شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بحثی که اخیر میان مقامات ارشد دولت و روسا و نمایندگان مجلس در خصوص اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی شکل گرفته در واقع یکی از تعارضاتی است که طی سال‌های اخیر در سطح نظام سیاسی به وجود آمده است.

آلبرت  بغزیان|

بحثی که اخیر میان مقامات ارشد دولت و روسا و نمایندگان مجلس در خصوص اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی شکل گرفته در واقع یکی از تعارضاتی است که طی سال‌های اخیر در سطح نظام سیاسی به وجود آمده است. یک طرف تلاش می‌کند تا با اتخاذ رویکردهای حمایتی گسترده و نظامات یارانه‌ای فراگیر، منابع کشورا در قالب یارانه‌های نقدی بین جمعیت وسیعی (تقریبا تمام جمعیت) از ایرانیان توزیع کند. در سوی دیگر هم کارشناسان اقتصادی و دلسوزان کشور قرار دارند که معتقدند باید منابع کشور را در راستای توسعه پایدار کشور و بهبود محیط‌های کسب و کار مولد به کار گرفت، تا طیف‌های مختلف مردم بتوانند سهم خود را از اقتصاد و معیشت برداشت کنند. ضمن اینکه موضوع شناسایی درست طبقات واقعا محروم و حمایت از آنان نیز یک ضرورت غیرقابل انکار است که 

 هیچ اقتصادخوانده‌ای آن را نفی نمی‌کند. اما بیایید برای تحلیل درست نوری به اهداف کلان، برنامه‌ریزی‌ها و ظرفیت‌های کشور بتابانیم تا در نهایت مشخص شود چه رویکردی برای رسیدن به این اهداف مناسب است. مشکل کشور در شرایط فعلی تولید است. این هدف بنیادینی است که هم در اسناد بالادستی به آن اشاره شده و هم کارشناسان آن را یک ضرورت مهم عنوان می‌کنند. ضمن اینکه به وسیله تولید است که نظام سیاسی می‌تواند به مطالباتی چون اشتغالزایی و مقابله با فقر مطلق به عنوان یک اولویت جدی پاسخ دهد. حالا ببینیم نظام سیاسی برای تحقق این هدف بنیادین چه کرده است؟ به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهکاری که مجلس ارایه می‌کند، توزیع گسترده یارانه نقدی و اعتباری است. یعنی تحریک تقاضا بدون اینکه برنامه‌ریزی خاصی برای بخش عرضه تدارک دیده شود. به عبارت ساده‌تر این نوع رویکرد نه‌تنها کمکی به اقشار محروم نمی‌کند، بلکه با تحریک مستمر تقاضا بدون توازن در عرضه، باعث می‌شود که تکانه‌های تورمی بیشتری متوجه اقتصاد و معیشت مردم شود. ضمن اینکه از آنجا که منابع کشور صرف توزیع یارانه شده و سرمایه‌گذاری مولدی در بخش تولید صورت نگرفته، آرام‌آرام ظرفیت‌های تولیدی کشور در مسیر استهلاک و نزول قرار می‌گیرد. در این شرایط مجلس مدام طرح‌هایی تصویب می‌کند که که هزینه‌های بیشتری را بر بودجه سوار می‌کند. دولت برای اجرای این طرح‌ها یا باید استقراض کند یا از منابع برآمده از تسعیر دارایی‌های خارجی استفاده کند. نتیجه استقراض و توسعه پایه پولی کشور چیزی جز تورم بیشتر و فقیر‌تر شدن فقرا نیست. این‌گونه می‌شود مردم هر روز با قیمت‌های افزون‌تری در قیمت اقلام مصرفی، مسکن، حمل و نقل و گران‌تر شدن شیر مرغ تا جان آدمیزاد مواجه می‌شوند. متاسفانه برنامه‌های اقتصادی دولت در بخش اقتصاد نیز در راستای رشد تولید و کاهش قیمت تمام شده نبوده است.توزیع ارز 4200 تومانی و رانت برآمده از آن، گرانی نهاده‌ها، کمبود مواد اولیه، سیاست‌های ارزی آشفته و... بخشی از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت بوده است که نتایج مناسبی در اقتصاد و معیشت مردم به جای نگذاشته است. در این میان مجلس به جای اینکه با تقویت رویکردهای کارشناسی تلاش کند قطار مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی را به مسیر درست بازگرداند، نگهان تصویب می‌کند که یارانه نقدی 120هزار تومانی به 60میلیون ایرنی پرداخت شود. یعنی چی؟ یعنی کسری تازه‌ای بر کسری گسترده بودجه افزوده می‌شود. به عبارت روشن‌تر ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است. به جای تقویت تولید و ایجاد تحرک در بخش‌های مولد اقتصاد این پالس را به مردم ارسال می‌کند که به جای رشد افسارگسیخته قیمت‌ها قصد دارد یک اعانه ناچیز پرداخت کند. مردم از نظام سیاسی یارانه نمی‌خواهند، ثبات در قیمت‌ها و فرصت برابر برای رشد اقتصادی را می‌خواهند. رشد تولید، کاهش آمارهای بیکاری، رشد درآمد سرانه و... را می‌خواهند. ضمن اینکه طرح‌های کوپنی همواره رانت وسیعی را در بطن خود دارند که در اغلب موارد قابل شناسایی نیست. در حال حاضر فکر و ذهن وزیر اقتصاد به جای اینکه متوجه برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و ایده‌پردازی برای رشد بازارها متوجه این امر است که چطور سر هر ماه پول یارانه‌های نقدی را جور کند و به حساب 80 میلیون ایرانی تزریق کند. من یک بار در یکی از برنامه‌های صدا و سیما اشاره کردم که کوپنی کردن آخرین راه‌حل آن هم در شرایط بحرانی مثل جنگ است. همان‌طور که در زمان جنگ 8ساله و در شرایطی که مبادی ورودی کشور بسته بودند، تلاش می‌کردند تا آنچه که وارد کشور می‌شود را میان مردم توزیع کنند. اما در آن زمان شکاف طبقاتی مثل امروز نبود؛ امروز شکاف طبقاتنی به اندازه‌ای عمیق شده که یک طیف حداقلی از جامعه هیچ محدودیتی برای مصرف اقلام لوکس و غیرضروری و ندارد و در سوی دیگر یک جمعیت حداکثری برای تامین اقلام اساسی خود مشکل دارند. مشکل آنها هم با یارانه 45هزار تومانی و 120 هزار تومانی حل نمی‌شود. مشکل اقتصاد و معیشت کشور زمانی حل می‌شود که مجموعه نظام سیاسی اعم از دولت و مجلس متوجه اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید شوند و همه ظرفیت‌های کشور را در ‌این بخش به کار بگیرند. بررسی مسیر توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ کشوری بدون این عزم عمومی نتوانسته به کرانه‌های توسعه دست پیدا کند. اما متاسفانه برخی از گروه‌های سیاسی و جریانات متوجه این ضرورت‌ها نیستند و قلمروی اقتصاد را عرصه تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی قرار می‌دهند و با هدف کسب محبوبیت سیاسی، منافع پایدار مردم را در خطر قرار می‌دهند. معتقدم یک چنین مباحثی باید در سطح گسترده در سطح رسانه‌ها پردازش شوند تا مردم متوجه منافع بلندمدت خود شوند و این منافع را از سیاست‌مدارانشان طلب کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران