شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آنچه که در اقتصاد ایران به نام خصوصی‌سازی مطرح شده، موضوعی است که در بسیاری از کشورهای جهان از سال‌ها و دهه‌ها قبل به مرحله اجرا درآمده و نهایی شده است.

مرتضی دلخوش

آنچه که در اقتصاد ایران به نام خصوصی‌سازی مطرح شده، موضوعی است که در بسیاری از کشورهای جهان از سال‌ها و دهه‌ها قبل به مرحله اجرا درآمده و نهایی شده است. امروز در بسیاری از این کشورها می‌بینیم که بخش خصوصی به عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد فعالیت می‌کند و دولت‌ها صرفا به عنوان یک ناظر و رصد‌کننده شرایط اقدام می‌کنند. در چنین فضایی نه تنها بار مالی و بودجه‌ای دولت به‌شدت کاهش می‌یابد و فضای رقابتی در اقتصاد، باعث رشد و پیشرفت می‌شود که حتی در مورد مسائل مورد اختلاف نیز دولت نه به عنوان یک بازیگر که به عنوان یک داور بیرونی شرایط را مدیریت می‌کند. متاسفانه این رویه در اقتصاد ایران هرگز شکل نگرفته و در کنار فعالیت انحصاری بسیاری از شرکت‌های دولتی در حوزه‌های کلان، در رابطه با آنچه به صراحت قانون باید به بخش خصوصی واگذار شود نیز اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین نتایج تداوم این شرایط، ضعیف و کوچک ماندن بازار سرمایه در اقتصاد ایران است. 

هرچند در ماه‌های ابتدایی امسال با رشد بی‌سابقه بورس، بسیاری گمان کردند که این بازار نقشی محوری در اقتصاد ایران پیدا کرده اما واقعیت این است که عمق بازار بورس ایران هنوز بسیار محدود است و در مقایسه با حجم اقتصاد ملی، نقش‌آفرینی بورس همچنان محدود باقی مانده است.بسیاری از شرکت‌های دولتی و مدیران میانی آنها، هنوز در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند و حتی وقتی قرار بر اجرای آن می‌شود نیز یا پس از مدتی خبر از تخلفات جدی به گوش می‌رسد یا تنها با واگذاری بخشی از سهم، مدیریت آن همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند. تداوم این شرایط سبب می‌شود که نه تنها امکان استفاده از مواهب خصوصی فراهم نخواهد شد که حتی شرایط دولتی قبل نیز دیگر امکان‌پذیر نیست و از بین رفتن اهرم‌های نظارتی بخشی از نتایج این فرایند اشتباه است.اگر مقاومت‌ها کنار رود و خصوصی‌سازی بر اساس قانون دنبال شود، از سویی تصدی‌گری اقتصادی دولت در بسیاری از بخش‌ها پایان خواهد یافت و امکان رشد اقتصادی و بهبود تولید ایجاد می‌شود و از سوی دیگر دغدغه‌هایی که برای تامین مالی شرکت‌های دولتی و گستردگی بودجه تحت تاثیر آن وجود دارد نیز کنار می‌رود. به این ترتیب بخش خصوصی از سویی امکان مدیریت نهادهای اقتصادی ایران را پیدا می‌کند و از سوی دیگر، با واگذاری سهام در بورس، ضمن عمق دادن به بازار، فشار بار تامین مالی اقتصاد از روی بانک‌ها کم شده و بازار سرمایه نقشی کلیدی را در این حوزه ایفا خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران