شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این پرسش که بهترین روش برای تـــوانــمـندسازی دهک‌های پایینی و حل مشکلات معیشتی این اقشار کدام است؟ پرسشی است که همواره در فضای رسانه‌ای و محافل تخصصی اقتصاد در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شود. ابهامی که پاسخگویی درست به آن می‌تواند نقشه راه اقتصاد کشور در مسیر پیش رو را نیز تعیین کند.

جعفر قادری

این پرسش که بهترین روش برای تـــوانــمـندسازی دهک‌های پایینی و حل مشکلات معیشتی این اقشار کدام است؟ پرسشی است که همواره در فضای رسانه‌ای و محافل تخصصی اقتصاد در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شود. ابهامی که پاسخگویی درست به آن می‌تواند نقشه راه اقتصاد کشور در مسیر پیش رو را نیز تعیین کند. برخی معتقدند که بهترین راه حمایت از افراد کمتربرخوردار استفاده از رویکردهایی است که  از پرداخت نقدی یارانه استفاده وحمایت می‌کنند. روشی که طی سالیان اخیر مردم آن را از طریق طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تجربه کرده‌اند. در نقطه مقابل این دیدگاه نیز برخی از کارشناسان و تحلیلگران قرار دارند که معتقدند، نظام‌های سیاسی و اقتصادی به جای پرداخت نقدی یارانه به دامنه وسیعی از شهروندان، باید بستر کار، تلاش، رشد و ترقی در محیط‌های کسب و کار را به گونه‌ای فراهم کنند که هر شهروندی بتواند سهم معیشت خود را از اقتصاد کشور برداشت کند. این دسته از تحلیلگران به این خطر اشاره می‌کنند که ممکن است افزایش رویکردهای حمایتی فراگیر، مردم را به این نوع حمایت‌ها وابسته کند و انگیزه لازم برای تلاش و کوشش را از آنان سلب کند. این دیدگاه‌های مختلف و متنوع در میان نمایندگان مجلس نیز وجود دارد. برخی از نمایندگان استدلال می‌کنند که در شرایط فعلی که تکانه‌های متعدد تورمی، معیشت طبقات مختلف را با چالش روبه‌رو ساخته، باید با تقویت رویکردهای یارانه‌ای برای بیش از 60میلیون نفر، تلاش کنیم باری از دوش مشکلات مردم برداشته شود، اما برخی دیگر از نمایندگان هم این نوع حمایت‌های فراگیر را بر خلاف اصول اقتصادی ارزیابی می‌کنند. شخصا معتقدم باید به دنبال یک مسیر میانه باشیم. یعنی ضمن گسترش حمایت‌ها از طریق نهادهایی چون کمیته امداد، بهزیستی و... باید جهت‌گیری‌های کلی سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار متمرکز کنیم تا سطح معیشتی افراد در بستر یک اقتصاد پر رونق ارتقا پیدا کند. پیگیری مسیر توسعه پایدار در جوامع گوناگون نیز نشان می‌دهد هر کشوری که توانسته از طریق بهبود نظامات تامین اجتماعی و رونق محیط‌های کسب و کار سطح رفاه عمومی را افزایش دهد، دستاوردهای افزون‌تری در مسیر پیشرفت کسب کرده است. بیش از 40میلیون ایرانی مخاطب تامین اجتماعی هستند و همان‌طور که مستحضرید این ساختار اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه است. از منظر اقتصادی اگر منابع مالی برای حمایت معیشتی از مردم وجود دارد باید از آنها برای سرمایه‌گذاری و به روز آوری تامین اجتماعی استفاده شود تا دامنه وسیع‌تری از حوزه‌های رفاهی و خدماتی زیر چتر این ساختار حمایتی قرار بگیرند. این رویکرد به این معنا نیست که روند حمایت از نیازمندان باید متوقف شود، بلکه اتفاقا تاکید می‌کند با شناسایی نیازمندان واقعی باید زمینه حمایت حداکثری از آنان فراهم شود. در واقع با استفاده از این روش می‌توان جهت‌گیری دقیق‌تری را برای نظام یارانه‌ای کشور ایجاد کرد. اینکه تصور شود با ثبت نام دوباره از 60میلیون ایرانی برای پرداخت یارانه معیشتی، وضعیت معیشتی محروم‌ها بهتر می‌شود به نظرم اشتباه محاسباتی است. چرا که اوضاع معیشتی خانواده‌ها زمانی مطلوب‌تر خواهد شد که بتوانند شغل مناسب و امکانی برای پیشرفت را برای آینده خود متصور شوند. ایجاد تکالیف جدید بودجه‌ای برای دولت از منظر اقتصادی کسری بودجه را افزایش خواهد داد. تجربه سال‌های اخیر نیز ثابت کرده که دولت‌ها معمولا برای جبران کسری‌شان، روش استقراض را به کار می‌گیرند. روشی که هم منجر به توسعه پایه پولی خواهد شد و هم بر تورم خواهد افزود. بنابراین فکر می‌کنم جهت‌گیری کلی مجلس به عنوان نهاد تقنینی کشور باید به گونه‌ای باشد که منافع بلندمدت مردم و خانواده‌ها از دل تصمیم‌سازی‌های آن مورد توجه قرار بگیرد. البته در عین حال نباید فراموش کرد که باید با شناسایی دقیق نیازمندان واقعی زمینه برای بهبود وضعیت معیشتی آنان را فراهم شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران