شماره امروز: ۵۴۷

| | |

افتتاح سامانه تجارت واحد که دیروز توسط رییس‌جمهوری انجام شد، یک‌بار دیگر موضوع اهمیت این سامانه‌های ارتباطی در شکل‌گیری توسعه پایدار جوامع را در فضای رسانه‌ای کشور مطرح کرده است.

هادی حق‌شناس

افتتاح سامانه تجارت واحد که دیروز توسط رییس‌جمهوری انجام شد، یک‌بار دیگر موضوع اهمیت این سامانه‌های ارتباطی در شکل‌گیری توسعه پایدار جوامع را در فضای رسانه‌ای کشور مطرح کرده است. در واقع یکی از مشکلات نظام اداری کشورمان آن است که افراد و فعالان اقتصادی مجبورند برای اینکه بخشی از فرآیند تجارت، اخذ مجوزها، دریافت تاییدیه‌ها و... را انجام دهند، با کارکنان دولت و متصدیان امور اداری مواجهه فیزیکی و رودررو داشته باشند. این مواجهه غیرضروری نه‌فقط در بخش‌های اقتصادی و تجاری، بلکه در بخش‌های فرهنگی، آموزشی و بسیاری از بخش‌های اداری کشور وجود دارد. اگر کسی بخواهد یک تاییدیه ساده تحصیلی را دریافت کند، باید دامنه وسیعی از ادارات و دفاتر مدرسه و وزارت آموزش و پرورش گرفته تا دفاتر دانشگاه‌ها را بپیماید تا در نهایت و با عبور از یک ساختار بوروکراتیک، یک برگه ساده تحصیلی دریافت کند. ضمن اینکه دریافت این تاییدیه‌ها در صورتی محقق می‌شود که فرض کنیم، افراد در ادارات پشت میزشان حاضر باشند و بتوانند یک چنین خدماتی را ارایه کنند. چرا که در بسیاری از موارد پیش می‌آید که کارمندان مورد نظر یا در مرخصی است، یا مشغول صرف غذاست و... و متقاضیان بارها برای یک امضا یا تایید ساده می‌بایست به ادارات مراجعه کنند.این در حالی است که یکی از نخستین اولویت‌های بحث توسعه رسیدن به یک ساختار اداری واحد، پویا و کار است که بتواند در کمترین زمان ممکن به مطالبات این بخش پاسخ دهد. به نظرم یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهایی که دولت می‌تواند در سال پایانی فعالیت‌هایش از خود به یادگار بگذارد، ایجاد همین ساختار واحد و پنجره واحد اداری و ارتباطی است. بزرگ‌ترین دستاورد این سامانه واحد تجارت که بخشی از ایده کلی دولت الکترونیک محسوب می‌شود، آن است که از مواجهه چهره به چهره ارباب رجوع و کارکنان دولت جلوگیری خواهد کرد، همین عدم مواجهه رودررو، بخش عمده‌ای از استنباط‌های شخصی در پاسخ به استعلامات را حذف خواهد کرد. به عبارت ساده‌تر وقتی افراد با هم رودررو نشوند، یقینا هیچ استنباط‌ شخصی اساسا شکل نمی‌گیرد. ضمن اینکه زمینه بروز ناهنجاری‌هایی مثل رشوه یا ارتشا هم مسدود خواهد شد.موضوع بعدی آن است که تعداد متقاضیان و داده‌های اطلاعاتی مستند در درگاه‌های الکترونیک ثبت خواهد شد. به عنوان مثال، درخواست پروانه کسب، تاییدیه تحصیلی، باز کردن ال‌سی وهرگونه نقل و انتقلات مالی در درگاه‌های مرتبط به هم ثبت می‌شود و ابهامات موجود در عملکرد بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف کم خواهد شد.

دیگر دستگاه یا سازمانی بدون ارایه اسناد و مدارک نمی‌تواند ادعا کند که عملکرد مناسبی داشته است، چرا که تصویری شفاف از مجمومه فعالیت‌های اقتصادی، اجرایی، آموزشی و... در یک پنجره واحد در سامانه واحد تجارت برآمده از ایده دولت الکترونیک بازتاب پیدا خواهد کرد. به نظر می‌رسد در ایران که معمولا دستگاه‌های مختلف با بخشنامه‌های مختلف اداره می‌شوند و دستگاه قانون گذار کشور و به تبع آن دستگاه‌های اجرایی مرتب بخشنامه‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد صادر می‌کنند، اینگونه خدمات الکتروینکی در قالب سامانه تجارت، پنجره واحد، دولت الکترونیک یا هر نام دیگری که دارد، حتما منجر به کاهش روند بوروکراتیک در ساختار کلی تصمیم ساز و مجری کشور خواهد شد. برخی از این بخشنامه‌ها که ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند، آسیب‌های فراوانی را به شاکله کلی اقتصادی و معیشتی کشور وارد می‌سازند. در بسیاری از موارد صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی که با هدف سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی قصد حضور در اتمسفر اقتصادی را دارند، زمانی که با یک چنین ساختار آشفته اداری و تصمیم‌سازی‌های متناقض، روبه‌رو می‌شوند از خیر سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات کشور می‌گذارند. با ایجاد این سامانه‌های نوین ارتباطی بدون تردید روند بوروکراتیک کشور را کاهش خواهد داد و به فعالان اقتصادی اجازه خواهد داد با آرامش بیشتری برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را پیگیری کنند. این سامانه واحد نه تنها در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی و فضای کسب و کار باعث بهبود وضعیت خواهد شد، بلکه در سایر بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و نیز تاثیر خواهد گذاشت. وقتی مردم مجبور نباشند برای انجام یک کار اداری روتین به اداره یا سازمانی مراجعه کنند، ترافیک کمتری در شهرها مشاهده خواهد شد. شاخص‌های آلودگی هوا رو به سمت بهبود حرکت خواهد کرد و در نتیجه به سلامت کلی شهروندان نیز کمک خواهد کرد. بنابراین معتقدم ایجاد این پنجره واحد و و اساسا تحقق دولت الکترونیک یکی از پیش‌نیازهای ضروری هر نوع پیشرفت و توسعه پایدار است. بررسی محتوایی مسیر کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که ایجاد یک ساختار اداری پویا و کارآمد یکی از نیازهای اصلی پیشرفت همه‌جانبه در جوامع به شمار می‌آید. ضرورتی که اقتصاد ایران نیز باید هرچه سریع‌تر خود را به ابزار و لوازم آن مجهز کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران