شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بودجه سالانه سند اصلی کشور در مدیریت منابع و مدیریت دخل و خرج کشور است و از این‌رو اینکه با چه نگاهی تنظیم شود و به چه شکل به تصویب و اجرا برسد، اهمیت بسیار زیادی دارد.

مهدی تقوی

بودجه سالانه سند اصلی کشور در مدیریت منابع و مدیریت دخل و خرج کشور است و از این‌رو اینکه با چه نگاهی تنظیم شود و به چه شکل به تصویب و اجرا برسد، اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر امروز و در تمام سال‌های گذشته دیده‌ایم که اقتصاد ایران با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کند، یکی از اصلی‌ترین علت‌های آن، مسائل کلانی است که در تمام این سال‌ها در بودجه نادیده گرفته شده است. در بسیاری از کشورهای جهان، امروز بخش مهمی از تمرکز دولت در به دست آوردن درآمدها جاری، منابع درامدی پایدار مانند مالیات‌هاست. در چنین فضایی امنیت اقتصادی کشورها افزایش پیدا می‌کند و برطرف کردن نیازهای روزانه و بودجه جاری وابستگی بسیار کمی به منابع ناپایدار خواهد داشت.  نتیجه نخست چنین سیاستی این است که تکانه‌های اقتصادی بین‌المللی و خارجی تاثیر کمتری بر شرایط اقتصادی کشورها می‌گذارد و امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت مشکلات داخلی افزایش پیدا می‌کند. در ایران اما چنین شرایطی هرگز وجود نداشته است. دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته، همواره به درآمدهای نفتی اتکا کرده‌اند که در کوتاه‌مدت به آنها سود خوبی داده است اما در عمل هیچ نتیجه مثبتی نداشته است. وقتی اتکا به بازار نفت باشد، هر تغییری در این فضا به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. ما در این سال‌ها بارها دیده‌ایم که وقتی قیمت‌ها در بازار جهانی نفت کاهش پیدا می‌کند، دولت‌ها در ایران در تامین منابع موردنیاز برای مدیریت بودجه به مشکل برمی‌خورند یا وقتی تحریم‌ها فروش نفت ایران را هدف می‌گیرند، فشاری شدید به اقتصاد کشور وارد می‌شود.  در سال‌های گذشته در تجربه برجام نیز دیدیم که وقتی وابستگی به نفت تداوم پیدا می‌کند، ناگهان با تصمیم یک رییس‌جمهور امریکا، شرایط چطور به هم می‌ریزد و تمام مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم، به وجود می‌آید. از سوی دیگر وقتی وابستگی به نفت در بودجه عمومی بالاست، دولت‌ها وقتی به درآمد جدید دسترسی پیدا می‌کنند، حجم قابل توجهی از این منابع را به اقتصاد تزریق می‌کنند که نخستین نتیجه آن افزایش جدی نقدینگی و پس از آن تورم است. اقتصاد ایران در تمام سال‌ها و ودهه‌های گذشته با تورم دو رقمی مواجه بوده که مستقیما به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. پول نفت به راحتی از سوی دولت‌ها به نهادها و شرکت‌های مختلف اقتصادی تزریق شده و با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم برای استفاده از آن در ایجاد ارزش افزوده، کار به افزایش تورم منجر شده است.

از این‌رو بهترین راهکار استفاده از نظرات کارشناسی و برنامه‌ریزی در حوزه‌های زیرساختی است تا با بهبود ساختار‌ها از سویی بودجه‌ریزی هدفمند و بر اساس اصول عملی روز باشد و از سوی دیگر با برطرف کردن این مشکلات بلندمدت، موضوعاتی که در کوتاه‌مدت با آنها درگیریم نیز دیگر تکرار نشود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران