شماره امروز: ۵۴۷

یک شرکت اقماری راه‌آهن پس از یک دهه فعالیت در بخش خصوصی، دوباره دولتی شد

| | |

6 سال و 6 ماه پس از اجرای حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی در بامداد 3 خرداد 1393 و البته 10 سال پس از واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) به او،

تعادل|

6 سال و 6 ماه پس از اجرای حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی در بامداد 3 خرداد 1393 و البته 10 سال پس از واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) به او، بار دیگر مدیریت این شرکت به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران سپرده شد.

به گزارش تسنیم، در آخرین روزهای اردیبهشت سال جاری، با اعلام آمادگی شرکت راه‌آهن و موافقت سازمان خصوصی سازی، مدیریت شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران واگذار شد . با پیشنهاد شرکت راه آهن مبنی بر واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را به شرح ذیل اعلام کرد: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری 95 درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، از این رو، مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم گردد.» بر پایه این خبر، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقماری راه آهن سال 1371 تاسیس شد. 

این شرکت اردیبهشت سال 89 به بخش خصوصی واگذار و 10 سال پس از این واگذاری مجددا مدیریت آن به دولت محول شد. آنگونه که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا روز پنجشنبه هفته جاری در جریان جلسه پیگیری مصوبات سفر استانی رییس قوه قضاییه اعلام کرده است، حکم شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران برای ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس» به شرکت امیرمنصور آریا در روز‌های اخیر قطعی شده است و این شرکت با پیگیری‌های قوه قضاییه به بیت‎المال بازگردانده شده است. بر اساس این گزارش، ریل بند یا تراورس به تکیه‌گاه بتونی یا چوبی یا فولادی می‌گویند که ریل‌ها روی آن بسته می‌شود. در گذشته‌ای نه چندان دور، ریل بندهای فولادی بیشترین مورد استفاده را در راه‌آهن داشته‌اند. 

شرکتی که با حدود 50 درصد تخفیف واگذار شد

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای داخلی، شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴/۹۶ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵/۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹/۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.

به گزارش هفته‌نامه حمل و نقل، «اوایل سال ۱۳۸۸ و در میانه هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، سازمان خصوصی‌سازی شرکت «تراورس» را با قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان به مزایده گذاشت، اما خریداری پیدا نشد. وقتی هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری با آن اتفاقات خاص خود اندکی فروکش کرد، سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر «تراورس» را بر میز فروش گذاشت؛ این‌بار با قیمتی کمتر: ۱۲۹ میلیارد تومان. این زمانی بود که «تراورس» یک پیمانکار جدید و البته «گمنام» پیدا کرده بود، شرکتی که تا پیش از آن، کسی نامش را نشنیده بود، اما زمان بیرون‌آمدن از «سایه‌ها» برای این شرکت هم فرا رسید. نام این شرکت «لوشان» و زمینه فعالیت خود را فولاد و آهن معرفی کرده بود؛ اما اینها دلیل سروصداهای دوباره نبود. مدیرعامل «لوشان» کسی نبود جز مه‌آفرید امیرخسروی، مردی که بعدها به نام متهم اصلی فساد «۳ هزار میلیارد تومانی» شناخته شد.»مصطفی معینی، مدیرعامل کنونی تراورس، در 5 آبان سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، نیز در این رابطه گفته است: این شرکت در سال 89 به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون دولت، سازمان خصوصی‌سازی و راه آهن به نحوه واگذاری اعتراض دارند و طبق ادعای این سازمان‌ها اسناد و مدارک نشان می‌دهد که مشکلاتی در واگذاری این شرکت وجود داشته است. به نظر می‌رسد در زمان واگذاری مجموعه‌های تخصصی باید از هر لحاظ، حساسیت و دقت لازم صورت پذیرد تا آن مجموعه با کمترین مشکلات قضایی روبرو شود. 

  دلیل مشکلات مالی شرکت تراورس

آنگونه که معینی اظهار کرده است، مشکلات مالی این شرکت تراورس ناشی از عدم تادیه بدهی‌های دولتی به شرکت یادشده است. او گفته است: ما به عنوان یک پیمانکار، موظف هستیم که بر اساس قرارداد‌های منعقد شده، عمل کنیم. طبق قرارداد باید به ازای هر فعالیتی که انجام می‌دهیم، صورت وضعیت و صورت حساب را به کارفرما ارایه دهیم و کارفرما موظف است در بازه زمان مشخص در قبال دریافت صورت وضعیت‌ها و تأیید آنها، پول نقد به ما پرداخت کند. اما به دلیل کسری بودجه و نداشتن پول نقد، از سال ۹۵ قرار شد که دولت در قبال بخشی از تعهداتش، اسناد خزانه و اوراق مشارکت ارایه کند.

در واقع دولت به دنبال پرداخت مطالبات ما بود، اما به خاطر کسری بودجه و یا نبود نقدینگی، اسناد خزانه با زمان‌های طولانی تحویل ما داد مثلا برای صورت وضعیت سال ۹۵ یا سال ۹۴، اسناد خزانه و اوراق مشارکتی گرفتیم که از نظر نقد شوندگی در سال ۹۷ و ۹۸ نقد می‌شد که بابت این چند سال به آن هزینه‌های تنزیل تعلق می‌گیرد.

او افزوده است: البته از یکی دو سال گذشته، بعد از پیگیری‌های پیمانکاران و مراجعات مختلف به مسوولان دست اندرکار، بخشی از این ضرر و زیان در قالب سود سالیانه به این سند‌ها توسط دولت اعمال شد، اما شرکت‌هایی مثل ما که از سال ۹۴ تا ۹۷ این جبران خسارت وجود نداشت، ضرر و خسارت زیادی در بخش نقدینگی و مالی متحمل شدند که هنوز هم نتوانستیم آن‎‌ها جبران کنیم. شرکت ما حدودا ۸۰ میلیارد تومان بابت گرفتن اسناد و اوراق مشارکت متضرر شد که همانطور که گفتم چون ملزم به پیشبرد پروژه‌های ملی بودیم، چاره‌ای هم جز دریافت این اسناد و اوراق نداشتیم.

به گفته معینی، در حال حاضر ۵ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در اقصی نقاط کشور برای تولید محصولات بتنی و مایحتاج شبکه ریلی مشغول به کار هستند و کار اجرا و نگهداری شبکه ریلی را برعهده دارند که قاعدتا اگر خطایی در این روند رخ دهد و مصلحت کشور درنظر گرفته نشود قطعا این افراد نیز با مشکل روبرو می‌شوند و می‌تواند چالش بزرگی ایجاد کند. ما در تلاشیم تصمیمی که به نفع نظام کشور و سازمان تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی است گرفته شود.

مدیرعامل شرکت تراورس همچنین اظهار کرده است که مشکلات این شرکت با آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه در دی ماه سال گذشته در میان گذاشته شده است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران