شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از راه‌های بررسی دقیق بودجه و آگاهی از نسبت بودجه با پیشرفت کلان کشور، بررسی اولویت‌هایی است که اقتصاد ایران برای دستیابی با امر توسعه باید آنها را مورد توجه قرار دهد. یعنی چنانچه بودجه بر این نقاط کلیدی و حساس تمرکز کرده باشد...

رحمت‌الله نوروزی

یکی از راه‌های بررسی دقیق بودجه و آگاهی از نسبت بودجه با پیشرفت کلان کشور، بررسی اولویت‌هایی است که اقتصاد ایران برای دستیابی با امر توسعه باید آنها را مورد توجه قرار دهد. یعنی چنانچه بودجه بر این نقاط کلیدی و حساس تمرکز کرده باشد...

در مسیر درستی قرار دارد و چنانچه توجهی به این اولویت‌ها نشده باشد به معنای آن است که جهت‌گیری بودجه با نیازهای کشور همخوان نیست. در شرایطی هفته پژوهش در کشور پشت سر گذاشته می‌شود که سهم پژوهش، تحقیقات و فناوری در بودجه 1400 کل کشور مبتنی بر اهداف و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هدف‌گذاری نشده است. واقع آن است که یکی از ارکان تاثیر گذار در مسیر پیشرفت کشورها، بهره مندی از ساختارهای پژوهشی، تحقیقاتی و فناورانه کارا و توانمند است. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که برخی کارشناسان معتقدند اساسا رشد و توسعه پایدار در بخش‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی، خودروسازی و...بدون پیوست‌های تحقیقاتی و پژوهشی امکان پذیر نیست. بررسی مسیر توسعه و پیشرفت در کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیت روشن است که هر کشوری برای نیل به پیشرفت، ناگزیر به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در امر تحقیق و پژوهش برای دستیابی به داده‌های اطلاعاتی مستند و قابل اتکاست. بدون ایجاد این سامانه‌های تحقیقاتی، مجموعه تلاش‌های اجرایی، تقنینی و اقتصادی به نتایج مورد نظر ختم نخواهد شد. چین به عنوان یکی از کشورهایی که در مسیر توسعه و جهش تولید قدم‌های بلندی برداشته است با استفاده از سرمایه‌گذاری پایدار در حوزه‌های تحقیقاتی ابتدا الگویی بومی از توسعه پایدار را طراحی و پس از آن با استفاده از داده‌های اطلاعاتی مستند و تحقیقات کاربردی گام‌های بلند خود را در توسعه برداشته است. این الگویی است که اغلب کشورهای موفق در اقتصاد از آن پیروی کرده‌اند. یعنی با سرمایه‌گذاری مناسب در بخش پژوهش تلاش کرده‌اند تا زیربنای تصمیم‌سازی‌های اقصادی و مدیریتی را مبتنی بر اصول کارشناسی و علمی ساماندهی کنند. این فرایند اما در اقتصاد ایران هرگزآنگونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است. در حالی که بر اساس اسناد برنامه ششم توسعه، سهم پژوهش از توسعه ناخالص داخلی کشور می‌بایست به حداقل 4درصد برسد، اما این سهم در حال حاضر حدود نیم درصد برآورد می‌شود. ضمن اینکه بر اساس برآوردها بخش قابل توجهی از این سهم بودجه‌ای نیز صرف حقوق کارکنان و کارمندان مراکز پژوهشی می‌شود. به عبارت روشنتر سرمایه‌گذاری واقعی در بخش پژوهشی کشور هیچ تناسبی با ظرفیت‌های اقتصادی کشور ندارد و بسیار اندک است. با این میزان سرمایه‌گذاری عجیب نیست که تولیدگران کشور قادر نیستند به اندازه ظرفیت‌های قابل توجهی که دارند، در اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند. یا بخش کشاورزی نمی‌تواند به بهره وری و رشد مورد نظر دست پیدا کند. یا خودروسازان کشور علی رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان نتوانند، خودرویی مبتنی بر مطالبات مردم تولید کنند. چرا که زیربنای تصمیم‌سازی‌های صنعتی، فناورانه، کشاورزی و...می بایست مبتنی بر داده‌های پژوهشی مستند باشد و زمانی که اقتصاد کشوری به این ضرورت بی‌توجهی کرده باشد، طبیعی است که نمی‌تواند رشد مورد نظر را در بخش‌های مولد اقتصادی توقع داشته باشد. در واقع استفاده از پیوست‌های دقیق پژوهشی از یک طرف بهره وری کار را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، اقتصاد را از آزمون و خطاهای پی در پی رهایی می‌بخشد. مشکلاتی که بخش‌های اقتصادی مختلف در کشور معمولا با آنها دست به گریبان هستند. مبتنی بر این ضرورت‌ها معتقدم یکی از ضرورت‌های مهم کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه توجه به این اولویت‌ها و بسترسازی مناسب برای رشد آنها در اسناد بالادستی اقتصادی و راهبردی است. به خصوص در حوزه کشاورزی این الگوهای پژوهشی می‌تواند بهره وری را تا حد زیادی افزایش دهد و از اتلاف منابع جلوگیری کند. مبتنی بر این ضرورت‌ها معتقدم فرایند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق باید با مورد توجه قرار دادن این اولویت‌ها پیش برود تا طرح‌های اقتصادی از این پس با پیوست‌های پژوهشی و اقتصادی اجرایی شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران