شماره امروز: ۵۴۷

| | |

براساس اظهارات روزهای اخیر مسوولان دولت، قرار است نرخ پایه ارز در بودجه سال آینده به 11 هزار تا 11500 تومان افزایش پیدا کند.

محسن شمشیری

براساس اظهارات روزهای اخیر مسوولان دولت، قرار است نرخ پایه ارز در بودجه سال آینده به 11 هزار تا 11500 تومان افزایش پیدا کند. هر چند که جزییات این تصمیم از جمله برای واردات کالاهای اساسی که قبلا با نرخ 4200 تومانی وارد می‌شد و نرخ نیمایی که قبلا حدود 8500 تومان برآورد شده بود، مشخص نیست، اما با فرض تغییر نرخ میانگین ارز از 5300 تومان در بودجه 99 به 11500 تومان در بودجه 1400 می‌توان پیش‌بینی کرد که این تغییر نرخ پایه ارز می‌تواند درآمدی بین 85 تا 100 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه کند و به ازای فروش هر دلار از سوی دولت معادل 6 هزار تومان درآمد بیشتر ایجاد خواهد کرد.  به عبارت دیگر، با توجه به مخارج ارزی دولت در سال 99 که حدود 14 تا 15 میلیارد دلار است می‌توان برآورد کرد که بین 85 تا 100 هزار میلیارد تومان برای دولت از این محل درآمد ایجاد کند و این موضوع می‌تواند با توجه به رشد حداقل 20 درصدی بودجه عمومی دولت در سال آینده و کسری بودجه احتمالی، حدود 15 تا 20 درصد مخارج جاری و عمرانی دولت را تامین کند.  کارشناسان معتقدند که در سال 99 با توجه به اختصاص حدود 10 تا 10.5 میلیارد دلار با نرخ پایه 4200 تومانی و حدود 4 میلیارد دلار با نرخ نیمایی 8500 تومانی، نرخ میانگین ارز در سال 99 حدود 5300 تومان بوده است. البته در ماه‌های اخیر، نرخ نیما به بالای 20 هزار تومان رسیده و مشخص نیست که تا پایان سال، منابع ریالی دولت از این محل تا چه حد تغییر خواهد داشت و باید دید که تا پایان سال، منابع بودجه‌ای دولت حاصل از فروش ارز در نیما تا چه حد اعلام می‌شود.  اما برای سال آینده دولت می‌تواند با تغییر نرخ پایه ارز 11 هزار یا 11500 تومان، زمینه کسب درآمد بیشتری را ایجاد کند. براین اساس در صورتی که روند سال جاری ادامه داشته باشد می‌توان انتظار داشت که ارز دولتی با نرخ میانگین 11 هزار تومان، بخشی از منابع مورد نظر دولت را تامین کند.  هنوز جزییات این برنامه مشخص نیست که با حذف احتمالی دلار 4200 تومانی، چه نرخی برای واردات کالاهای اساسی که حدود 10 میلیارد دلار است اعلام خواهد شد و همچنین نرخ مورد نظر برای 4 میلیارد دلار واردات با نرخ نیمایی چقدر خواهد بود اما با فرض تغییر نرخ میانگین نرخ ارز از 5300 تومان به 11 هزار تومان، پیش‌بینی می‌شود که از این محل معادل 85 تا 100 هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر ایجاد کند. البته اگر رقم واردات کالاها با تغییر این نرخ تغییر کند و کمتر یا بیشتر شود، روی رقم ریالی حاصل از فروش دلار به نرخ دولتی نیز اثرگذار خواهد بود و همچنین باید دید که مجلس در تعیین نرخ ارز چه برخوردی خواهد داشت و نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را به چه قیمتی تصویب خواهد کرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی مخارج دولت در سال 99 حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده که علاوه بر 70 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی، رقم بزرگی حدود 380 هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است. براین اساس در صورتی که تنها 20 درصد به بودجه کشور اضافه شود باید برای سال 1400 بودجه عمومی حداقل به 600 هزار میلیارد تومان برسد که در آن صورت، درآمد حاصل از فروش ارز با نرخ 11500 تومان تنها تامین‌کننده افزایش رقم بودجه جاری کشور است .

 این نکته نشان می‌دهد که دولت چاره‌ای جز این نداشته و ناگزیر از افزایش نرخ دلار بوده است و البته انتقادهای کارشناسان از رانت ارز 4200 تومانی و کم اثر بودن آن بر قیمت گوشت و برخی کالاها، موجب شده که دولت این رانت را کاهش دهد و فاصله نرخ رسمی ارز با نرخ ارز بازار و صرافی‌ها و نیما را کاهش دهد. حتی با دلار 11500 تومانی نیز فاصله دلار رسمی با بازار چیزی حدود 14 هزار تومان است که در برخی اقلام عملا کمکی به قدرت خرید مردم نمی‌کند و فرصت و رانت بزرگی را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد. 

از سوی دیگر، باید توجه داشت که دولت در بخش درآمدهای مالیاتی، عوارض، گمرک و فروش اوراق و شرکت‌ها نیز در سال آینده با چالش مواجه است. در سال 99، دولت از محل فروش شرکت‌ها و اوراق رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان را در دستور کار قرار داده که تاکنون بخشی از فروش اوراق بدهی دولتی و واگذاری سهام شرکت‌ها و اموال دولتی با رقمی بیش از 100 هزار میلیارد تومان تحقق یافته و حتی در بازار سهام نیز دولت از رونق بورس درآمد داشته است و باید دید که تا پایان سال رقم فروش سهام و شرکت‌ها و اوراق بدهی به چه رقمی خواهد رسید. اما آنچه مسلم است دولت نمی‌تواند در سال 1400 همین انتظار را از فروش اوراق و شرکت‌ها و سهام و درآمد حاصل از معاملات بورس داشته باشد زیرا تغییر فضای عمومی، تقاضا برای خرید سهام و اوراق و شرکت‌ها و درآمدهای دیگر را تغییر داده است. 

براین اساس دولت باید روی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تمرکز داشته باشد. این ارقام در سال 99 برای مالیات حدود 180 هزار میلیارد تومان، گمرک 20 هزار میلیارد تومان، سایر درآمدها و عوارض حدود 66 هزار میلیارد تومان، اوراق حدود 140 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین از محل فروش گاز، فرآورده، آب و برق و میعانات حدود 310 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که بخش عمده درآمد فروش حامل‌های انرژی برای هدفمندی یارانه‌ها و کمک به خانوارها هزینه می‌شود. 

به عبارت دیگر، در سال 99 حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، عوارض و اوراق و فروش شرکت‌ها درآمدها پیش‌بینی کرده است که باید دید تا پایان سال تا چه حد تحقق خواهد داشت؟ در بخش درآمد نفتی نیز با نرخ میانگین 5300 تومان حدود 14.5 میلیارد دلار فروش ارز برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده که درآمدی حدود 77 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

در این راستا، با فرض رشد 20 درصدی کل بودجه عمومی و پیش‌بینی هزینه‌های 600 هزار میلیارد تومانی، دولت با برآورد نرخ میانگین ارز 11500 تومانی، رقمی معادل 167 هزار میلیارد تومان از محل فروش ارز 14.5 میلیارد دلاری واردات کالا کسب خواهد کرد و بقیه آن یعنی 430 هزار میلیارد تومان باید از محل درآمدهای مالیاتی و اوراق و گمرک و عوارض درآمد تامین شود. دولت اگر موفق شود مالیات‌ها، درآمد گمرکی، سایر درآمدها و عوارض را حدود 20 درصد افزایش دهد و سهم آنها را حفظ کند باید حدود 320 هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک و عوارض درآمد داشته باشد. در نتیجه رقمی حدود 110 هزار میلیارد تومان باید از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی فروش شرکت‌ها و سهام و اوراق یا سایر خدمات دولتی درآمد کسب کند و باید دید که آیا می‌توان مانند سال 99 از این محل درآمد قابل توجه ایجاد کرد و بانک‌ها را تشویق به خرید اوراق بدهی دولتی کرد یا اینکه دولت باید راهکار دیگری را برای کسب درآمد دنبال کند؟ براین اساس، بازهم موضوع کمبود منابع و پیدا کردن راهکارهایی که بتواند با کمترین کسری منابع لازم را تامین نماید، در بودجه سال آینده پیش روی دولت است و اگر وضعیت مانند سال 99 باشد و تغییر نکند و فروش نفت افزایش نیابد همچنان باید روی خدمات دیگر و فروش دارایی‌ها و شرکت‌ها و اموال متمرکز شود تا با کمترین کسری مواجه شود. در غیر این صورت چاره‌ای جز رشد پایه پولی و استقراض ندارد و این موضوع به تورم فزاینده دامن خواهد زد.

اما از سوی دیگر، چنانچه گشایشی در فضای عمومی و شرایط اقتصادی ایجاد شود و مثلا دولت بتواند نفت بیشتری بفروشد، در آن صورت می‌تواند روی درآمد نفت برای جبران کمبود منابع خود حساب باز کند و تورم، استقراض، و رشد پایه پولی کمتری را شاهد باشیم. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران