شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آنچه که در سال‌های گذشته، در سطح تصمیم‌گیری مسائل کلان اقتصادی همواره محل بحث و چالش بوده،

جمشید عدالتیان شهریاری

آنچه که در سال‌های گذشته، در سطح تصمیم‌گیری مسائل کلان اقتصادی همواره محل بحث و چالش بوده، نحوه تصمیم‌گیری درباره مسائلی بوده که در صورت استفاده از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی قطعا سرنوشت این تصمیمات به شکل دیگری رقم می‌خورد. یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که ما در سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده‌ایم، ورود نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی است. اینکه دعواهای جناحی و سیاسی وارد تصمیمات اقتصادی شود قطعا در نهایت به سود کشور نخواهد بود. ما در حوزه تخصیص بودجه کشور به نهادها و شرکت‌های دولتی، برای دوران طولانی بحث داشته‌ایم. اینکه دولت در ایران با وجود تمام شعارهایی که در حوزه خصوصی‌سازی داده شده، هنوز بسیار بزرگ است و همین موضوع باعث شده در هر بودجه، رقم قابل توجهی به این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند، در حالی که رصد فعالیت آنها نشان می‌دهد که بسیاری از آنها یا عملا ورشکسته هستند یا شفافیتی در عملکرد آنها مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته هرگاه به بخش خصوصی میدان داده شده، عملکرد این بخش قابل دفاع بوده است.

در کنار آن، وقتی فضای اقتصاد رقابتی شود و شرکت‌های مختلف برای به دست آوردن بازار فعالیت کنند، شرایط بسیار متفاوت می‌شود و نه‌تنها موضوع افزایش قیمت‌ها مطرح نیست که حتی امکان کاهش بهای تمام شده نیز وجود دارد. 

وقتی دعواهای سیاسی مبنا می‌شود، مسائلی مانند تحریم نیز بیش از آنکه در حوزه اقتصاد مطرح شوند، وارد فضای جناحی می‌شوند. در این تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها موانع قابل توجهی برای اقتصاد ایران به وجود آورده و چه دولت و چه بخش خصوصی با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند. در کنار آن ما در همین سال‌ها ظرفیت‌هایی را فعال کرده‌ایم که نشان داد امکان افزایش صادرات غیر نفتی و به دست آوردن بازارهای جدید نیز وجود دارد.

اگر مسائل سیاسی کنار روند و با کاهش مقاومت در میان برخی مدیران میانی، فرایند خصوصی‌سازی با سرعت بیشتری دنبال شود، در حوزه تحریم‌ها نیز می‌توان تصمیمی واقعی گرفت. با توجه به تجربه سال‌های اخیر، ما باید برای اقتصاد ایران صرف نظر از اینکه بناست تحریم‌ها کنار بروند یا خیر تصمیم‌گیری کنیم و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تصمیمات اتخاذ می‌شود. 

در صورتی که حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی در دستور کار باشد، شرایط داخلی برای افزایش فعالیت‌های مولد فراهم می‌شود و آنگاه در صورتی که تحریم‌ها کنار رفت از فرصت به وجود آمده استفاده خواهد شد و در صورتی که تحریم‌ها ماند نیز کشور نقشه راهی دقیق خواهد داشت. در غیر این صورت وابستگی به نفت، دولت تصدی‌گر و رشد منفی اقتصادی به جای خود باقی خواهد ماند و در دعواهای سیاسی گم می‌شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران