شماره امروز: ۵۴۷

| | |

صحبت‌های دیروز رییس‌جمهوری در خصوص تداوم تلاش‌ها برای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، یک‌بار دیگر موضوعات مرتبط با اصلاحات بودجه را در راس ارزیابی‌های تحلیلی نشاند. اقتصاد کشور در شرایط فعلی نیازمند اصلاحات فوری است.

مهدی پازوکی

صحبت‌های دیروز رییس‌جمهوری در خصوص تداوم تلاش‌ها برای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، یک‌بار دیگر موضوعات مرتبط با اصلاحات بودجه را در راس ارزیابی‌های تحلیلی نشاند. اقتصاد کشور در شرایط فعلی نیازمند اصلاحات فوری است.هم اصلاحات در روابط خارجی به این معنا که سیاست‌های خارجی در مسیر توسعه پایدار کشور به کار گرفته شوند و هم اصلاحات در ساختار‌های داخلی اقتصاد که شؤون مختلف اصلاحات بودجه‌ای، مالیاتی، بانکی، یارانه‌ای و... را دربرمی‌گیرد. اصلاح ساختار بودجه در واقع مهم‌ترین رکن اصلاحات داخلی در حوزه اقتصاد است. اما این پرسش مطرح است که اصلاحات در ساختار بودجه با استفاده از چه مکانیسمی محقق می‌شود؟ مهم‌ترین پیش نیاز آغاز اصلاحات بودجه کاهش میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزین کردن آن با مالیات است. این تغییر ریل مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی را در ایجاد می‌کند که با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان اصلاحات را در بخش‌های دیگر اقتصاد آغاز کرد. در واقع اصلاح ساختار بودجه شاه‌کلید تحول و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران است. چرا که رویکرد و گفتمان کلی اقتصاد کشور را در مسیر تحول قرار می‌دهد. باید بدانیم نفت یک ثروت میان نسلی است که تنها و تنها باید صرف پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای شود. 

وقتی اقتصاد ایران گرفتار تحریم‌های ظالمانه شد، توفیق اجباری یافت تا میزان وابستگی خود را به نفت کاهش دهد. دولت در سال 99 نیز به دلیل تحریم‌های نفتی میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را به پایین‌ترین حد رسانده است. اما برخی تحلیلگران به درستی نگرانند که با گشایش‌های ارزی و پایان یافتن تحریم‌ها این روند دچار تغییر شود و باز هم ردیف‌های بودجه آغشته به درآمدهای نفتی شود. پس یک بخش اصلاح در ساختار درآمدی دولت است که شامل اصلاح مالیات‌ها و عدم وابستگی به نفت است و بخش دیگر آن، اصلاح در ساختار هزینه‌های دولت است.چرا که دولت بسیار بزرگ شده و گران اداره می‌شود. شما اتگر کتاب قانون بودجه امسال را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که ده‌ها خبرگزاری، روزنامه و رسانه هستند که بودجه‌های آنها توسط دولت تامین می‌شود. مثلا صدا و سیما روزنامه دارد که بودجه‌اش را دولت می‌دهد. اساسا صدا و سیما روزنامه به چه کارش می‌آید؟ یا برخی نهادهای حاکمیتی که وظایف مشخصی دارند چه نیازی به خبرگزاری و... دارند. از این نمونه‌ها به تعداد زیادی در بودجه وجود دارند که سرمایه‌گذاری بر روی آنها حقیقتا اولویت و ضرورت کشور نیست.به عبارت ساده‌تر، ما کشور را گران اداره می‌کنیم. این درک باید در مجموعه حاکمیت ایجاد شود که کشور با   الگوی فعلی قادر به تحقق اهداف کلان کشور نیست و باید اصلاحات ضروری در پیش گرفته شود. نه دولت، نه مجلس، نه قوه قضاییه، نه مجمع تشخیص و نه هیچ نهاد دیگری به تنهایی نمی‌تواند اصلاحات در نظام مالی و اقتصادی کشور را ایجاد کند و باید کل ظرفیت نظام برای ایجاد یک الگوی کلان کاربردی مشارکت سازنده‌ای داشته باشند. همه ارکان نظام باید ضرورت اجرای اصلاحات نظام مالی را بپذیرند و زمینه تحقق آن را فراهم کنند. انضباط مالی باید بر نظام بودجه‌ریزی ایران حاکم شود.این اصلاح نظام مالی که شامل اصلاح درآمدی دولت و اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت و که اصلاحات نظامات مالیاتی، بانکی وکاهش هزینه‌ها را در بر می‌گیرد، باید در دستور کار قرار بگیرد. در اکثر استان‌های کشور هزینه‌های هنگفتی برای ساخت ساختمانی شده است بعد این ساختمان بدون هیچ ضابطه خاصی در اختیار نهاد دیگری قرار گرفته، بعد دوباره ساختمان بزرگ دیگری ساخته شده است. این اوضاع در استان مرکزی، در تهران و سایر استان‌ها به همین شکل رخ داده است. در زمان دولت احمدی‌نژاد که خود را دولت مستضعفان خطاب می‌کرد، ساختمانی را که برای امور آموزشی کشور ساخته شده بود را استانداری تبدیل به یکی از ادارات تحت مدیریت خود بدل کرد. اینها واقعیت است و داستان سرایی نیست. این حجم از ساخت و سازهای غیر ضروری بدون ارزش افزوده مولد، معلوم است که کشور را از مسیر توسعه دور می‌کند. اساسا یکی از ایراداتی که مخالفان شاه مطرح می‌کردند این بود که که شاه حجم زیادی از ساختمان‌های بزرگ را ساخته است، کلی ساخت و ساز برای مجلس و کاخ سنا و... داشته، اما امروز ساختان مجلس آرام آرام در حال رسیدن به میدان شهدا است. این فرایند در اکثر نهادها به همین شکل تدارم داشته است و توانایی بودجه کشور را که طبیعتا می‌بایست صرف توسعه کشور شود در مسیر پروژه‌های غیرکارشناسی و ساختمان‌سازی‌های بیهوده شده است. مجلس 40 سال است که بودجه عمرانی دارد. یا شورای نگهبان که در سال99، بودجه شورا از 120میلیارد تومان به 150 میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که در زمان امام(ره) بودجه شورای نگهبان کشور 5میلیون تومان بود و بسیار ارزان‌تر از امروز اداره شده است. این روند در خصوص بخش‌های فرهنگی هم به همین صورت است. هر سال حجم انبوهی از بودجه‌های بدون حساب و کتاب برای برخی نهادهای فرهنگی هزینه می‌شود، اما آمارهای مستند کشور نشان می‌دهد که در حوزه‌های فرهنگی و بخش آسیب‌های اجتماعی شرایط مناسبی وجود ندارد. وقتی مخارج دولت بی‌اندازه افزایش پیدا می‌کند و طیف‌ها و جریانات مختلف به دنبال این هستند که تکه بزرگ‌تری از بودجه را برای خود و منطقه شان به دست بیاورند. یعنی تفکرات ملی و سراسری جای خود را به رویکردهای منطقه‌ای، جناحی و قومی داده است. در قالب برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمینی ما باید ملی فکر کنیم و منطقه‌ای عمل کنیم. یکی از بهترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور که در زمان دولت اصلاحات و آقای خاتمی بر اساس سند چشم‌انداز تدارک دیده شد، برنامه چهارم توسعه کشور است. وقتی احمدی‌نژاد روی کار آمد، بدون اینکه خودش برنامه‌ای داشته باشد، اعلام کرد که این برنامه را امریکایی‌ها نوشته‌اند و برنامه غربی‌ها است و... جالب است بدانید که برنامه 5ساله توسعه پنجم که در دولت احمدی‌نژاد نوشته شد یکی از ضعیف‌ترین و بی‌محتواترین برنامه‌های توسعه‌ای 70 سال اخیر کشور است. در حالی که برنامه چهارم همین امروز هم که باز‌خوانی شود، کیفیت بالایی دارد. این برنامه رویکردهایی را دنبال می‌کرد که اگر در طول دهه قبل در پیش گرفته می‌شد، اقتصاد ایران بدون تردید امروز وضعیت بسیار بهتری داشت. جالب است که احمدی‌نژاد در ان زمان برنامه‌ای نداشت و امروز هم دوباره با حرف پوپولیستی در حال فریب افکار عمومی است. چرا مجموعه نظام زمانی که متوجه شد احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد از مسیر توسعه کشور صیانت نکردند؟ اینها پرسش‌هایی است که باید به آنها پاسخ داده شود.در جمع‌بندی صحبت هایم باید به این نکته شااره کنم که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به دو نوع اصلاحات نیاز دارد. اول اصلاحات در روابط خارجی و حوزه دیپلماسی فعال با جهان پیرامونی و دومین اصلاحات باید در بخش‌های اقتصاد داخلی که شامل اصلاحات ساختاری بودجه، اداری، فنی و اجرایی و... می‌شود. مجموعه این اصلاحات اقتصادی می‌تواند کشور را به سمت پیشرفت، توسعه رهنمون کند. به شرطی که مجموعه حکومت ضرورت این اصلاحات را درک کند و زمینه تحقق آنها را فراهم کند. باید منافع ملی را قربانی منافع محلی، قبیله‌ای، جناحی، قومی و... نکنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران