. این‌طور نیست که دقیقا با همان حجمی که دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد، بانک مرکزی هم با همان حجم ارز خود را بفروشد و پایه پولی را کنترل کند. به ‌خصوص در شرایط تحریمی که شکافی میان ارز ناشی از صادرات رسمی دول ت (اعم از صادرات نفت و گاز و برق) و ارز در دسترس دارید، این موضوع خیلی جدی‌تر است و می‌تواند موجب رشد پایه پولی و نقدینگی شود. اکنون باید دید که افزایش شدید نرخ ارز چه عواقبی دارد؟ وقتی یک‌باره افزایش خیلی شدید در نرخ تنظیم‌کننده روابط مالی دولت و بانک مرکزی می‌دهید این احتمال وجود دارد که اگر بانک مرکزی نتواند آن را سترون بکند با رشد شدید در پایه پولی مواجه می‌شویم. این دلایل به ‌هر حال روی میز است و باید در محاسبات به آن هم فکر کرد، زیرا درآمد ارزی دولت همان موقع فروش نمی‌رود و تبدیل به ریال نمی‌شود و فروش ارز یک روند زمانبر است. یعنی میزان واردات و فروش ارز با میزان درآمد ارزی و نیاز دولت و بودجه دولت ممکن است نامتناسب باشد یا با تاخیر همراه شود و این موارد روی پایه پولی اثر می‌گذارد و نقدینگی بیشتر می‌شود.  این موضوع جدا از لایه‌ای است که به واردکننده برمی‌گردد، هیچ دلیلی وجود ندارد که تنظیم مناسبات بین دولت و بانک مرکزی با همان نرخ ارزی انجام شود که برای واردکننده انجام می‌شود. تجارب جدی در این خصوص در دوره‌های قبل وجود دارد، تفکیک رابطه بانک مرکزی و دولت و رابطه بانک مرکزی با واردکننده موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد.  یکسان‌سازی نرخ در سال 80 یک تجربه خوب بود که در بودجه آن سال هم دقیقا براساس همین اشتباه که در سال72‌-‌71 در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه انجام شده بود، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی را روی دو نرخ ارز تعریف کردند که عملا یکی از این دو نرخ ارز، خیلی کمتر از نرخ بازار آزادشده بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 80 بود؛ هر چند تلاش‌شان بر این بود که مانع از رشد پایه پولی با علم به مشکلاتی که وجود داشت، شوند (بانک مرکزی بنا به دلایلی نمی‌توانست تمام ارز ترازنامه خود را مجددا برای واردات بفروشد، هم در سطح تقاضا مسائلی بود و هم تقاضای غیروارداتی وجود داشت که باید آنها را هم مدنظر قرار می‌دادند). خلق کف جدید نرخ ارز با تصویب ارز 17500تومانی: واکنش رییس‌کل بانک مرکزی به مصوبه کمیسیون تلفیق کاملا اشاره به همین تجربه دارد، از طرف دیگر وقتی خودتان نرخ ارز بین بانک مرکزی و دولت را 17500 تومان تعیین می‌کنید، بازار هم برای نرخ خود روی 17500 به‌علاوه نرخ اضافه‌ای متمرکز می‌شود. این مبلغ اضافی هم بستگی به شرایط سیاسی دارد اما به ‌هر حال کف جدید برای نرخ ارز خلق می‌کند که 17500 تومان به‌علاوه یک عددی است. یعنی کف نرخ ارز 17500 تومان است و متناسب با شرایط بازار، عرضه و تقاضا، شرایط سیاسی و... یک نرخ ارز بالاتر از 17500 تومان شکل خواهد گرفت و نمی‌توان انتظار کاهش نرخ ارز به زیر 17500 تومان را داشت.   نباید مخالفت با ارز 17500تومانی از سوی سخنگوی تلفیق، خیلی سریع این‌طور تعبیر می‌شد که افرادی که این را می‌گویند موافق ارز 4200تومانی هستند، درحالی که موضع بانک مرکزی که مشخص است. به عبارت دیگر، مخالفت با ارز 17500 تومانی موافقت با ارز 4200 تومانی نیست ضمن اینکه ارز 4200 تومانی نیز باید به تدریج حذف شود و باید به مسائل عرضه و تقاضا و اثر نرخ ارز 17500 تومانی روی قیمت‌ها در بازار و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و رشد نقدینگی و پایه پولی توجه شود و همه این موارد به تفضیل و به تدریج بررسی و اجرا شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران