شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این روزها بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص دورنمای اقتصاد کشور بعد از تحولات اخیر بین‌المللی و احیای احتمالی برجام حسابی گرم شده

پیمان مولوی

این روزها بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص دورنمای اقتصاد کشور بعد از تحولات اخیر بین‌المللی و احیای احتمالی برجام حسابی گرم شده و مردم و رسانه‌ها به دنبال دستیابی به احتمالاتی هستند که ممکن است در چشم‌انداز پیش رو شکل بگیرد. اما باید بدانیم آنچه که امروز پیداست، ریشه‌ای در گذشته است، ارزیابی تحلیلی مسیری که در اقتصاد و فرآیند بازارها طی شده همراه با داده‌های اطلاعاتی موجود می‌تواند درک عمومی جامعه را از تحولات پیش رو افزایش دهد. بنابراین زمانی که از من درباره تحولات آتی پرسش می‌کنند، موضوع را به داده‌های آماری مستند ارجاع می‌دهم تا در نهایت تصویری از چشم‌انداز آتی در ذهن خود پرسش‌کننده شکل بگیرد. بیایید با هم نگاهی به بخشی از آمارهای مستند آماری بیندازیم؛ رقم رشد نقدینگی در کشور ما به محدوده 3هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.یعنی نسبت به مهر 98، عددی حدود 802هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است.  هرچند برخی مقامات بانک مرکزی تلاش می‌کنند تا با تفسیر خاص و برخی نسبت‌ها و تناسب‌ها، رشد نقدینگی را بی‌اهمیت جلوه دهند، اما واقعیت آن است که یک چنین رشد نقدینگی در بازارها و شاخص‌های کلان اقتصادی بدون تبعات نخواهد بود. خطرات نقدینگی در بازارهای اقتصادی مانند ایران، زمانی بیشتر جلوه خواهد کرد که بدانیم در اقتصاد ایران پتانسیل قابل توجهی برای هجوم نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد مثل بازار ارز، سکه، خودرو و... وجود دارد. نخستین نشانه رشد نقدینگی در یک چنین اقتصادی خود را در رشد دامنه‌های تورم نمایان می‌کند. واقع آن است که تورم بالای کنونی امکان پس‌انداز کردن را از مردم گرفته و زمانی که ظرفیت‌های پس‌اندازهای عمومی جامعه با رشد متناسب مواجه نشود، اثرات مخربی در نظام عرضه و تقاضا به جا می‌گذارد. از سوی دیگر این شرایط پایه پولی اقتصادی را نیز توسعه داده است. پایه پولی کشور 31.9درصد رشد کرده است، این در حالی است که بانک مرکزی مدعی بود که در مهار توسعه پایه پولی عملکرد قابل قبولی داشته است. بنابراین یکی از المان‌های قابل توجه در ترسیم چشم‌انداز آینده اقتصادی ایران رشد نقدینگی است. از سوی دیگر متوسط رشد اقتصادی کشور طی دهه گذشته صفر درصد بوده است.با یک چنین رشدی نمی‌توان به اهدافی که کشور برای توسعه پایدار و حل مشکلات دارد، دست پیدا کرد. ضمن اینکه درآمد سرانه ایرانیان به نصف کاهش پیدا کرده است. کاهش درآمد سرانه خود را در تغییر نظام طبقاتی و گسترش فقر مطلق نشان می‌دهد. بنابراین ارتباط متقابلی میان افزایش مشکلات معیشتی مردم و اعداد و ارقام کلان اقتصادی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند این مشکلات را در اتمسفر اقتصادی نهادینه کند. اما پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که از منظر اقتصادی چگونه می‌توان این مشکلات را پایان داد. اقتصاد ایران اگر می‌خواهد به شرایط یک دهه قبل خود بازگردد باید برای 6سال پیاپی رشد اقتصادی بالای 8درصد را تجربه کند تا شرایط اقتصادی و معیشتی کشور به وضعیت قبل از تحریم‌ها برسد. رسیدن به یک چنین رشدی نیازمند اصلاح در روند تصمیم‌سازی‌های داخلی و بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی است که باید در چشم‌انداز پیش رو مورد توجه قرار بگیرد تا بازارها دوره‌ای از ثبات را تجربه کنند و اثرات این تحول در زندگی معیشتی طبقات مختلف نمایان شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران