شماره امروز: ۵۴۷

| | |

چند ماهی تا پایان سال سخت ۹۹ باقی نمانده است. مروری بر اتفاقات اقتصادی چند سال اخیر نشان می‌دهد

 بهنام ملکی

چند ماهی تا پایان سال سخت ۹۹ باقی نمانده است. مروری بر اتفاقات اقتصادی چند سال اخیر نشان می‌دهد که ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را پشت سر می‌گذارد. در این سال، کشور در شرایطی که تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته بود، جبهه نبرد دیگری با پاندمی کووید۱۹ را با جان‌فشانی و همدلی نیروهای درمانی آغاز کرد. نبردی که کماکان تا نهایی شدن توزیع واکسن و نمایش تاثیر آن بر کنترل ویروس ادامه دارد. اما این تنها ویروس کرونا نیست که به جان مردم این سرزمین افتاده است. ویروس‌های به مراتب بدتری در دل اقتصاد کشور جا خوش کرده‌اند که با واکسن یا بی‌واکسن از سالی به سال دیگر و از کالایی به کالای دیگر سرایت می‌کنند. حالا در آستانه سال ۱۴۰۰، نگاهی کوتاه به مسائل اقتصادی کشور به ویژه در حوزه ارزی نشان می‌دهد، بانک مرکزی برای سال صفر که نوید رفتن کرونا و خوشبینی به بازگشت برجام را می‌دهد، رسالت‌های سنگینی به عهده دارد. شبکه بانکی برای رونق اقتصادی و تامین مالی بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نقش عمده‌ای دارد و  یکی از مراکز مهمی که می‌تواند با فشارهای جناحی و سیاسی مقابله کند، بانک مرکزی و بانک‌های کشور هستند اما گام‌های مهمی که بانک مرکزی از امروز باید برای سال آینده بردارد، کدام‌ است؟

گام اول، رانت‌زدایی و فعال‌سازی مجدد دیپلماسی اقتصادی است. باید به تدریج اقدامی انجام شود که این مشکلات بانکی و ارزی از طریق امکان مبادلات ارزی بین‌المللی برطرف شود، به‌طوری که ایران بتواند ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را به داخل بیاورد. یک گروه صادرکنندگان کالا و خدمات نوین و صنعتی هستند که ظرفیت‌های کشور در آن فعال است. دولت باید همه نوع کمک و تسهیلاتی به این گروه ارایه کند و با هدف افزایش صادرات صنعتی، آنها را مورد تشویق قرار دهد. در کنار این، گروه‌های دیگری از جمله صادرکنندگان کالاهای خام، قاچاق و مهم‌تر از همه، استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هستند که باید با آنها برخورد شود.

تلاش بانک مرکزی برای رانت‌زدایی و شفافیت گام دیگری است که باید برداشته شود. اعلام اسامی ۷۰ نفر از سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به اسم اشخاص کارتن‌خواب توسط بانک مرکزی و دستگیری آنها از سوی دستگاه قضایی، نشانه توجه به مقابله با رانت و فساد است. من فکر می‌کنم این اقدام بانک مرکزی بسیار ارزشمند بود و باید این موارد افزایش یابد چرا که در این برهه، اصلی‌ترین کاری که باید انجام داد، مبارزه با فساد و تمرکز بر رانت‌زدایی است. اگر بانک مرکزی بتواند جلوی مفاسد از این دست را بگیرد و رانت‌زدایی کند و با شفافیت، بدهکاران ارزی را معرفی و پیگیری کند، همزمان با فعال‌سازی دیپلماسی خارجی و جلوگیری از واردات غیرضروری، می‌توانیم امیدوار باشیم که سیاست‌های اقتصادی ما موثر و موفقیت‌آمیز خواهد بود. بانک مرکزی وقتی ارز ارزانی را اختصاص می‌دهد، باید چند و چون آن را در سامانه به‌طور شفاف اعلام کند و به نوعی افکار عمومی را به این سمت بکشاند که نظارت بیشتری وجود داشته باشد. اکنون سامانه بانک مرکزی که اسامی افراد در آن درج می‌شود، بسیار خوب است اما در قسمتی از آن به نظر می‌آید نیاز است که مکانیسم‌های نظارتی بیشتری وجود داشته باشد که اعلام و مشخص شود که ارز اختصاص داده شده به چه مقصدی رسیده است. برخی می‌گویند بخشی از این ارزها در ترکیه و گرجستان و غیره به ملک تبدیل شده‌اند! بنابراین باید اگر جایی سازوکار ناقص است بانک مرکزی با کارشناسان خوبی که دارد، به دور از ملاحظات سیاسی همه موارد را سیستماتیک و ضابطه‌مند کند. اگر ارز ارزانی داده می‌شود باید در کنار آن، پیوستی ضد فساد نیز تعریف شود و کاملا خروجی آن مشخص باشد که اگر تخصیص ارز صورت گرفت، منجر به فسادهای گسترده و نهادینه نشود و سازوکار مصارف ارزی قاعده‌مند و قابل کنترل باشد و بانک مرکزی در این حوزه باید نظرات دستگاه‌های تخصصی را هم بخواهد. بنابراین اگر بنا است ارز ارزان را برای کالاهای اساسی تخصیص دهیم، باید برنامه و مصارف دریافت‌کنندگان برای بانک مرکزی کاملا مشخص باشد. یعنی وقتی کسانی بتوانند با ارزی که گرفته‌اند، در خارج از کشور ملک بخرند یا دیگرانی ارز را در بازار آزاد بفروشند، پس ارز اختصاص‌یافته، دارای پیوست ضدفساد نبوده است. در نتیجه، خود این نوع ارز، موجب رانت و فساد خواهد شد و مصیبت‌های فراوان‌تری را ایجاد می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی نباید در موضوع انفعالی برخورد کند.

انباشت برخی کالاها که سال‌هاست در گمرک خاک می‌خورد، نیز باید رسیدگی شود. به نظر می‌رسد بسیاری از این کالاها، قبل از ممنوعیت‌ها ‌آمده‌اند و اگر در بین آنها کالایی نیست که مضر باشد، دلیلی ندارد که اجازه ترخیص آنها داده نشود. برای مثال، عده‌ای قبل از خروج ترامپ از برجام خودرو یا نظایر آن، ثبت‌نام کرده‌اند و الان این خودروها در گمرک مانده یا دست سازمان‌های اموال تملیکی قرار گرفته است که باید هر چه سریع‌تر برای این اموال تعیین تکلیف شود. پاسخگویی به انتقادات و تنویر افکار عمومی حرکت دیگری است که بانک‌ها باید انجام دهند. در زمینه مدیریت ارزی برخی جناح‌ها تلاش دارند بانک مرکزی را مقصر جلوه دهند، مجموعه اطلاعاتی که الان وجود دارد مطالب متناقضی را بیان می‌کند که برخی انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی و برخی دیگر به سمت قوه قضاییه می‌گیرند. اما آنچه مهم است، این است که باید شفافیت وجود داشته باشد. بانک مرکزی باید شفاف‌سازی کند؛ چرا که الان، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ما، پنهان‌کاری و عدم شفافیت است. یکی از اولویت‌های بانک مرکزی باید این باشد که اگر هجمه‌های ناروایی به این نهاد وارد است، به صراحت شفاف‌سازی کند و نقدها و ایرادات را پاسخ داده و رفع و رجوع کند. یکی از کارهای مثبتی که در این زمینه می‌توان انجام داد، این است که بانک مرکزی به صاحب‌نظران و متخصصان اقتصادی فراخوان بدهد و اندیشه‌های آنان را درباره مسائل پیش رو، جویا شود.

برای مثال، در مورد ۷۰ نفر کارتن خوابی که کارت بازرگانی به نام‌شان ثبت شده بود بانک مرکزی آن را افشا کرد، به نظر من افکار عمومی باید از این حرکت، تقدیر کند، به این علت که بانک مرکزی پیش‌قدم این شفاف‌سازی شده است.

در کنار این، این نهاد همچنان باید پاسخگوی دیگر انتقادات باشد. مثل همین شائبه‌ای که کالاهایی که از قبل در گمرک اجازه ترخیص نداشته‌اند، باید کاملا مشخص شود که چرا این اتفاق افتاده و چه کسی دقیقا مقصر است؟ البته نباید فراموش کرد که جلوگیری از واردات خودروهایی که بعد از تیرماه ثبت سفارش شده است، به نظر من، درست بود، چرا که چنین اقدامی در راستای جلوگیری از واردات کالای لوکس انجام شد. اختلاف نظر وزارتخانه‌های مختلف با بانک مرکزی نیز باید کاهش یابد. برای نمونه، گزارشی وجود دارد که با وجود اینکه نخ لاستیک در داخل تولید می‌شود اما به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اختصاص یافته است. این را بانک مرکزی نباید بگوید چون وزارت صمت گفته، من کاری ندارم چرا که این چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. لذا بانک مرکزی هم باید استدلال خود را داشته باشد و اگر اختلافی وجود دارد، این امر می‌تواند به هیات‌های منصفه و تشکل‌های بخش غیردولتی سپرده شود که هم افکار عمومی در آن مشارکت داده شوند و هم نظارت و شفافیت بالا برود. اگر تمامی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها امکانی را فراهم کنند که از اندیشه‌های جدید استفاده شود، قطعا به راهکارهای بهتری می‌رسیم. مواجهه مقتدرانه با فشارهای سیاسی نیز شرط موفقیت بانک‌هاست. در حال حاضر فشارهایی برای تامین کسری بودجه وجود دارد. در این موضوع نیز، باید بانک مرکزی این استقلال و حمایت کارشناسان را داشته باشد که از گسترش پایه پولی جلوگیری کند. ما در سال‌های اخیر، بالاترین میزان کاهش ارزش پول ملی را داشته‌ایم که باعث می‌شود توده‌های مردم بسیار فقیرتر شوند و اقلیت‌هایی هم به ثروت‌های چند برابری دست پیدا کنند. جلوگیری از این روند جزو وظایف بانک مرکزی است و تثبیت ارزش پول ملی دلیلی است که به نظر من، بانک مرکزی باید صراحتا در مورد بودجه نظر بدهد و نباید خنثی عمل کند یا تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار گیرد. همواره باید مراکز و سازمان‌هایی وجود داشته باشند که در مورد این فشارهای سیاسی مقاومت کنند که یکی از این مراکز که می‌تواند بسیار موثر باشد، بانک مرکزی است.

کنار گذاشتن خام‌فروشی در صادرات نیز قدم دیگری است که دولت باید انجام دهد. تولید و صادرات دانش‌بنیان باید تشویق شود و جلوی خام‌فروشی کامل گرفته شود. ما الان ۱۲۰ سال است که داریم نفت خام می‌فروشیم. اگر ۲۰ سال هم این کار درست انجام می‌شد و ما ‌توانستیم پالایشگاه و پتروشیمی و آنچه مشتقات آن است را تولید کنیم و به جای خام‌فروشی، کالاهای با ارزش افزوده صادر کنیم، بسیار جلوتر بودیم.

حتی این رویکرد باید جزو سیاست‌هایی باشد که بانک مرکزی درباره آن مداخله و اظهارنظر کند، نظرات شفاف خود را اعلام کند و زیر سلطه فشارهای سیاسی قرار نگیرد.

پیشنهاد کارت هوشمند کالای اساسی نیز موضوع دیگری است که از قدرت خرید مردم حمایت می‌کند. کارت هوشمند ملی، شبیه کارت سوخت ایجاد شود که در آن افراد بتوانند با مراجعه به فروشگاه‌های معتبر در ماه مقدار مشخصی از کالاهای اساسی با قیمت مصوب خریداری کنند. بانک‌ها برای تولیدکنندگان تخفیفاتی قائل شوند و در کنار آن، مقابله با قاچاق کالا و ارز را کماکان ادامه دهد. بانک مرکزی اگر کارهایی مثل کوپن هوشمند و الکترونیک را انجام دهد و اگر کمک‌ها و حمایت‌هایی که به بخش‌های تولیدی دارد، سیستماتیک و ضابطه‌مند شود و به‌طور کلی، با حذف رانت، سیستم را به سمتی ببرد که ارز به تدریج تک نرخی شود، من فکر می‌کنم با فضایی که به وجود می‌آید، می‌توان گام‌های موثری را در اقتصاد کشور برداشت.

اقتدار و شفافیت برای مبارزه با پولشویی نیز باید ادامه یابد. بانک مرکزی باید در این موضوع، اقتدار و شفافیت را همزمان با هم داشته باشد. یعنی ارزهایی که داده می‌شود، قابلیت رهگیری داشته باشد و بتوان فهمید که ارز کشور سر از کجا در می‌آورد. همچنین در مورد وام‌های کلانی که افراد می‌گیرند، باید بررسی شود که این تسهیلات به چه مصارفی رسیده است. متاسفانه گزارش‌های شفافی در این موارد تاکنون منتشر نشده است، با این حال، کنترل پولشویی و مبارزه با آن، چه در حوزه ارزی و چه در حوزه ریالی، کاری است که باید بانک مرکزی با شفافیت انجام دهد و در مقابله با آن، اقتدار داشته باشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران