شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طی روزهای اخیر، خبری به نقل از یکی از اعضای هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در خصوص تصمیم جدید برخی نمایندگان برای دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی رسانه‌ای شد

حجت‌الله فرزانی

طی روزهای اخیر، خبری به نقل از یکی از اعضای هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در خصوص تصمیم جدید برخی نمایندگان برای دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی رسانه‌ای شد که چالش‌های فراوانی را در فضای رسانه‌ای و خبری کشور ایجاد کرد. خبری که با انتقادات فراوانی از سوی تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان مواجه شد و در ادامه بازتاب‌های فراوانی در محافل کارشناسی و اقتصادی پید‌ا کرد. به‌طور کلی استفاده از مالیات برای تامین نیازهای اقتصادی کشور و تامین نیازهای بودجه‌ای، چنانچه منجر به استقلال مالی دولت، عدالت مالیاتی و مانع از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی شود، اثرات مثبتی خواهند داشت. اساسا پیشنهاد کارشناسان به تصمیم‌سازان اقتصادی استفاده از رویکردهای مالیاتی برای تامین نیازهای بودجه‌ای است. اما افزایش سهم مالیات با استفاده از تراکنش‌های بانکی در فضای فعلی اقتصاد کشور که فرارهای مالیاتی حجم بالایی دارد، روش درستی نیست و هرگز هم توصیه نمی‌شود. یعنی راهکار معقول‌تر آن است که نمایندگان مجلس به جای تاکید بر افزایش سهم مالیات از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تراکنش‌های بانکی و مالیات از سپرده‌های بانکی و... بهتر است تمرکز و توجه خود را بر شناسایی حفره‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی بگذارند که نتایج بهتری در خصوص جبران کسری بودجه حاصل خواهد شد. بخش‌های نامشخص اقتصاد که درآمدها و سودهای نجومی دارند، اما مالیاتی در ازای این درآمدهای فزاینده خود پرداخت نمی‌کنند. واقع آن است که در اقتصاد ایران به اندازه‌ای پایه‌های مالیاتی شناسایی نشده وجود دارند که دولت از طریق شناسایی آنها می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از طریق مالیات‌ستانی جبران کند. روش اخیر مجلس مناسب نیست، چرا که در حال حاضر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران که برآمده از قاچاق کالا و ارز است و حجم بالایی را شامل می‌شود و در واقع بخش تاریک اقتصاد ایران است به اندازه‌ای ظرفیت دارد که شناسایی آنها می‌تواند نیازهای مالیاتی کشور را تامین کند. این در حالی است که مالیات‌ستانی از تراکنش‌های بانکی، فعالیت‌های بازرگانی و مالی اقتصاد را از چرخه بانک‌ها که بخش شفاف‌تر فعالیت‌های اقتصادی است خارج و آن را به سمت قلمروهای تاریک اقتصاد زیرزمینی سوق می‌دهد. در واقع یک چنین تصمیماتی فعالان اقتصادی را مجاب خواهد کرد به جای حضور در اتمسفر شفاف اقتصادی به سمت فعالیت‌های نه‌چندان شفاف و زیرزمینی سوق پیدا کنند. این روند در میان مدت، درآمدهای موجود بانکی دولت را نیز کاهش خواهد داد. 

مبتنی بر این توضیحات به نظر می‌رسد سیاست مالیات‌ستانی از تراکنش‌های بانکی، روش صحیحی نباشد، چرا که تراکنش‌ها و مبادلات بانکی فعالان اقتصادی به جای بخش روتین و قانونی اقتصادی به سمت فعالیت‌های خارج از بانک‌ها رو می‌آورند. همانطور که مستحضرید بر اساس قانون فعلی، تراکنش‌های بانکی شفاف‌ترین مسیر را دارند. بر اساس قواعد مقابله با پولشویی که بانک مرکزی سنگ بنای آن را گذاشته است و به صورت الکترونیکی از طریق نظام‌های پرداخت آن را رصد می‌کند، کاملا مشخص است که اقلام مالی از کجا به چه دلیلی به چه بخش دیگری منتقل می‌شود. چنانچه به هر دلیلی این فعل و انفعال از بانک مرکزی خارج شود، منجر به این خواهد شد که شفافیت در فضای کلی اقتصاد کشور کمتر شود. شفافیت در فعالیت‌های بازرگانی، شفافیت در فعالیت‌های صنعتی و اساسا فعالیت در هر نوع فعالیت روتین اقتصادی کاهش پیدا کند. در نتیجه آثار اقتصادی یک چنین تصمیمی در شرایط فعلی مضر است، دارای تبعات بالاست و از سوی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی توصیه نمی‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران