شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هرچند طی دهه‌های اخیر اغلب دولت‌ها و مجلس‌هایی که بر سر کار بوده‌اند، وعده اجرای نظام تک‌نرخی ارز و پایان ساختارهای رانتی برآمده از آن را داده‌اند،

علی قنبری

هرچند طی دهه‌های اخیر اغلب دولت‌ها و مجلس‌هایی که بر سر کار بوده‌اند، وعده اجرای نظام تک‌نرخی ارز و پایان ساختارهای رانتی برآمده از آن را داده‌اند، اما متاسفانه به جز دوران اصلاحات که ارز به طور نسبی در وضعیتی با ثبات قرار داشت، بازار ارز کشور همواره با نوسانات گسترده و تغییرات اساسی روبه‌رو بوده است. واقعیات اقتصادی سال‌های اخیر حاکی از آن است که دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی کشورمان برآمده از ساختاری است که در فضای اقتصادی و عمومی کشور از آن ذیل عنوان دلار 4200 تومانی یاد می‌شود. رانت وسیع؛ فساد گسترده، زدوبندهای خارج از محدوده و... بخشی از مشکلاتی است که نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد ایجاد کرده است. 

براساس این اثرات مخرب است که اساتید اقتصادی و کارشناسان دلسوز خواستار برچیدن این ساختار ارزی مفسده‌انگیز در اقتصاد هستند. در حال حاضر در اقتصاد ایران ارز 4200 تومانی، ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود دارد. طبیعی است که در یک چنین ساختار غیرانتظام یافته‌ای، هر فرد و جریانی که بتواند از مواهب دلار ارزان‌تر بهره‌مند شود، سود افزون‌تری کسب کرده است. 

در نقطه مقابل هر فعال اقتصادی که از این ظرفیت‌ها محروم بماند، حتی اگر در حوزه تولید و فناوری، توانایی بالایی داشته باشد، باز هم قادر به رقابت با یک چنین ساختاری نخواهد بود. این‌گونه است که تولید و فناوری در اقتصاد ایران، اساسا مزیت محسوب نمی‌شود و سوداگری و واسطه‌گری به مراتب، سود بیشتری به دنبال دارد. 

این در حالی است که بار پرداخت مالیات نیز بر دوش تولیدکننده‌ها و اقشار طبقه متوسط قرار دارند و سوداگران در ازای سود هنگفتی که برداشت می‌کنند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. بنابراین برچیدن این نظام فاسد ارزی از نان شب برای اقتصاد ایران واجب‌تر است. اما معنی این اظهارنظر این نیست که بدون ایجاد بسترهای پژوهشی و تخصصی می‌توان به یک باره نظام تک‌نرخی را در اقتصاد پیاده‌سازی کرد. گفته می‌شود، دفاع بد از یک ایده، شدیدترین تهاجم به آن است. اجرای غلط نظام تک‌نرخی، باعث می‌شود تا پروسه اصلاح نظام ارزی و مالی کشور به تعویق افتد. نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد، نحوه تعیین و استخراج نرخ واقعی ارز است که متناسب با آن بتوان ارز تک‌نرخی را محقق کرد. زمانی که مرجعی تخصصی و بی‌طرف برای تعیین نرخ واقعی ارز وجود نداشته باشد، حتی در صورتی که مسوولان و تصمیم‌سازان کشور قصد اجرای این ایده و ضرورت را داشته باشند به دلیل فقدان داده‌های اطلاعاتی مستند، تخصصی و مبتنی بر پژوهش‌های میدانی روند اجرای آن یا مقدور نمی‌شود و در صورت اجرا نیز به اهداف موردنظر دست پیدا نمی‌کند. 

بنابراین یکی از الزامات ایجاد نظام تک‌نرخی، عدم دخالت دولت و نظام سیاسی در روند تعیین نرخ ارز است. در واقع این بدنه کارشناسی و جریان سیال بازار است که می‌تواند تصویری واقعی و شفاف از نرخ ارز ارائه کند و هر نوع دخالت دولت و نظام سیاسی در این زمینه می‌تواند این روند را با اختلالات جدی روبه‌رو سازد. با این توضیحات معتقدم این تصمیم آزمونی است که می‌تواند عیار واقعی مجلس برای اصلاح مشکلات اقتصادی را مشخص کند. 

هر چند روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی مجلس یازدهم طی ماه‌های اخیر، تناسبی با شعارهایی که درخصوص حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و... مطرح کرده بودند، نداشته، اما این بزنگاه فرصتی است که مجلس با استفاده از آن می‌تواند، جدیت خود را برای مقابله با مفاسد، رانت و ویژه‌خواری نمایان کند. البته روند تک‌نرخی کردن ارز، نه از طریق بخشنامه و دستور بلکه با تبعیت از واقعیات بازار و گوش فرا دادن به دیدگاه‌های کارشناسی امکان تحقق خواهد داشت. 

برخی اظهارنظرهایی که درخصوص بروز گرانی‌های گسترده در صورت ایجاد نظام تک‌نرخی ارزی نیز که مطرح می‌شود، اصولا پایه و اساس منطقی ندارد. مهم‌ترین دستاورد نظام تک‌نرخی ارز، ایجاد ثبات بیشتر در بازارهاست. وقتی اتمسفر کلی بازارهای کشور در وضعیت باثبات‌تری قرار بگیرد، کنترل تورم ساده‌تر و بهبود فضای کلی کسب و کار محتمل‌تر خواهد بود. ثبات بیشتر و رونق افزون‌تر یعنی تورم کمتر و قیمت‌های متعادل‌تر.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران