شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در برهه حساس کنونی قرار داریم همانند بسیاری از برهه‌های حساس که به سبب نظام انتخاباتی کشور هر دو سال یک‌بار تکرار می‌شود.

علی حیدری

در برهه حساس کنونی قرار داریم همانند بسیاری از برهه‌های حساس که به سبب نظام انتخاباتی کشور هر دو سال یک‌بار تکرار می‌شود. مجلس جدید در شروع کار خود قرار دارد و دولت فعلی در پایان کار خویش است و در مجلس و دولت کاندیداهای بالقوه زیادی به وفور یافت می‌شود که در سر سودای احساس تکلیف دارند و در این میان بسیاری از مقررات کشور در چنبره رقابت‌های زیرپوستی انتخاباتی قرار گرفته است. بررسی سیر تطور قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای بیانگر این واقعیت تلخ است که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس برخی سرریزهای حمایتی به سمت سازمان تامین اجتماعی گسیل می‌شود و تصمیماتی اتخاذ می‌گردد که تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن را بر هم می‌زند و پایداری مالی آن را با مشکل مواجه می‌سازد. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا به فراخور افزایش امید به زندگی از سال‌ها پیش اعمال اصلاحات بیمه‎ای ازجمله اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و فنی و مهندسی (ساختاری) را در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی به انجام رسانده‌اند  و متناسب با متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، جمعیتی و تغییر و تحولات تکنولوژیک و محیط کسب و کار، نسبت به روزآمدسازی قوانین و مقررات بیمه‌ای خود اقدام نموده‌اند. صرفنظر از نظام چندلایه تامین اجتماعی و نظام چندسطحی بیمه‌های اجتماعی، ترجیع‌بند تمامی اصلاحات بیمه‌ای موفق در دنیا، اعمال اصلاحات پارامتریک یعنی افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است ولیکن متاسفانه در ایران طی دو دهه اخیر عکس این «مگادایم» جهانی عمل شده و می‌شود و براساس برخی طرح‌های پیشنهادی در مجلس، نه تنها حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی افزایش نمی‌یابد، بلکه آن را کاهش می‌دهند. که این امر باعث می‌شود افراد چند سال حق بیمه نپردازند و چند سال زودتر بازنشسته شده و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی شوند و دوره مستمری‌بگیری آنها نیز افزایش یابد و از آنجا که هیچ کنترل و نظارتی بر منع اشتغال بازنشستگان اعمال نمی‌شود و این بازنشستگان زودرس دارای تجربه و مهارت و ارزان‌قیمت (به ‌لحاظ عدم شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی برای پرداخت حق ‌بیمه) هستند عملا روی فرصت‌های شغلی جوانان می‌نشینند و در نتیجه ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی کاهش می‌یابد و به‌طور مضاعف به سازمان تامین اجتماعی خسارت وارد می‌کنند. همین مشکل در مورد صندوق بازنشستگی کشوری نیز حادث می‌شود با این تفاوت که این صندوق دولتی و کاملا متکی به کمک‌های بلاعوض دولت است. اتفاق مشابهی هم در انتهای دولت قبل افتاد، با این تفاوت که طرح بازنشستگی پیش از موعد دولت قبلی با ارفاق بود و چنان برنامه‌ریزی شده بود که دولت دهم بتواند کارمندان قدیمی دستگاه‌های دولتی را محترمانه بیرون کند و البته با ارفاق 5 سال سنوات و مستمری بازنشستگی 30 روزه و به ‌جای آن نیروهای جوان مورد نظر خودش را به‌کار گمارد و بدین ‌ترتیب هم کارمندان قدیمی دولت که 8 سال با دولت مزبور کار کرده‌اند، راضی بودند و هم پرسنل جوان دولت که توسط دولت دهم به‌کارگیری شدند و به رسمی تبدیل وضعیت گردیدند، راضی شدند و فقط سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی متحمل خسارات بسیار زیاد شدند. این در حالی است که براساس مطالعات کارشناسی انجام شده طی دو دهه اخیر در کشور، اعمال اصلاحات پارامتریک یک ضرورت حیاتی است و هر روز تاخیر در انجام آن دیر است و طی سال‌های اخیر نیز مطالعات کارشناسی داخلی و خارجی و محاسبات بیمه‎ای انجام شده، بیانگر این است که به لحاظ افزایش امید به زندگی از دهه 50 (که قانون تامین اجتماعی فعلی طراحی شد) تا الان، خوشبختانه بالغ بر 20 سال به سن امید به زندگی ایرانیان افزوده شده است و هرگونه طرح منجر به بازنشستگی زودرس موجب افزایش دوره مستمری‌پردازی می‌شود مضافا به اینکه قوانین مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که قبلا تصویب گردیده و امکان رجوع به مستمری همسر اول یا پدر را پس از چند بار ازدواج و طلاق یا عدم ازدواج میسر می‌سازد، باعث شده است که فردی با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (30 درصد حقوق مبنای کسر حق بیمه که غالبا بر مبنای حداقل دستمزد پرداخت می‌شود) خودش و خانواده‌اش، بالغ بر نیم قرن مستمری دریافت کنند آن هم مستمری که هر ساله هم با همسان‌سازی و... افزایش می‌یابد. بدیهی است که تداوم این شرایط حتی برای کارخانجات چاپ پول هم امکان‌پذیر نیست چه رسد به یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی که نه‌تنها از کمک‌های دولت بی‌بهره است بلکه مطالباتش از دولت هم پس از نیم قرن پرداخت نمی‌شود. مضافا به اینکه وقتی براساس قاعده غیربیمه‌ای همسان‌سازی، قرار است حقوق فرد بازنشسته از فرد مشابه شاغل بیشتر باشد (به خاطر عدم تعلق مالیات و بیمه به مستمری) خب چرا باید افراد تمایل به اشتغال و کار و تلاش داشته باشند؟! به هر تقدیر سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر از یک طرف به واسطه دو طرح مجلس شورای اسلامی (بازنشستگی پیش از موعد و حذف شرط حداقل سن برای بازنشستگی) و از طرف دیگر به واسطه لایحه بودجه سال 1400 (عدم لحاظ حکم بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی به میزان متناسب و عدم لحاظ کمک به سازمان بابت متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران و در نظر گرفتن ارقام قابل توجه برای کمک به صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد که منجر به ایجاد توقع و انتظار در مشترکین سازمان تامین اجتماعی می‌شود و نیز تلاش برای کاهش بدهی‌های دولت ازطریق تغییر نحوه به‎روزرسانی آنها و...) در منگنه و مخاطره قرار گرفته است. آن هم دولتی که دارد می‌رود و برایش آینده این سازمان و... مهم نیست و برای مجلسی که تازه رسیده است و بدون شناخت و آسیب‌شناسی دقیق، طرح‌هایی را برای بازنشستگی پیش از موعد می‌دهد و هر دو نهاد قانونگذاری نیز مملو از کاندیداهای بالقوه و خودخوانده انتخابات ریاست‌جمهوری آتی هستند. و اما چرا مجلس و دولت باید دست نگه دارند؟! اخیرا رهبری نظام در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به حمایت از اقشار ضعیف جامعه از طریق ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم تصریح نمودند و بر لزوم تمرکز، تجمیع و هدایت یارانه‌های اجتماعی ازطریق شکل‌گیری پایگاه ملی ایرانیان و اتصال پایگاه‌های اطلاعات مختلف به یکدیگر تاکید نمودند:  رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به ‌شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد. ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند. فلذا در این شرایط، مجلس و دولت باید موضوع ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند و از مشغولیت به طرح‌ها و لوایح متفرقه پرهیز کنند. پر واضح است که ایجاد فراگیری پوشش‎های بیمه اجتماعی و بسط و تعمیم آن به کل جامعه می‌تواند، مانع از تحمیل سرریزهای حمایتی به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در آینده شود. مضافا به اینکه با تجمیع، تمرکز و هوشمندسازی یارانه‌های اجتماعی و استفاده هدفمند از آنها برای رفع فقر چند بعدی (به ویژه بیکاری) می‌توان نسل جدید و جوان کشور را به سمت فرصت‌های شغلی پایدار هدایت کرد. چرا به جای اینکه منابع عمومی را صرف ایجاد اشتغال برای جوانان کنیم، این منابع را صرف افزایش حقوق بازنشسته می‎کنیم تا بازنشسته آن را خرج فرزندانی کند که به خاطر عدم ازدواج و عدم اشتغال در خانه پدری مانده‌اند؟ کدام بهتر است؟! اینکه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را با قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و تحمیل سرریزهای حمایتی به مرز ناپایداری مالی برسانیم تا از یک طرف نتوانند با اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری به ایجاد اشتغال کمک کنند و از طرف دیگر یا «بار دولت» شده و نیازمند کمک بلاعوض دولت از منابع عمومی شوند یا مجبور به استقراض و فروش سرمایه‌ها شوند که همگی ضد اشتغال و ضد رونق اقتصادی است؟ یا اینکه یک نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم به منظور تضمین حد کفاف ایجاد کنیم و یارانه‌های اجتماعی را به سمت توانمندسازی و کارگستری سوق دهیم؟ مخلص کلام اینکه سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ده‌ها قانون و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای که به ویژه طی دو دهه اخیر، تصویب و اجرا شده‌اند و به خاطر روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های سنواتی و جاری دولت و نیز مشکلات اقتصادی ناشی از بیکاری، تورم، کاهش رشد و رونق اقتصادی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم، واردات و قاچاق و به ویژه به خاطر کرونا در شرایط خوبی قرار ندارد و در این شرایط نباید با طرح‌ها و لوایح مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، این معضل را تشدید کرد و بهتر است مجلس و دولت دست نگه دارند و هر چه سریع‌تر اجرای نظام متمرکز تامین اجتماعی را در سرلوحه کار خود قرار دهند.  از همه مهم‌تر اینکه قوانین بیمه اجتماعی یک پیکره واحد بوده و دارای ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های خاص خود بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای هستند و نباید آنها را از طریق قوانین عادی و سنواتی و در جوف طرح‌ها و لوایح دیگر دستخوش تغییر و تحول نمود و اگر مجلس و دولت می‌خواهند کاری اساسی و موثر انجام دهند، بهتر است اصلاح قانون تامین اجتماعی را به طور جامع و مانع در دستور کار قرار دهند و از انجام مداخلات موردی و غیربیمه‌ای در این سیستم پرهیز کنند و عدم پایداری مالی تعهدی و بین‌النسلی آن را تشدید نکنند. و نکته آخر اینکه چرا نظامات تقنینی، قضایی و اجرایی کشور و صاحبنظران و فعالان رسانه‌ای و... درخصوص استفاده و برداشت از نفت، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حساس هستند، ولی در مقابل دست‌اندازی به «صندوق ذخیره مردمی» یعنی سازمان تامین اجتماعی که اندوخته دیروز، امروز و فردای 40 میلیون کارگر و کارمند تلاشگر و زحمتکش است بی‌تفاوت هستند!!! بازنشستگی زودرس و عدم بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای و... عملا برداشت از صندوق ذخیره مردمی (حق‎الناس) سازمان تامین اجتماعی است. فلذا بهتر است دست نگه دارید.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران