شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سوال این است، چرا نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور حتی در زمانی که ظاهرا یک ایده مناسب و قابل قبول در مسیر عملیاتی شدن قرار دارد

جعفر خیرخواهان

سوال این است، چرا نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور حتی در زمانی که ظاهرا یک ایده مناسب و قابل قبول در مسیر عملیاتی شدن قرار دارد به در نهایت به نتیجه مورد نظر ختم نمی‌شوند؟ چند کلیدواژه مهم در خصوص تصمیم‌سازی‌های اقتصادی وجود دارد که بررسی تحلیلی آنها می‌تواند بخشی از ابهاماتی را که ممکن است در این زمینه با آن روبه‌رو شویم، روشن کند. یکی از این عبارات کلیدی  coordinationبه معنای «هماهنگی»است؛ کلمه‌ای که در حوزه‌های فرهنگی از آن با عنوان «هارمونی» یاد می‌شود و  بیانگر اوج همسازی و همنوایی میان اجزا سانده یک اثر است. در کنار این عناوین برای تحلیل این چرایی به عبارت دیگری هم نیاز داریم عباراتی چون «تعهد» و «اعتبار داشتن» (به معنای عمل کردن به وعده‌ها) که این سه گزاره در کنار هم سه ضلع مثلثی را تشکیل می‌دهند که در نهایت یک ساختار تصمیم ساز معقول را می‌سازند. در واقع بدون «هماهنگی»، «تعهد» و «اعتبار»، شاکله کلی تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی واجد ویژگی‌های لازم برای توسعه، رشد و پویایی نخواهند بود. پیگری مسیر توسعه در کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد که متولیان و مدیران در این جوامع مبتنی بر یک الگوی کلان توسعه تلاش کرده‌اند تا هماهنگی، تعهد و اعتبار را به بالا‌ترین درجه ممکن ارتقا دهند تا از دل این هارمونی و هماهنگی، سمفونی توسعه مبتنی بر ویژگی‌های بومی جامعه مورد نظر محقق شود. بنابراین اگر تصمیمات و برنامه‌های مسوولان اقتصادی کشور منجر به نتایج مورد نظر مردم، رسانه‌ها و کارشناسان نشده به دلیل عدم هماهنگی، فقدان تعهد و در نهایت عدم تحقق وعده‌های قبلی است. مقوله دیگری که در این عدم هماهنگی‌های اجرایی و اقتصادی بسیار بارز و برجسته است، موضوع شناخت‌های متفاوتی است که ارکان تصمیم ساز در خصوص مقولات اقتصادی دارند. در واقع به دلیل عدم الگوی واحد اقتصادی هر کدام از مدیران اقتصادی تصور می‌کنند تصمیماتی که می‌گیرند، بهترین تصمیم برای اقتصاد و معیشت مردم است. یعنی رییس کل بانک مرکزی یک شناخت از اقتصاد دارد، وزیر صمت یک شناخت دیگر و... به همین صورت این چهره وجود دارد. مثل ارکستری که هر کدام برای خودشان ساز متفاوتی را می‌زنند. مولانا قرن‌ها پیش به زیبایی مساله شناخت را در داستانی در مثنوی با عنوان فیل در تاریکی تشریح کرده است. عدم تطابقی که به دلیل فقدان آگاهی‌ها و جهل به وجود می‌آید. داستان از این قرار است که فیلی از هندوستان آورده‌اند. آن را در خانه‌ای قرار داده‌اند که تاریک است. مردم آن سامان که تا به حال هرگز فیلی ندیده‌اند و تصویر روشنی از فیل ندارند، هر کدام به خانه تاریک می‌روند و دستی به فیل می‌کشند و درکی از این موجود پیدا می‌کنند که زمین تا آسمان با درک دیگری متفاوت است. شخصی که به خرطوم فیل دست می‌کشد، فیل را به شکل ناودانی بلند تصویر می‌کند. شخصی که به پاهای فیل دست می‌زند، او را ستونی محکم تصویر می‌کند و فرد دیگری که به گوش‌های پهن فیل دست می‌زند او را به شکل بادبزن می‌بیند و... می‌بینند، جهلی که مولانا معتقد است با آوردن شمعی در میان خانه از میان می‌رفت. بنابراین عدم شناخت و فقدان آگاهی‌های کافی از موضوعات اساسی در اتمسفر اقتصادی همان معرکه‌ای را می‌آفریند که مولانا سال‌های پیش در خصوص آن تذکار داده است. هر کدام از مدیران اقتصادی در کشور ما به نظر می‌رسد که واقعیات را متفاوت با دیگری می‌بیند و منطبق بر شناخت خود تصمیم‌سازی می‌کنند. موضوع مهم دیگر در بروز ناهماهنگی‌های اقتصادی بخشی‌نگری افراطی است که در اقتصاد ایران جریان پیدا کرده است. مثلا متولی بخش کشاورزی، فشار می‌آورد که در برابر واردات محصولات کشاورزی باید ممنوعیت‌های خاصی اجرا شود تا از حقوق کشاورزان داخلی حمایت شود. در همان زمان مسوولان وزارت صمت معتقدند برای حمایت از مصرف‌کنندگان باید زمینه واردات انواع و اقسام محصولات و کالاها به کشور فراهم شود. استدلال این مسوول هم ظاهرا حمایت از مصرف‌کنندگان است. اما این آشفتگی در اقتصاد در نهایت اثر خود را بر شاخص‌های اقتصادی به جا می‌گذارد. سایر کشورها در زمان بروز این نوع ناهماهنگی‌های احتمالی نهادهای بالادستی دارند که به سرعت وارد عمل می‌شوند و در راستای منافع کلی جامعه و الگوی کلان اقتصادی تصمیم نهایی را اخذ کند و در نهایت هم پاسخگو باشد.

این نهادهای تعادل ساز یا در اقتصاد ایران وجود ندارند یا اگر حضور دارند، هیچ اثر خاصی ندارند. دیروز در خبرها می‌خواندم که آقای شیوا رییس شورای رقابت در اظهارنظر جالبی گفته‌اند: «هم مصرف‌کنندگان خودرو از ما ناراضی هستند و هم تولید‌کنندگان خودرو.» یعنی یک چنین ساختار مهمی که ظاهرا وظیفه بسیار مهمی را در اقتصاد برای جلوگری از رانت و انحصار و... به عهده دارد به قدری خنثی است که نه مصرف‌کننده امیدی به آن دارد و نه تولید‌کننده از تصمیماتش واهمه دارد. این یک نمونه از ده‌ها سازمان نظارتی بی‌مصرفی است که ایجاد شده‌اند، بودجه برای آنها تخصیص پیدا می‌کند و حقوق دریافت می‌کنند اما هیچ اثری در بازارها ندارند. این در حالی است که در امریکا نهاد نظارتی، بزرگ‌ترین غول‌های تکنولوژی و اقتصاد ایالات متحده و جهان مثل فیسبوک و آمازون و... را احضار می‌کند تا مشخص شود آیا فعالیت‌های این شرکت‌ها شکل انحصاری به خود نگیرد یا منافاتی با منافع عمومی نداشته باشد. تصاویر این جلسه بررسی‌ها نشان می‌دهد که زاکربرگ مثل بید می‌لرزد و نگران نتایج این جلسات بررسی نهادهای نظارتی است. چرا که حکم این نهادها به اندازه‌ای اثرگذار است که ممکن است شاکله فعالیت‌های شرکت را دچار تکانه کند. اما در ایران ما نهاد نظارتی داریم که متولی آن با خیالی آسوده در رسانه‌ها می‌گوید؛ نه مصرف‌کننده‌ها از عملکرد این شورا راضی هستند و نه تولید‌کننده‌ها. جالب اینجاست که این ساختارهای خنثی و این نوع مدیریت‌های ناکارآمد نه دچار تغییر می‌شوند و نه تحولی در آنها صورت می‌گیرد. زمانی هم که صدای انتقادات و اعتراضات بالا می‌رود، یک فرد، یک وزارتخانه یا یک سازمان را به عنوان قربانی و مقصر معرفی می‌کنند و باز هم به  چرخه قبلی سوءمدیریت‌ها تکرار می‌شوند. بنابراین باز هم بحث نخستین بازمی‌گردیم، چرا اهداف اقتصادی محقق نمی‌شوند؟ چون هماهنگی، تعهد، اعتبار و شناخت مناسبی در بطن تصمیم‌سازی‌ها وجود ندارد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران