شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بعد از اظهارنظرهای تحلیلی برخی کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی در خصوص رشد بیش از 3درصدی اقتصاد ایران در سال آینده،

هادی حق شناس

بعد از اظهارنظرهای تحلیلی برخی کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی در خصوص رشد بیش از 3درصدی اقتصاد ایران در سال آینده، دیروز رییس‌جمهوری و رییس کل بانک مرکزی هم رسما در خصوص دورنمای رشد در سال آینده اظهارنظر کردند و به نوعی این اعداد و ارقام را تایید کردند.اما برای ورود به ارزیابی تحلیلی مساله باید چند نکته کلیدی را در نظر گرفت، نخست اینکه مجلس یازدهم در شرایطی بررسی بودجه را آغاز می‌کند که اقتصاد ایران سه سال به صورت متمرکز تحت شدیدترین فشارهای تحریمی قرار داشته است. ضمن اینکه از یک سال قبل بحران کرونا نیز فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد و کسب و کار ایرانیان وارد ساخته است. به جز دوره جنگ تحمیلی 8ساله در کمتر زمانی، اقتصاد ایران یک چنین فشاری را تحمل کرده است. به نظر می‌رسد در مجموع 3سال 97، 98 و 99 کیک اقتصاد ایران بیش از 20درصد کوچک شده است. این روند نه فقط در اقتصاد ایران بلکه در اغلب اقتصادهای جهانی، حتی اقتصادهای پیشرو رخ داده است. در شرایطی که پیش بینی‌ها در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی 2020، رشد مثبت 3درصد را پیش بینی می‌کردند، بعد از وقوع کرونا این روند منعکس شد و برای متوسط اقتصاد جهانی منفی 3درصد رشد پیش بینی شد.این اعداد و ارقام نشان می‌دهد یک تکانه ناگهانی و غیر مترقبه تا چه اندازه می‌تواند در شاخص‌های اقتصادی کشورها اثر گذار باشد. ضمن اینکه فراموش نکنید اقتصاد ایران به جز کرونا با محدودیت‌های خسارت بارتری مثل تحریم‌های اقتصادی نیز دست به گریبان بوده است. وقتی اقتصاد جهانی بیش از 6درصد نزول در شاخص‌ها را داشته، طبیعی است که اقتصاد ایران نیز چالش‌های فراوانی را در شاخص‌های اقتصادی تجربه خواهد کرد. شواهد و قرائن حاکی از آن است که ایران در حال پشت سر گذاشتن و به حداقل رساندن پاندومی کرونا است. بنابراین انتظار این است که شکوفایی در بخش گردشگری، حمل و نقل و بخش‌های خدماتی شکل بگیرد. لذا این بخش‌ها با رشد مثبت مواجه خواهند شد. از سوی دیگر در حوزه بارش‌ها هم سال99 سال مطلوبی پیش بینی شده است. بنابراین بخش کشاورزی هم با رشد بهبود وضعیت تولید و صادرات مواجه خواهد شد. اگر مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور را حوزه‌هایی چون کشاورزی، خدمات، تولید، صنعت ساختمان و نفت فرض کنیم، مجموعه نشانه‌ها حاکی از رشد متوزان در این بخش‌ها است. در خصوص مسکن آمارها می‌گوید، سال‌هایی که قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشته، پس از آن دوره‌ای از رونق در ساخت و ساز به وجود آمده و ساخت و ساز به نقطه مطلوب خود می‌رسد. در کنار این موارد تحولات برآمده از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده و حضور بایدن در امریکا دورنمای روشنی از احیای برجام و پایان مشکلات تحریمی تصویرسازی می‌کند.اگر ایران بتواند به بازار فروش نفت بازگردد و صادرات نفت کشور نیز در وضعیت مطلوب قرار بگیرد. چنانچه تحریم‌ها کمرنگ شود و اقتصاد ایران به روال عادی در صادرات نفت برسد، دامنه‌های رشد در صنعت نفت و مشتقات آن محقق خواهد شد. اما مهم‌تر از برنامه‌ریزی‌های مرتبط با صادرات نفتی، رویکردهایی است که اقتصاد ایران در بخش صادرات غیر نفتی در پیش گرفته است.قبل از تحریم‌ها ایران بیش از 30میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این بخش است. حوزه‌هایی مانند پتروشیمی کشور نیز بعد از دوره سرمایه‌گذاری‌های پایدار آماده جهش در تولید و صادرات است. بر اساس قرائن و شواهد مجموعه این عوامل و پایان یافتن مساله تحریم‌ها و بحران کرونا گویای این واقعیت است که اقتصاد ایران آماده یک حرکت رو به جلو و رشد اقتصادی قابل توجه است، آنگونه که بتواند رشد منفی سه سال 97، 98 و 99را جبران کند و از رشد منفی 3 این سال به رشد اقتصادی بالای 3درصد مثبت برسد. البته همین امروز هم ایران در مسیر رشد اقتصادی قرار دارد و عوارض تحریم و کرونا را پست سر گذاشته است. بنابراین با کمی تدبیر و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی و کم کردن تنش‌ها و رفتارهای مخرب اقتصادی می‌توانیم نسبت به چشم‌اندازهای رشد اقتصادی مثبت در سال آینده امیدوار باشیم. طبیعی است وقتی رشد اقتصادی محقق می‌شود، نتیجه آن افزایش رفاه، کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم و...است. نکته مهم دیگر که هم در اظهارنظر ستاد اقتصادی دولت مشاهده می‌شود و هم در بطن بودجه وجود دارد، مساله یکسان‌سازی نرخ ارز است. متاسفانه تورم مبتنی بر نرخ ارز آزاد شکل می‌گیرد. هر اندازه که در بودجه برای کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند، باز هم بازار قیمت‌ها را مبتنی بر نرخ ارز آزاد تفسیر و تحلیل می‌کنند. نیت مسوولان برای تخصیص ارز ترجیحی واقعا خیر است، اما نتایج برآمده از آن به گونه‌ای است که تحلیلگران را به این نتیجه می‌رساند که جایگزینی سیستم چند نرخی در بازار ارز با ارز تک نرخی، اثرات مطلوب‌تری در ثبات بازار و مهار گرانی‌ها خواهد داشت. بنابراین معتقدم اگر موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در بطن بودجه مورد توجه قرار بگیرد، بودجه سال1400به مراتب کاربردی‌تر و اثرگذار‌تر خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران