شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هرچند معضلاتی که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است، متعدد بوده و در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود، اما آنچه بررسی این شرایط را با اما و اگر مواجه می‌کند،

علی‌اکبر نیکواقبال

هرچند معضلاتی که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است، متعدد بوده و در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود، اما آنچه بررسی این شرایط را با اما و اگر مواجه می‌کند، تناقض‌هایی است که در شرایط موجود و عملکرد اقتصادی به ثبت رسیده، دیده می‌شود. در بسیاری از کشورها، علت به وجود آمدن رکود این است که سرمایه لازم در تولید و حوزه‌های مختلف وجود ندارد و این دولت‌ها برای عبور از شرایط بحرانی به سمت، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و به گردش درآوردن نقدینگی می‌روند. در کشورهایی که نرخ تورم بالاست نیز با اجرای سیاست‌های انقباضی و محدود کردن نقدینگی، دولت‌ها تلاش می‌کنند با کاهش این گردش نرخ تورم را پایین بیاورند. در ایران اما ما در دوره‌های مختلف، با رکود تورمی مواجه بوده‌ایم. به این معنا که اگر سیاست‌های انقباضی شدت پیدا کند، رکود افزایش خواهد یافت و اگر دولت به دنبال اجرای سیاست‌های انبساطی باشد، تورم رشد می‌کند. این شرایط در عرصه عمل نیز دشواری‌های فراوانی به وجود آورده و بخش زیادی از مشکلاتی که امروز با آن رو‌به‌رو هستیم، تحت تاثیر این شرایط به وجود آمده‌اند.

در عرصه عمل اجرای سیاست‌هایی که بتواند مدیریت شرایط رکود تورمی را ممکن کند بسیار محدود و دشوار است، اما با این وجود ما در ایران گزینه‌هایی داشته‌ایم که هرگز به آنها عمل نشده و اگر جدی گرفته می‌شدند، بخشی از معضلات امروز تکرار نمی‌شدند.

برای مثال در شرایطی که در ایران، واحدهای تولیدی همواره با معضل تامین نقدینگی مورد نیاز خود مواجه بوده‌اند، دولت نیز همواره در مدیریت نقدینگی رو به رشد با بحران مواجه بوده است. یعنی ما نقدینگی داریم اما امکان انتقال آن به تولید را فراهم نکرده‌ایم. جذابیت فعالیت سفته‌بازی در اقتصاد ایران سبب شده نقدینگی سرگردان هرگز به سمت تولید حرکت نکند و به این ترتیب نه معضل رکود و نه معضل تورم امکان مدیریت پیدا نکنند.

از سوی دیگر، با وجود تمام شعارهایی که درباره خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران مطرح شده، عملا هنوز بخش مهمی از اقتصاد ما را دولت اداره می‌کند و به این ترتیب، وقتی بودجه می‌آید، دولت مستقیما بودجه قابل توجهی را به شکل نقدینگی به اقتصاد ایران وارد می‌کند و همین امر، خود مبنایی جدید برای افزایش دوباره نرخ تورم به وجود می‌آورد. در حالی که اگر اقتصاد دولتی کوچک می‌شد، نهادهای مختلفی که بنا به ملاحظات مختلف از دولت بودجه می‌گیرند، محدودتر می‌شدند و بخش خصوصی واقعی بر اساس محاسبات خود در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی می‌کرد، امروز سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته بود و اقتصاد ایران برای دورانی طولانی با تورم دو رقمی مواجه نمی‌شد.

در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط نشان می‌دهد که ما در اقتصاد ایران ظرفیت‌های مطلوبی داریم که هرگز نتوانسته‌ایم از آنها به درستی استفاده کنیم، همین موضوع باعث شده تنها امکانات بالقوه کشور بالفعل شوند که حتی برخی معضلات برای مدتی طولانی با ما بمانند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران