شماره امروز: ۵۴۷

| | |

من هم خبر تخصیص ارز به فرهاد مجیدی را از طریق رسانه‌ها شنیدم. برای من به عنوان شخصی که هم در زمینه مدیریت کلان اقتصادی فعالیت داشته‌ام هم در حوزه مدیریت ورزشی فعال بوده‌ام، پرسشی که برایم مطرح شده این است

امیررضا واعظ آشتیانی

من هم خبر تخصیص ارز به فرهاد مجیدی را از طریق رسانه‌ها شنیدم. برای من به عنوان شخصی که هم در زمینه مدیریت کلان اقتصادی فعالیت داشته‌ام هم در حوزه مدیریت ورزشی فعال بوده‌ام، پرسشی که برایم مطرح شده این است که آیا این ارز در قالب شخصیت حقوقی پرداخت شده است؟ اگر شخصیت حقوقی بوده، خوب چرا اسم شرکت اعلام نمی‌شود. آقای مجیدی طبیعتا باید در قالب شخصیت حقوقی این کار را کرده باشد، چرا که شخصیت حقیقی اجازه دریافت ارز در یک چنین حجمی را ندارد. فرهاد مجیدی که ادعا می‌کند اساسا شرکتی ندارد، عضو هیات‌مدیره‌ای نیست و شرکتی به نام او به ثبت نرسیده است، پس چطور ارز گرفته است؟ این ادعا حلقه مفقوده موضوع است. اینکه اگر احیانا فرهاد مجیدی درخواست ارز دولتی کرده، آیا این تخصیص در قالب شخصیت حقوقی انجام شده یا شخصیت حقیقی؟ اگر شخصیت حقیقی بوده، این چه مکانیسم اقتصادی است که به یک شخصیت حقیقی ارز دولتی می‌دهد، اما به من و شمای نوعی نمی‌دهد. معمای قضیه اینجا شکل می‌گیرد. ادعایی که توسط مجیدی مطرح شده معما را پیچیده‌تر می‌کند. کسانی که پشت پرده این تخصیص ارزی بوده‌اند باید شفاف اعلام کنند که آیا این تخصیص در قالب شرکت حقوقی بوده است یا حقیقی؟ اگر حقوقی بوده، نام و عنوان شرکت را اعلام کنند و اگر در قالب شخصیت حقیقی بوده، باید توضیح دهند کدام قانون اجازه یک چنین، بخشش‌هایی از کیسه مردم را داده است. اینکه اقتصاد ما سال‌هاست که چوب روابط رانتی و ویژه‌خواری را می‌خورد بر کسی پوشیده نیست، به نظرم باید رسانه‌ها این مطالبه‌گری را ایجاد کنند که ابعاد پنهان موضوع کاملا روشن شود. برخی این فرضیه را مطرح می‌کنند که سلبریتی‌ها با توجه به اینکه در فضای مجازی فالوور و طرفدارانی دارند در ایام انتخابات خود را به طیف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی نزدیک می‌کنند و بعد از انتخابات تلاش می‌کنند تا تحرکات انتخاباتی قبل از انتخابات را تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی کنند. این نوع رخدادها گاه و بیگاه در فضای اقتصادی و ارتباطی کشور رخ داده است، اما مساله اصلی این است که 

 مجیدی در چه پوزیشن و شخصیتی این ارز را دریافت کرده است. فرضیه بعدی با توجه به تکذیب جدی مجیدی، تشابه اسم است که البته نوع اطلاع‌رسانی‌ها توسط نهادهای رسمی نشان می‌دهد که این فرضیه چندان استحکامی ندارد. فرضیه دیگر این است که ممکن است، مجیدی در راستای حمایت از یک کمپانی و شرکت خاص که منافعی در آن دارد با استفاده از ارتباطاتی که دارد، تلاش کند ارز دولتی دریافت کند. اما باز هم باید نام آن شرکت در لیست دریافت‌کنندگان ارز ثبت شده باشد نه فرهاد مجیدی. ضمن اینکه شرکت یاد شده امروز بیاید پاسخ دهد که این ارز را چه کرده است. فرض کنید مجیدی تلاش کرده برای شرکت x ارزی دریافت کند، حتی در صورت نفوذ مجیدی هم این ارز از منظر قانونی نباید به نام مجیدی ثبت شود. عجیب است خبری در جامعه منتشر می‌شود، بدون اینکه شفاف‌سازی لازم در خصوص آن صورت بگیرد. این اخبار در افکار عمومی می‌چرخد و ده‌ها ابهام در افکار عمومی شکل می‌گیرد که پاسخ شفافی برای آنها وجود ندارد. معتقدم مهم‌تر از اینکه یک سلبریتی بدون هیچ منطقی ارز گرفته، ارزیابی ساختاری است که امکان وقوع یک چنین حوادثی را می‌دهد. ماجرای فرهاد مجیدی می‌تواند نمادی از مکانیسم غیرسامان‌یافته‌ای باشد که در بخش‌های مختلف اقتصادی جاری است. بحث دیگر مصایبی است که اقتصاد و معیشت کشورمان در طول دهه‌های متمادی از ارز چندنرخی، ارزان و رانتی متحمل شده است. سوءمدیریت‌ها و قوانین متناقض باعث می‌شود تا جریانات سوداگر به فکر رانت و سوءاستفاده مستمر در اتمسفر اقتصادی باشند. یک نمونه‌اش خیلی از زمان حال ما دور نیست. بعد از بروز نوسانات ارزی اخیر، دولتی‌ها به یک‌باره اعلام می‌کنند که هر کسی دلار 4200 تومانی بخواهد، می‌تواند تا 5هزار دلار ارز دریافت کند. یعنی فردی که می‌خواهد برای سیر و سفر به اروپا و امریکا و کانادا و... مسافرت کند می‌تواند از مهم‌ترین ظرفیت استراتژیک کشور برداشت کند. این در حالی است که این ظرفیت‌های مالی باید در مسیر بسترسازی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فرانسلی به کار گرفته شوند. این موضوعات و مشکلات هم مربوط به این جناح یا آن جناح نمی‌شود، نمونه این نوع سوءمدیریت‌ها تقریبا در تمام دولت‌ها نمایان بوده است. معتقدم تحلیل این ساختارهای اشتباه مهم‌ترین رویکردی که رسانه‌ها باید آن را پیگیری کنند. این مطالبه عمومی باید ایجاد شود که مکانیسم‌های اقتصادی کشور در راستای یک هدف مشترک که پیشرف کشور است به کار گرفته شوند و افراد و جریانات دارای نفوذ نتوانند این الگوی کلان اقتصادی را به نفع خود تحلیل و تفسیر کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران