شماره امروز: ۵۴۷

| | |

انتقاد وارد بر دوستان اقتصاددان درباره بحث مورد اشاره این است، مساله تورم که در اقتصاد ایران از اوایل دهه ۵۰ به شکل مزمن درآمده را عمدتا به فرمول موضوع پول و نقش نقدینگی ربط می‌دهند، گرچه درست است،

مرتضی افقه

انتقاد وارد بر دوستان اقتصاددان درباره بحث مورد اشاره این است، مساله تورم که در اقتصاد ایران از اوایل دهه ۵۰ به شکل مزمن درآمده را عمدتا به فرمول موضوع پول و نقش نقدینگی ربط می‌دهند، گرچه درست است، ولی نشان می‎دهد، از بررسی ریشه‌ای قضیه فوق ابا دارند. پایه نقش نقدینگی موثر بر تورم را باید در هزینه‌ها و کسری بودجه دولت جست‌وجو کرد و این مساله در هزینه‌هایی ریشه دوانده که الزاما به تولید منجر نمی‌شود. رسم اقتصادی‌ها این است که بابت هر پرداختی، انتظار دریافتی معادل حداقلی آن را داشته باشند، بنابراین فرض بر این است چنانچه در دولت یکسری هزینه‌ها صورت می‌گیرد، حداقل به همان اندازه باید دریافتی به دست آید. در این میان اگر بودجه دولت به کسری برخورد به این معناست که هزینه‌ها بیشتر از درآمدها بوده یا اینکه هزینه‌ها درآمدهای لازم را حاصل نکرده است. کسری بودجه که به نقدینگی و درنهایت تورم منتهی می‌شود، دو ریشه دارد ابتدا باید به ناکارآمدی بودجه بگیران اشاره داشت. به این معنا؛ تمام اجزایی که از بودجه استفاده می‌کنند، بهره‌وری پایینی دارند، بخش دولتی، بخش بودجه بگیران، سیستم مدیریت یا کارکنان آنان به گونه‌ای است که دریافتی‌هایشان بیشتر از ورودی‌ها است. علاوه براین بودجه بگیران زیادی هستند که اکیدا به تولید ملی کمک مستقیم یا غیر مستقیمی نمی‌کنند. متاسفانه نان‌خورهای زیادی وجود دارد که در تمام اجزا بودجه مصرف می‌کنند، بدون آنکه کمترین کمکی به تولید ملی و افزایش آن داشته باشند. در نهایت هم گروه سومی موجود است که فعالیت‌های موازی و تکراری انجام می‌دهد، این فعالیت‌ها بودجه را بدون کمکی به تولید ملی بیشتر تلف می‌کند. بنابراین ریشه تورم که ساختاری و مزمن شده، به این دلیل است که خرج دولت بیشتر از دخل آن است و  آن هم به خاطر ناکارآمدی‌های زمان بودجه‌ریزی است. در رابطه با رفع مشکل تورم توسط راهکارهایی مانند کارآفرینی، سپرده‌گذاری در بانک یا خرید سهام نیز باید گفت که یکی از مشکلات این است که همواره به دنبال قطعی و ثابت شدن هزینه‌ها هستیم، سپس درصدد کسب درآمد برمی‌آییم. سال‌های گذشته درآمد نفتی وجود داشت و تمام این موارد را پوشش می‌داد، اکنون چنین نیست، بنابراین از دو سو باید حرکت کرد. با این تفکر که پول نفت مانند دوره احمدی‌نژاد افزایش پیدا نمی‌کند و قابل اطمینان نیست باید به سمت کاهش هزینه‌ها گام‌برداریم و بخش قابل توجهی از درآمد توسط دولت به وسیله مالیات‌ها تامین شود. اتفاقا مالیات معادل هزینه‌ای دولتی است که مابه‌التفاوت آن خدمات دولتی صورت می‌گیرد، اما خرید سهام اصلاح ربطی به دولت ندارد.چنانچه دولت درصدد برآید، اموال خود را به فروش رساند در آن مقطع ارتباط با بورس مطرح می‌شود. در غیراینصورت بورس به این معنا خواهد بود که بخش‌هایی از سهام تولیدکنندگان کشور مورد خریداری قرار گیرد. در این بین چنانچه دولت به دلیل کمبود بودجه به فروش اموال خود رو آورد، این مساله یک پروسه مغلوب خواهد بود زیرا اموال دولتی در هر حالتی مربوط به مردم است، چنانچه این اموال صرف امور عمرانی شود، موثر واقع خواهد شد، اما به صرف امور جاری برسد، درآمد نسل‌های آتی را هزینه امور جاری و مردم امروز کرده و این خیانت در امانت محسوب می‌شود.نقش بانک مرکزی در این خصوص و وظایف بانک مرکزی نیز مشخص است. متغیرها و سیاست‌های پولی را تعیین می‌کند. ولی بخش قابل توجهی از متغیرهایی که منجر به تورم می‌شود، بانک مرکزی کشور را در حالت انفعال قرار داده و قدرت مانور زیادی به او نمی‌دهد. به هرحال همان‌طورکه اشاره کردم، سیاست‌های پولی بانک مرکزی کاملا مشخص است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران