شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تورم یکی از بیماری‌های خسارت‌بار اقتصادی است که برای برخی افراد و جریانات در نبود نظارت و قانون منبع کسب مال نامشروع شده است.

مجید گودرزی

تورم یکی از بیماری‌های خسارت‌بار اقتصادی است که برای برخی افراد و جریانات در نبود نظارت و قانون منبع کسب مال نامشروع شده است. این بیماری اقتصادی باعث فشار بر مردم و بی‌ارزش شدن پول آنها و کاهش قدرت خرید آنها می‌شود. بخشی از فشار وارده به سفره مردم مربوط می‌شود به نهادها و سازمان‌هایی که از خلأ‌های قانونی نهایت سوءاستفاده را می‌برند. یکی از این نهادهای کژکارکرد که بر خلاف فلسفه وجودی خود ممکن است مشکلات فراوانی را برای عموم مردم ایجاد کند، نظامات بیمه‌ای کشور است. یعنی هنوز نسبت معقولی میان رویکردهای بیمه‌ای و مطالبات کلی مردم ایجاد نشده است. تعریف‌های تورمی بیمه‌ها، با کاهش قدرت خرید مردم در تضاد کامل قرار گرفته است. برای درک اهمیت نظامات بیمه‌ای کافی است، نگاهی به نقش آنها در تعادل بخشیدن به بازارها بیندازیم. یکی از راهکارهایی که کشورهای توسعه‌یافته از طریق آن تلاش می‌کنند تا فضای کلی بازارها را از سوداگری و نوسان محافظت کنند، استفاده از نظامات بیمه‌ای است. مثلا برای اینکه خودرو به یک کالای سرمایه‌ای بدل نشود و باعث بروز مشکلات در اقتصاد نشود نظامات بیمه‌ای را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که با افزایش تصاعدی نرخ بیمه‌نامه‌ها (به جای رشد قیمت خودرو) خودرو همواره در نقش و جایگاه یک کالای مصرفی قرار داشته باشد. بنابراین استفاده از رویکردهای بیمه‌ای منطقی، کارشناسی و در مسیر پاسخگویی به مطالبات عمومی مردم، یکی از روش‌های موثر اقتصادی برای تزریق ثبات بیشتر در بازارها است.این در حالی است که در کشورمان، ساختارهای بیمه‌ای در یک اقدام ناجوانمردانه حق‌بیمه‌ها را به روز محاسبه و اخذ می‌کنند و خسارت‌ها را به نرخ ابتدای قراردادی که ممکن است یک‌سال از آنها گذشته باشد، در نظر می‌گیرند و پرداخت می‌کنند. گاهی بیش از ۵۰ درصد ارزش واقعی بیمه در این میان از بین می‌رود و محاسبه نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر نرخ بیمه‌نامه‌ها به‌روز محاسبه می‌شود، اما خسارت‌ها مطابق با آخرین قیمت‌ها و پس از کسر تورم پرداخت می‌شود. حق‌بیمه مردم را بیمه‌ها قرض‌الحسنه در نظر گرفته‌اند و از پرداخت خسارت عادلانه خودداری می‌کنند. در این شرایط عمومی مخاطبان یا باید الحاقیه بزنند یا از بخش بزرگی ازحقوق خود محروم می‌شوند. در حقیقت بیمه‌گزار خسارت‌های احتمالی آینده را بیمه می‌کند و نه خسارت‌های گذشته را. از طرف دیگر بیمه‌ها در صورت کاهش قیمت‌ها هرگز خسارت بیشتری نمی‌پردازند و مابه‌التفاوت در کاهش تورم و قیمت‌ها در بیمه‌ها تعریف نشده است. در صورتی که با افزایش قیمت‌ها ما‌به‌التفاوت میزان بیمه شده و موجود را کسر می‌کنند. از سوی دیگر هزینه بسیاری از خودروها حتی ال۹۰ را هم غیرمتعارف در نظر می‌گیرند و الزام به بیمه بدنه می‌کنند. در کل به نظر می‌رسد نظارتی روی نظامات بیمه‌ای کشور به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه وجود ندارد و قوانینی که در این خصوص‌در مجلس وضع می‌شود کاملا یک‌طرفه و به نفع بیمه‌ها و به ضرر مردم است. باید توجه داشت که صنعت بیمه به دلیل ویژگی‌های منحصر به‌فردی که در توزیع ریسک و تأمین‌کنندگی منابع مالی بلندمدت در اقتصاد دارد، می‌تواند به شاخص‌های اقتصادی و معیشتی کشور کمک کند. نظامات بیمه‌ای از طریق اثرگذاری بر بازارهای مالی و پس از آن تاثیر بر شاخص‌های بهبود فضای کسب وکار، می‌تواند شرایط توسعه کسب وکار را فراهم آورد. از مهم‌ترین شاخص‌های بهبود فضای کسب وکار می‌توان به شاخص اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران اشاره کرد. شاخص اخذ اعتبار به میزان دسترسی به منابع مالی اشاره دارد و در این زمینه صنعت بیمه نقش مستقیم و غیرمستقیم در نظام تأمین مالی و تسهیل فرآیند تامین اعتبار ایفا می‌کند و می‌تواند شاخص فضای کسب وکار را به‌طور کلی بهبود بخشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران